الكاتب: usr1

الاتحاد الأوروبي يدين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها “إسرائيل” لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، ويقول إنّها “خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ”.

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها “إسرائيل” لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، للصحافيين، إنّ الاتحاد الأوروبي “يدين القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وأضاف العنوني أنّ هذه الخطوة “تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ”.

يأتي ذلك بعدما اتخذ الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، قرارات جديدة بهدف تعميق السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية.

ومن بين أبرز قرارات “كابينت” الاحتلال الإسرائيلي إلغاء القانون الأردني الذي “يمنع بيع الأراضي مباشرة لليهود”، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها، إذا كانت السجلات سابقاً محجوبة، ما يصعّب عملية شرائها.

كذلك، منحت حكومة الاحتلال ما يسمّى “الإدارة المدنية” صلاحيات للعمل في مواقع أثرية ومناطق قد تُصدر تلوّثاً، حتى داخل ما يسمّى مناطق “A” و”B” الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة.

وفي قرار آخر، تقرّر إعادة تفعيل أنشطة “لجنة الاستملاك”، ما سيمكّن الاحتلال الإسرائيلي من شراء الأراضي “بشكل استباقي” في الضفة الغربية والحفاظ على احتياطيات من الأراضي للاستيطان.

أكد النائب حامد الموسوي، اليوم الاثنين، أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية جعل البرلمان أمام مأزق دستوري، مشددا على أنّه لم يعد أمام النواب سوى التوجه نحو الفضاء الوطني لحسم هذا الاستحقاق عبر التصويت المباشر بعيداً عن التوافقات الحزبية. 

وقال الموسوي , إن “غياب التوافق الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية تسبب في تعطيل انعقاد الجلسات وتجاوز المدد الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق”، مضيفا أن “البرلمان لا يمكن أن يبقى رهينة الخلافات الحزبية وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتاح هو الذهاب نحو الفضاء الوطني حيث يتمتع النواب بحرية التصويت”. 

وأضاف أن “هذا المسار سيمنح جميع الكتل النيابية فرصة لاختيار المرشح الذي يرونه مناسبا بعيدا عن الضغوط السياسية أو الحزبية”، مشيرا إلى أن”الذهاب نحو الفضاء الوطني يعكس إرادة البرلمان في الحفاظ على الدستور ومنع استمرار حالة الانسداد السياسي”. 

ولفت الموسوي إلى أن “تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس سلبا على استكمال تشكيل الحكومة الجديدة ويزيد من معاناة الشعب”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة من النواب لحسم هذا الملف وعدم ترك البلاد في فراغ دستوري”. 

وختم بالقول إنّ “كتلة بدر ترى أن اللجوء إلى الفضاء الوطني هو الحل الواقعي الوحيد إذا استمر الخلاف الكردي، لأن منصب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقا دستوريا أساسيا لا يحتمل المزيد من التأجيل”.

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، عن حراك سياسي مكثف واتصالات “عالية المستوى” مع القوى والكتل السياسية لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المعطيات الحالية ترجح كفة مرشحه لتولي المنصب.

وقال عضو الاتحاد برهان الشيخ رؤوف , إن “الاتحاد الوطني يواصل اتصالاته المباشرة مع معظم الأحزاب والكتل السياسية الفاعلة في المشهد العراقي، بهدف الوصول إلى تفاهمات نهائية لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة”.

وأضاف أن “المؤشرات الأولية والاتصالات التي أجراها الاتحاد مع الأطراف المختلفة تؤكد ميل الكفة بوضوح لصالح مرشحنا (نزار آميدي) على حساب المنافسين الآخرين”، مبيناً أن “حظوظ الاتحاد لا تزال هي الأقوى لنيل المنصب مجدداً بناءً على الاستحقاقات والتفاهمات الجارية”.

وأشار الشيخ رؤوف إلى أن “هناك مسارين لحسم الملف؛ إما عبر المفاوضات المباشرة والتفاهمات الثنائية مع الأحزاب، أو الذهاب نحو (الفضاء الوطني) وترك خيار الحسم تحت قبة البرلمان لانتخاب الشخصية التي يراها النواب مناسبة للمنصب الرئاسي”.  

حذر النائب يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، من تداعيات استمرار الخلافات الكردية – الكردية على استقرار العملية السياسية، داعياً القوى في الإقليم إلى احترام التوقيتات الدستورية وحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية لإنهاء حالة الانسداد.

وقال الكلابي , إن “استمرار الصراع بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) حول منصب رئيس الجمهورية بات يشكل عائقاً حقيقياً أمام استكمال الاستحقاقات الوطنية وانعكس سلباً على مسار تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي حسم موقفه تماماً فيما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء، وهو الآن بانتظار توافق البيت الكردي على مرشح تسوية أو الذهاب برؤية موحدة للمضي في الجلسة الانتخابية”، مؤكداً أن “التأخير لم يعد يخدم أحداً”.

وأشار الكلابي إلى أن “تجاوز المدد التي حددها الدستور نتيجة الخصومة السياسية بين الحزبين قد يجر البلاد إلى منزلقات وفوضى قانونية”، داعياً الأطراف الكردية إلى “تغليب المصلحة العامة وتجاوز لغة كسر الإرادات للوصول إلى اتفاق ينهي حالة الركود الراهنة”.  

أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال، اليوم الاثنين، أن الخلافات بين القوى الكردية ما تزال قائمة بشأن تسمية مرشح منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني يأمل في استمرار الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى اتفاق يجنّب البلاد مزيداً من التعقيد السياسي. 

