الكاتب: usr1

  • العلوي: الإطار لن يسمح لأي جهة بالتدخل في اختيار رئيس الوزراء

    العلوي: الإطار لن يسمح لأي جهة بالتدخل في اختيار رئيس الوزراء

    أكد النائب جاسم العلوي، اليوم الأربعاء، أن قوى الإطار التنسيقي متمسكة باستقلالية القرار السياسي العراقي، ولن تسمح لأي قوة خارجية أو داخلية بالتدخل في الشأن الوطني، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيبقى قراراً عراقياً خالصاً.

    وقال العلوي , إن “الإطار يرفض أي محاولات للتأثير على مسار العملية السياسية، ولا سيما في ملف اختيار رئيس الوزراء”، لافتا الى أن “هذا الاستحقاق الدستوري يجب أن يُحسم وفق إرادة القوى الوطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية”.

    وأضاف أن “العراق مرّ بتجارب سابقة أثبتت أن التدخلات الخارجية لا تجلب سوى الأزمات والانقسامات، مشيراً إلى أن الإطار يسعى إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.

    ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، لأن الشعب العراقي ينتظر حكومة تعكس إرادته وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن الإطار سيبقى، صمام أمان لحماية القرار الوطني”.

  • البرلمان أمام أزمة جديدة بسبب صراع منصب رئيس الجمهورية

    البرلمان أمام أزمة جديدة بسبب صراع منصب رئيس الجمهورية

    أكد النائب قصي عباس الشبكي، اليوم الأربعاء، أن الخلاف المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية يقف وراء تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن هذا الصراع يعطل الاستحقاقات الدستورية ويؤثر في استقرار العملية السياسية.

    وقال الشبكي , إن “الحزبين الكرديين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”، لافتا الى أن “هذا الانسداد انعكس بشكل مباشر على تكليف رئيس الوزراء والمضي في تشكيل الحكومة”.

    وأضاف أن “الشعب العراقي يدفع ثمن هذه الخلافات الحزبية، لأن تعطيل الاستحقاقات الدستورية يعرقل معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية ويؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق القوى الكردية التي لم تتوصل إلى توافق حتى الآن”.

    ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، محذراً من أن استمرار الصراع على منصب رئيس الجمهورية قد يقود إلى فراغ دستوري خطير، مؤكداً أن مجلس النواب سيعمل على إيجاد حلول لتجاوز الأزمة في حال استمرار التعطيل”.

  • التطوير القانوني واتحاد الحقوقيين .. تعاون مشترك لتطوير العمل المؤسساتي

    التطوير القانوني واتحاد الحقوقيين .. تعاون مشترك لتطوير العمل المؤسساتي

    اكد مدير عام مديرية التطوير القانوني والإداري الدكتور علي خليل برهان على السعي الجاد لتطوير الأسس القانونية في المؤسسات الحكومية فضلا عن اعداد الدراسات والبحوث المتخصصة

    وقال مدير اعلام المديرية في حديث للموقف , ان مدير عام مديرية التطوير القانون اكد خلال لقاءه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين قاسم طعمة جودة , ان هذا التعاون من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء القانوني والإداري، ويدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، ويسهم في بناء بيئة عمل قانونية رصينة قائمة على المهنية والتكامل والتنسيق المستدام بين المؤسسات

    وأضاف , ان الاجتماع بحث آفاق توسيع التنسيق المشترك وفتح قنوات تعاون جديدة، ولا سيما في مجالات التشريع القانوني، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن إقامة الدورات التدريبية التخصصية الرامية إلى رفع كفاءة الملاكات القانونية والإدارية.

    وأشار , الى ان الطرفان ناقشا أهمية تبادل الخبرات والاستشارات القانونية، والعمل على إعداد برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير القدرات المهنية، ومواكبة المستجدات التشريعية  ، فضلا عن تعزيز  ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة من خلال  الورش التدريبية التثقيفية .

