
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق، محما خليل، الأربعاء، أن ابرز المشكلات التي تؤثر سلبا على الموازنة العامة تتمثل في التصويت عليها بوقت متأخر خارج المدد القانونية والدستورية، وأوضح أن هذا التأخير يؤدي إلى تعطيل المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج غير سليم ولا يسهم في النهوض بالواقع الخدمي.
وقال خليل إن “تأخير الموازنة العامة وعدم الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية جعلها تولد شبه ميتة، وهي بصيغتها الحالية غير صحيحة ولا تلبي الطموح”، وتابعا أنه “حتى الآن لا أحد يعرف طبيعة هذه الموازنة هل هي موازنة صفرية ام موازنة برامج ام نموذجية، ويبدو ان الحكومة العراقية نفسها لم تحدد نوع موازنتها بعد”.
واضاف ان “البناء على نوع الموازنة تتحدد مواعيد إقرارها الحقيقية فالموازنة النموذجية يجب أن تقر قبل بدء السنة المالية بفترة والصفرية يجب أن تحسم في 31 /12 نهاية السنة المالية بينما قد تتأخر موازنة البرامج، وعليه يجب على الحكومة حسم هويتها”.
وبين خليل أن “الموازنة العامة بنيت على أساس تصدير 4 ملايين برميل نفط يوميا وبسعر 58 دولارا للبرميل، وهو تقدير مرتفع جدا، لا سيما في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة والتهديدات واغلاق مضيق هرمز، فضلا عن ان الصادرات الفعلية السابقة لم تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً، وهو رقم بعيد عما هو مدرج في الموازنة”.
وأشار إلى أن “الموازنة لم تمر حتى الآن بدورة حياتها الكاملة والسليمة إذ يفترض ان تبدا برفع المتطلبات الضرورية من المحافظات ومجالسها والحكومات المحلية إلى وزارة التخطيط لتخصيص التمويل اللازم، ثم ترسل إلى وزارة المالية لتدقيقها ومطابقتها مع حجم الإيرادات الفعلية وبعدها ترفع إلى مجلس الوزراء لتمحيصها من حيث النفقات والعجز ومعرفة ما إذا كان حقيقيا أم وهميا، قبل أن تحال في النهاية إلى مجلس النواب لصويت عليها “.




