أفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بأن الاحتلال الصهيوني لا يزال يحتجز 665 جثمان شهيد في ما يُعرف بمقابر الأرقام والثلاجات.
وأشارت الحملة إلى أن بعض هذه الجثامين تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بينما كان آخرها جثامين شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.
وأوضحت الحملة أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة، حيث تفتقر المعلومات الدقيقة حول أعدادهم. يُطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على المواقع التي دفنت فيها جثامين فلسطينيين وعرب بطريقة غير منظمة، حيث يتم دفنهم في قبور تحمل أرقامًا وفقًا لملفاتهم الأمنية. وقد كشفت وسائل الإعلام الصهيونية عن بعض هذه المقابر في منطقة الأغوار وشمال البلاد خلال العقدين الماضيين.
تعود جذور مقابر الأرقام إلى تأسيس كيان الاحتلال، ولم يُكشف عن الكثير منها، كما تحتوي هذه المقابر أيضًا على جثامين لشهداء عرب. تسعى إسرائيل من خلال هذه المقابر إلى جعل الموت بداية لمعاناة جديدة، واستخدامها كأداة انتقام وعقاب لأسر الشهداء، بالإضافة إلى كونها ورقة للمساومة في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ويهدف الاحتلال من خلال هذه السياسات القاسية إلى منع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية، ولتجنب توثيق اللحظات التي يُسلم فيها الشهداء بعد احتجازهم لفترات طويلة في الثلاجات.
وفي السنوات الأخيرة، كشفت الحملة الوطنية عن قيام السلطات الصهيونية بانتزاع أعضاء الشهداء وبيع أجسادهم لمراكز طبية، بالإضافة إلى مبادلة أعضاء الشهداء من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
