أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، الأربعاء، رفض المجلس للإضراب وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
وقال الكروي في حديث تابعته (الموقف) ، إن “موقفنا من قانون العفو العام واضح وثابت، وقد أُعلن للرأي العام منذ عدة سنوات، ونحن نرى أن المحكمة الاتحادية ستراجع هذه القضية وفق المسارات القانونية ومن ثم تعلن قرارها النهائي، خاصة أن هذا القرار قد تم اتخاذه من قبل مجلس النواب”.
وأضاف أن “رفض الإضراب وإغلاق المؤسسات في ديالى ينبع من حرصنا على الأمن والاستقرار، حيث نعتبره خطاً أحمر يستلزم من الجميع تحمل المسؤولية والتفاعل مع هذا الملف بشكل مباشر لضمان عدم حدوث أي توترات في أي منطقة داخل المحافظة”.
وأشار الكروي إلى أن “مجلس محافظة ديالى يدعو القوى السياسية في بغداد إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الإشكاليات والعمل على إيجاد توافقات وطنية تسهم في منع حدوث أزمات تنعكس سلباً على الشارع العراقي”، مؤكدا أن “ديالى لن تسمح بحدوث أي أزمات أو توترات داخل المحافظة، وهذا هو خيارنا الوطني الذي نلتزم به”.
