الكاتب: usr1

  • الديمقراطي يوضح طبيعة المناصب والحقائب الوزارية التي سيحصل عليها في كابينة الزيدي

    الديمقراطي يوضح طبيعة المناصب والحقائب الوزارية التي سيحصل عليها في كابينة الزيدي

    اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، حصول حزبه على منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، فضلا عن وزارة الخارجية ووزارة خدمية أخرى.

    وقال كريم ان “الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية يتم تداولها فقط في السوشال ميديا اما كأسماء مثبتة فلا يوجد شيء رسمي وخاصة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

    وأضاف ان “الكابينة الوزارية ستبقي على وزارة الخارجية لدى الحزب الديمقراطي، وهناك اكثر من 15 اسم متداول كمرشحين من الحزب الديمقراطي للكابينة الوزارية، ولكن القرار النهائي للترشح سيتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث ستقدم لكل وزارة 3 أسماء”.

    وبين ان “هناك احتمالات لعودة بنكين ريكاني للكابينة الوزارية إضافة الى هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء، وهذا الامر سيحسم في اجتماع الحزب بعد عودة نيجرفان بارزاني من بغداد الى الإقليم، حيث يتواجد في العاصمة لحسم المطالب الكردية”.

    وأوضح ان “الديمقراطي سيحصل على منصب النائب الأول لرئيس الوزراء مع وزارة سيادية ووزارة خدمية، حيث ستبقى الخارجية والإسكان من نصيب الديمقراطي، في حين تكون وزارتي العدل للاتحاد الوطني والبيئة للجيل الجديد او تيار الموقف”.  

  • الإعمار والتنمية: الكتل السياسية تواصل مشاوراتها لحسم ملف نواب الرئاسات

    الإعمار والتنمية: الكتل السياسية تواصل مشاوراتها لحسم ملف نواب الرئاسات

    أكدت كتلة الإعمار والتنمية، الأربعاء، أن ملف اختيار نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يزال مطروحا على  طاولة النقاشات السياسية، فيما كشفت عن توجه لاستحداث حقيبة وزارة دولة  للشؤون الخارجية . 

    وقال المتحدث باسم الكتلة فراس المسلماوي , إن “القادة السياسيين يواصلون التباحث بشأن مقترح تعيين نائبين لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يتم اختيارهم وفق التوازنات المكوناتية الشيعي والسني والكردي، على أن يكونوا بلا حقائب وزارية”.

    واضاف  أنه “تقرر استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية لأهمية هذا الملف في المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “استحقاق كتلة الإعمار يبلغ خمس وزارات، وفي حال تسلمها حقيبة النفط فسيكون نصيبها أربع وزارات من ضمنها السيادية”.

    وشدد المسلماوي  على أن “الكتلة متمسكة بحقيبة الإعمار والإسكان والبلديات، لضمان استمرارية المشاريع الخدمية التي انطلقت منذ تولي رئيس الكتلة محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة”.  

  • دعت لتحرك حكومي عاجل.. حقوق تحذر من إرباك مالي الشهر المقبل

    دعت لتحرك حكومي عاجل.. حقوق تحذر من إرباك مالي الشهر المقبل

    حذر رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، اليوم الاربعاء، من حدوث إرباك مالي في العراق خلال الشهر المقبل، معزيا ذلك إلى تداعيات الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

    وقال مؤنس , إن “استمرار الصراعات في المنطقة يهدد استقرار حركة الطاقة العالمية وهو ما سينعكس بشكل كبير وسلبي على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد”، مبينا أن “العراق ليس بمعزل عن هذه التأثيرات الخطيرة”.

    وأضاف، أن “توقف أو تذبذب حركة الطاقة العالمية سيسبب ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والإيرادات”، داعيا الحكومة إلى “التحرك السريع واتخاذ إجراءات احترازية لتدارك الأزمة وضمان عدم تأثر المعيشة اليومية للمواطنين”.

    وأشار مؤنس إلى ضرورة أن “تضع القوى السياسية والحكومة القادمة الملف المالي في مقدمة أولوياتها لمواجهة التحديات الخارجية التي تفرضها ظروف المنطقة المضطربة”.

  • البعيجي يدعو لتشريع القوانين الضامنة لحقوق الحشد الشعبي

    البعيجي يدعو لتشريع القوانين الضامنة لحقوق الحشد الشعبي

    دعا النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية منصور البعيجي، اليوم الاربعاء، رؤساء الكتل النيابية إلى اتخاذ موقف حازم ومسؤول تجاه مجاهدي الحشد الشعبي، مؤكدا على ضرورة إنصاف هذه الشريحة من خلال الإسراع في إقرار القوانين الخاصة بهم.