  • حيال : تنافس محتدم على الوزارات السيادية قد يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة

    حيال : تنافس محتدم على الوزارات السيادية قد يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة

    أكد النائب عباس حيال، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافساً محتدماً بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية السيادية، محذراً من أن هذا التنافس قد ينعكس على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة ويؤدي إلى استمرار حالة الجمود السياسي.

    وقال حيال , إن “الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والمالية والنفط تمثل مراكز ثقل في إدارة الدولة، ولذلك تسعى الكتل السياسية إلى الحصول عليها لتعزيز نفوذها”، مضيفاً أن “هذا التنافس قد يعرقل التوصل إلى توافق وطني شامل”.

    وأضاف أن “المحاصصة الحزبية في توزيع الوزارات السيادية لا تخدم المصلحة العامة، بل تؤدي إلى شلل سياسي ينعكس على الملفات الخدمية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي ينتظر حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات لا حكومة مشلولة بسبب الخلافات”.

    ولفت حيال إلى أن “مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة في الضغط نحو التوافق وإنهاء حالة الجمود، لأن استمرار الصراع على الوزارات السيادية سيؤدي إلى فراغ سياسي خطير ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية”، مؤكداً أن “الحل يكمن في تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة”.

  • البعيجي: الأحزاب الكردية مسؤولة عن شلل الاستحقاقات الدستورية

    البعيجي: الأحزاب الكردية مسؤولة عن شلل الاستحقاقات الدستورية

    حمّل النائب عن تحالف الإعمار والتنمية، منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، الأحزاب الكردية مسؤولية شلل الاستحقاقات الدستورية في البلاد، مؤكداً أن استمرار صراعها على منصب رئيس الجمهورية أدى إلى تعطيل انتخاب رئيس الوزراء وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة.

    وقال البعيجي , ان “الخلافات الكردية حول مرشح رئاسة الجمهورية ما تزال مستمرة، وهو ما تسبب في تعطيل جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس”، مضيفاً أن “هذا الانسداد انعكس بشكل مباشر على تكليف رئيس الوزراء والمضي في تشكيل الحكومة”.

    وأضاف أن “الشعب العراقي يدفع ثمن هذه الخلافات الحزبية، لأن تعطيل الاستحقاقات الدستورية يعرقل معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية ويؤثر على استقرار البلاد”، مشيراً إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب الكردية التي لم تتوصل إلى توافق حتى الآن”.

    ولفت البعيجي إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، لأن استمرار الانسداد السياسي سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير”، مؤكداً أن “مجلس النواب سيعمل على إيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة إذا استمر التعطيل”.

  • البرلمان يصوت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان

    البرلمان يصوت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان

    صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان.

    وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان , إن “مجلس النواب صوت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان”.

    وأضاف ان “المجلس صوت على امين عاصمة بغداد عمار موسى وعلى رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يارالله، بعد إضافة فقرتهما فقرتيهما على جدول أعماله”.

  • الشمري: الحكومة القادمة مطالبة بخفض النفقات غير الضرورية

    الشمري: الحكومة القادمة مطالبة بخفض النفقات غير الضرورية

    دعا عضو مجلس النواب أحمد الشمري، الثلاثاء، الحكومة المقبلة إلى ثورة إدارية لتقليص أعداد المستشارين في الرئاسات والوزارات مع ترشيد الإنفاق على الإيفادات الخارجية ، واصفاً إياهم بـ”المستنزف” الأكبر للموازنة التشغيلية.

    وقال الشمري , إن “الدولة العراقية ترهق موازنتها السنوية بأموال طائلة تذهب كرواتب وامتيازات لأعداد هائلة من المستشارين والخبراء في الرئاسات والوزارات والهيئات العامة دون جدوى حقيقية”.

    وأضاف، أن “تقليل النفقات يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة القادمة، من خلال شطب العقود غير الضرورية وتقليص هذا الجيش من المستشارين”، مؤكداً أن “الإصلاح المالي يجب أن يمتد ليشمل ترشيد الإنفاق على الإيفادات الخارجية التي تستهلك مبالغ ضخمة دون مردود فعلي للبلاد”.

    وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أمس الاثنين، عن بدء إجراءات فعلية لإنهاء عقود مجموعة من المستشارين والخبراء ضمن خطة وطنية لـ”ضغط النفقات” وحماية المال العام.  

  • عبد الواحد: صراع البارتي واليكتي يعطل المسار الدستوري

    عبد الواحد: صراع البارتي واليكتي يعطل المسار الدستوري

     حذرت النائبة سروة عبد الواحد، الثلاثاء، من استمرار الجمود السياسي الناجم عن صراع الطرفيين الكرديين البارتي واليكتي، مؤكدة أن الخلافات البينية باتت العائق الأول أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية الكبرى.

    وقالت عبد الواحد , ، إن “حالة الانسداد السياسي الناتجة عن عدم توافق القوى طرفي الصراع الكردي، لم تعد شأناً داخلياً للإقليم، بل تسببت بشكل مباشر في شلل ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل مجمل العملية السياسية في البلاد”.

    وأضافت أن “هذا الانقسام ينسحب سلباً على تشكيل الحكومة الجديدة ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المواد الدستورية الملزمة”، مشيرة إلى أن “حسم ملف الرئاسات الثلاث هو المفتاح الوحيد للانطلاق نحو الاستقرار وتقديم الخدمات”.

    وشددت عبد الواحد على ضرورة “تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة لإنهاء حالة الترقب التي يعيشها الشارع العراقي نتيجة تأخر الحسم السياسي”.  

  • الجابري يؤكد رفض البرلمان لأي تدخل تركي في شؤون العراق

    الجابري يؤكد رفض البرلمان لأي تدخل تركي في شؤون العراق

    أكد النائب صفاء الجابري، اليوم الثلاثاء، رفض مجلس النواب العراقي “القاطع” لأي تدخلات تركية في الشأن الداخلي للبلاد، مشدداً على ضرورة بناء العلاقات على أساس الاحترام المتبادل.

    وقال الجابري , إن “مجلس النواب متمسك بمبدأ السيادة الكاملة ويرفض أي تحرك أو تدخل خارجي يمس الشأن العراقي، لاسيما من الجانب التركي”، مبيناً أن “العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة يجب أن تحكمها أطر الجيرة والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسة فرض الإرادات”.

    وأضاف، أن “استقرار المنطقة مرهون بمدى التزام الدول بعدم التدخل في شؤون جيرانها”، لافتاً إلى أن “البرلمان يدعم الحكومة في أي تحرك ديبلوماسي يضمن حقوق العراق ويضع حداً للانتهاكات المتكررة”.

    وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في التدخلات التركية بالشأن العراقي، سواء عبر التحركات العسكرية أو من خلال التصريحات السياسية، الأمر الذي دفع عدداً من النواب إلى التحرك والمطالبة الحكومة المقبلة باتخاذ مواقف أكثر حزماً، والضغط على أنقرة لوقف تجاوزاتها واحترام السيادة العراقية.  

  • الساعدي: الإطار لن يخضع لأي إملاءات خارجية بشأن ترشيح المالكي

    الساعدي: الإطار لن يخضع لأي إملاءات خارجية بشأن ترشيح المالكي

    أكد النائب السابق باقر الساعدي، الثلاثاء، أن قوى الإطار التنسيقي لن تخضع لأي إملاءات خارجية في تحديد موقفها بشأن من يتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

    وقال الساعدي , إن “قوى الإطار التنسيقي كانت واضحة في دعمها لنوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، ولا تراجع عن هذا القرار”، لافتاً إلى أن “الإطار يرفض أي إملاءات خارجية في تحديد بوصلته بشأن من يتراس الحكومة المقبلة”.

    وأضاف أن “كل ما يتداول في وسائل الإعلام من تقارير وتسريبات حول احتمال تراجع المالكي عن تكليفه غير واقعي وبعيد عن الحقيقة”، مشيراً إلى أن “ما يجري حالياً مجرد خلط للأوراق وضغوط، لكن قوى الإطار التنسيقي لا تزال متماسكة في خيارها ودعمها للمالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.