أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، اليوم الأحد، أن العراق نجح في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد 2003، فيما أشار الى أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تحدياً كبيراً للقضاء، لاسيما أن تلك الجرائم تتم عن طريق شبكات دولية معقدة.
وقال كريم، في تصريح تابعته “الموقف”، إن “العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، الأمر الذي يجعله مستهدفاً بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار التي نشطت بعد أحداث 2003 وأقدمت على تهريب الآلاف من القطع الأثرية خارج العراق”.
وعد القاضي كريم جريمة سرقة الآثار “من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد حيث وضع المشرع العراقي في المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”.
وأشار إلى أن “العقوبة تشدد إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة، وتصل إلى الإعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهرياً أو مخبأً”.
وبين أن “الجريمة إذا كانت تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية تكون العقوبات أشد”، مبينا أن “القضاء ينظر إلى قيمة الآثار الثقافية والتاريخية باعتبارها ثروة وطنية وإرثاً إنسانياً وهوية الدولة التاريخية والثقافية لذلك تعكس الأحكام القضائية في قضايا الآثار أحيانا أهمية هذه القيمة حيث تمثل الآثار ثروة لا تقدر بثمن”.
شمل التعاون بين الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية والجهات الدولية والذي يتطلب دعماً كبيراً لتحقيق نتائج ملموسة”.
وعن ملاحقة الآثار العراقية في الخارج، اعتبر أن “قضايا تهريب الآثار التي تتجاوز الحدود الجغرافية تعد من اكثر القضايا تعقيدا كونها تتداخل مع قوانين دولية وتتطلب تعاوناً بين الدول والمؤسسات”، مؤكدا أن “هناك اتفاقات دولية لضمان استرداد المتورطين والآثار المهربة مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تلتزم الدول الموقعة باتخاذ التدابير لمنع تهريب الآثار، واسترداد تلك التي تم تهريبها واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 التي توفر إطاراً قانونياً لاستعادة الممتلكات الثقافية المهربة واتفاقيات التعاون الثنائي التي تتيح لبعض الدول بتبادل المعلومات واستعادة الآثار”.