    وقال البعيجي , إن “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية للوقوف إلى جانب أبناء الحشد الشعبي الذين قدموا الغالي والنفيس في معارك التحرير”، مبينا أن “الكتل النيابية مطالبة اليوم بترجمة وعودها إلى أفعال تحت قبة البرلمان عبر تمرير التشريعات التي تضمن حقوقهم الوظيفية والمالية”.

    وأضاف أن “قانون الحشد الشعبي وتعديلاته المقترحة يجب أن يمنح الأولوية في جدول أعمال الجلسات القادمة لضمان استقرار هذه المؤسسة الأمنية الرسمية ومساواتها مع بقية الصنوف العسكرية”، مشيرا إلى أن “أي تأخير في إقرار القوانين الخاصة بالمجاهدين يمثل تراجعا عن الالتزامات الأخلاقية والوطنية تجاه من حموا سيادة العراق”.

  • مديرية التطوير القانوني والإداري بالحشد تعلن تسهيلات إصدار الهويات للمنتسبين الحقوقيين

    مديرية التطوير القانوني والإداري بالحشد تعلن تسهيلات إصدار الهويات للمنتسبين الحقوقيين

    أعلنت مديرية التطوير القانوني والإداري العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، إطلاق إجراءات إصدار هويات الانتماء للحقوقيين العاملين في تشكيلات الهيئة بالتنسيق مع اتحاد الحقوقيين العراقيين مع منح تخفيض بنسبة 50% من أجور الإصدار.

    ودعت المديرية في بيان، جميع التشكيلات لتزويدها بأسماء الحقوقيين واستكمال البيانات المطلوبة لغرض تنظيم عمليات الانتماء والتجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للكوادر القانونية وتعزيزًا لدورهم داخل المؤسسة.

    وأكدت استمرارها في دعم وتطوير العمل القانوني والإداري داخل الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

  • عراقجي من بكين: التعاون مع الصين سيزداد قوة ولن نقبل إلا باتفاق عادل

    عراقجي من بكين: التعاون مع الصين سيزداد قوة ولن نقبل إلا باتفاق عادل

    التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، في بكين، لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية والدولية في المنطقة.

    وصرّح عراقجي بأن طهران تثمّن موقف الصين الحازم، ولا سيما إدانتها للحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” على بلاده.

    وأضاف أن الصين تُعد “صديقاً لإيران”، مؤكداً أن التعاون بين البلدين سيزداد قوة في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

    ووصف عراقجي الحرب التي شُنّت على بلاده بأنها “عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشدداً على أن إيران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة خلال المفاوضات.

    وأكد في ختام تصريحاته أن إيران لن تقبل إلا بالتوصل إلى اتفاق “عادل وشامل”.

    من جهته اعتبر الوزير الصيني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” على إيران غير شرعية، وأن “المنطقة تمر بمنعطف حاسم واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية”.

    وشدد يي على أن “وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه ومستعدون لمواصلة جهودنا لتخفيف حدة التوترات”.

  • دولة القانون: توجه الإطار نحو “حكومة منظمة” وبقاء الزيدي مرهون بمعالجة الأزمات

    دولة القانون: توجه الإطار نحو “حكومة منظمة” وبقاء الزيدي مرهون بمعالجة الأزمات

    أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، الأربعاء، أن قادة الإطار التنسيقي يتجهون نحو تشكيل “حكومة منظمة” بعيدة عن المجاملات السياسية، مشيراً إلى أن نجاحها يعتمد على تحويل التوافقات إلى أداء مؤسساتي ملموس.

    وقال بوشي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من لغة التوافق السياسي إلى العمل المؤسساتي الذي يخدم المواطن ويحفظ هيبة الدولة”، مبيناً أن “قادة الإطار عازمون على المضي بحكومة قادرة على مواجهة التحديات بعيداً عن سياسة الترضية”.

    وأضاف، أن “استمرار حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرتها على معالجة الأزمات الراهنة التي يمر بها العراق”، لافتاً إلى أن “الأداء الحكومي هو المعيار الوحيد لضمان الدعم السياسي والاستقرار في المرحلة القادمة”.

  • نائب الرئيس الإيراني: إدارة مضيق هرمز تمثل حقا اصيلا للجمهورية الإسلامية

    نائب الرئيس الإيراني: إدارة مضيق هرمز تمثل حقا اصيلا للجمهورية الإسلامية

    أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحسم إذا فرضت عليها، مشيرا إلى أن إدارة مضيق هرمز تمثل “حقا أصيلا” للجمهورية الإسلامية.

    وجاءت تصريحات عارف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حيث استعرض أوضاع البلاد وأولويات الحكومة بعد شهرين من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

    وقال النائب الأول للرئيس، وفقا لوكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء: “إن العدو دخل الميدان في يناير بهدف زعزعة الاستقرار وخلق قطبية ثنائية في المجتمع، لكن هذا المشروع فشل تماما بفضل نهج النظام القائم على تعزيز الوحدة”.

    وأضاف أن الحكومة اعترفت لأول مرة بشهداء أحداث يناير، وهو ما أسهم في تعزيز التضامن الاجتماعي وإحباط سيناريو العدو، وهو النهج الذي بلغ ذروته في “حرب رمضان” 28 فبراير وعزز التماسك الوطني.

    وأكد عارف على دور الشعب الإيراني، قائلا: “لقد وقف الناس لأكثر من 60 ليلة بحضورهم المستمر في الميدان إلى جانب بلدهم ومثلهم العليا، وكان هذا الحضور يزداد حماسة كل ليلة. هؤلاء الناس هم صانعو المشهد الرئيسيون في حرب رمضان، وتفخر الحكومة بأن تكون خادمة لهم”.

    وأشار إلى بسالة القوات المسلحة في مواجهة هجمات العدو، مشددا على أن هذه المقاومة “غيرت المعادلات العالمية” وأظهرت أن حقبة الأحادية والاعتماد على العقوبات آخذة في الانقراض.

    ولفت عارف إلى إدارة البلاد خلال “حرب رمضان”، موضحا أنها تمت على أساس “اقتصاد المقاومة” وبصلابة الحكومة، وفي ظل هذه الظروف، تمت متابعة تنفيذ خطة التنمية السابعة بجدية.

    وأضاف: “الأمن الوطني الذي تم إنشاؤه مهد الطريق لنمو كبير في مجال العلوم والتكنولوجيا، والحكومة ملزمة بتوفير البنى التحتية اللازمة لنشاط النخبة وإعادة بناء المراكز المتضررة”.

    كما اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية تأمين معيشة الشعب واستقرار السوق من أولويات الحكومة الرئيسية، قائلا: “إن السيطرة على الأسعار تتابع بجدية؛ على الرغم من أن الحكومة تعترف بمشكلة الغلاء وتتعامل معها من خلال الإصلاحات الهيكلية، إلا أن القضية الأكثر أهمية هي الاحتكار والاستغلال في السوق”.

    وأكد عارف أن التعامل مع الاحتكار يجب أن يكون “حاسما وقانونيا وعقابيا”، وأن الأجهزة الرقابية ملزمة بالتعامل بجدية مع هذه المخالفات.

    كما أشار النائب الأول للرئيس إلى الإجراءات المتخذة في مجال إعادة الإعمار، قائلاً: “لقد بدأت عملية إعادة بناء المنازل والوحدات التجارية المتضررة، ويجب أن تستمر بأولوية عالية، وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ إجراءات فعالة لاستعادة وضمان الطاقة للصناعات”.

    وفي الختام، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيزه، وقال: “يجب تعزيز حضور الناس في الميدان، وزيادة التواصل المباشر للمسؤولين مع المواطنين من خلال مبادرات مثل إنشاء مكاتب خدمة في التجمعات الشعبية. لقد وضعت الحكومة الرابعة عشرة منذ بداية نشاطها تأمين معيشة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتتابع بجدية تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام”.

  • الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد امريكية ردا على عدوان بحري من الامارات

    الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد امريكية ردا على عدوان بحري من الامارات

    أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في أبوظبي ودبي بدولة الإمارات ردا على عدوان بحري أمريكي انطلق من داخل أراضيها.

    وقال الحرس الثوري إنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

    كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري إيراني رفيع المستوى، بأن طهران لا تخطط لمهاجمة الإمارات العربية، وليس لديها خطط حالية في هذا الشأن.

    وصرح المصدر: “ليس لدى إيران أي خطط لمهاجمة الإمارات”.

  • كتلة الإعمار والتنمية تحدد حصتها في الحكومة المقبلة

    كتلة الإعمار والتنمية تحدد حصتها في الحكومة المقبلة

    كشف القيادي في كتلة الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، الثلاثاء، عن حسم كتلته لخمس حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من بينها وزارة سيادية مهمة.

    وقال الفتلاوي , إن “كتلة الإعمار والتنمية ستقدم أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية رسمياً خلال الـ 48 ساعة المقبلة”، مبيناً أن ” حصة الكتلة هي خمس وزارات”.

    وأضاف أن “إحدى هذه الوزارات ستكون سيادية، وتتأرجح الخيارات بين وزارتي النفط أو المالية”، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن “نائب رئيس الكتلة النائب أحمد الأسدي يعد أحد المرشحين البارزين لتسلم إحدى تلك الحقائب الخمس”.