وقال كمال ,  إن “الخلافات الكردية حول منصب رئيس الجمهورية لم تحسم حتى الآن وهو ما ينعكس على مجمل العملية السياسية في بغداد”، مضيفا أن “الاتحاد الوطني يواصل اتصالاته ومفاوضاته مع الحزب الديمقراطي بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن استقرار المشهد السياسي”. 

وأضاف أن “غياب الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين يعرقل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويؤخر استكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى ، مشددا على أن “الاتحاد الوطني يسعى إلى تجنب تعقيد المشهد السياسي أكثر مما هو عليه الآن عبر التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الديمقراطي”. 

ولفت كمال إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة لأن استمرار الخلاف سيؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وزيادة حالة الانسداد السياسي”، مؤكدا أن “الاتحاد الوطني يضع في أولوياته الحفاظ على وحدة الصف الكردي والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية الوطنية”.  

 كشف عضو مجلس النواب النائب أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن جلسة البرلمان المقررة لهذا اليوم والمخصصة للتصويت على اللجان النيابية ستقتصر على حسم لجنتين “مؤقتتين” فقط، مؤكداً وجود تهافت وصراع نيابي محتدم للظفر بعضوية اللجان السيادية.

وقال شهيد , إن “مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على لجنة أو لجنتين بصفة مؤقتة لتمشية الأعمال الضرورية، وفي مقدمتها اللجنة القانونية نظراً لوجود ترسانة من القوانين الهامة والمعطلة التي تنتظر التشريع”، مبيناً أن “المجلس كان قد حسم سابقاً لجنتي الصحة والشهداء كإجراءات مؤقتة مماثلة”.

وأضاف أن “هناك تفاوتاً كبيراً وصراعاً في الإقبال على اللجان، حيث تشهد اللجان السيادية والرقابية الحساسة مثل (لجنة النزاهة) ضغطاً هائلاً وطلبات انضمام تفوق طاقتها الاستيعابية، في مقابل عزوف واضح عن لجان أخرى تفتقر للرغبات النيابية”.

وأشار شهيد إلى أن “هذا التضارب المصالحي في الرغبات والتوجهات هو السبب الرئيس الذي يقف خلف تأخير حسم ملف اللجان النيابية بشكل كامل حتى الآن”، لافتاً إلى أن “الجلسة السابعة المقررة اليوم تتضمن أيضاً فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب والنائبات البدلاء”.  

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن الشعب سيعرف كيف يواجه ويصمد أمام الأعداء الذين يطمعون في ثروات البلاد، مشدداً على أن الاستماع لصوت الشعب واجب وطني وأخلاقي.

وقال بزشكيان في مراسم برنامج “سلام للسفراء” في الذكرى الـ47 لانتصار الثورة، إن “التعاون والتفاوض هو السبيل للخروج من الأزمات الإقليمية، ومن منطلق القوة تقبل إيران بالحوار“.

وأشار إلى “أنهم يخطون خطوات لإنجاح الحوار مع الجانب الأميركي، مطالباً الطرف الآخر بالابتعاد عن الكلام الزائد“.

كما أعرب عن “عزمه على تنمية العلاقات مع دول الجوار وتعزيز العلاقات الاقتصادية معها”، مؤكداً “إيمان إيران بالعمل الدبلوماسي والتفاوض المتكافئ المبني على معادلة رابح رابح”.

أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، أن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ومسيراتها فريدة من نوعها في العالم، كما أن الشعب الإيراني أحبط مخططات الأعداء بصموده الأسطوري.

وجاء في رسالته المتلفزة الموجهة إلى الشعب الإيراني: “يُعد يوم 11 فبراير من كل عام يوم إظهار قوة وعزة الشعب الإيراني؛ شعبٌ بحمد الله يمتلك الدافع والإرادة، ثابت الخطى، ممتنّ، ومدرك لمصالحه ومفاسده“.

وأضاف أنه “في اليوم الذي وقع فيه 11 فبراير الأول، حقق الشعب الإيراني فتحاً عظيماً، وتمكن من إنقاذ نفسه وبلاده من تدخل الأجانب”، مشيراً إلى أن “هؤلاء الأجانب سعوا طوال هذه السنوات دائماً إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً“.

وأكد أن “الشعب الإيراني صامد، وتجسيد هذا الصمود هو يوم 11 فبراير، وأن هذه المسيرة لا مثيل لها في العالم؛ إذ لا نعرف في أي مكان آخر من الدنيا أن تشهد ذكرى الاستقلال أو اليوم الوطني لبلد ما، وبعد مرور سنوات طويلة، مثل هذا الحضور الجماهيري الهائل في مختلف أنحاء البلاد، بحيث يتمكن الشعب من إظهار نفسه بهذه الصورة“.

وشدد سماحته على أن “الشعب الإيراني يُظهر اليوم نفسه عبر النزول إلى الشوارع، ويجبر أولئك الذين يطمعون في إيران الإسلامية والجمهورية الإسلامية ومصالح هذا الشعب على التراجع“.

ولفت السيد الخامنئي إلى أن “يأس العدو يتحقق بوحدتكم، وبقوة فكركم وإرادتكم، وبحافزيتكم، وبالصمود في مواجهة إغراءات العدو، وهذه هي العناصر التي تشكل القوة الوطنية”.

أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه).

وذكر بيان للهيئة تلقته “الموقف”، أن “السلطات العراقية المختصة نفذت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المجرم المدان سعدون صبري جميل القيسي، المعروف بلقب (سعدون القيسي أو سعدون القياسي)، المتورط الرئيسي في جريمة اغتيال المرجع الديني الأكبر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره) وشقيقته العلوية الطاهرة بنت الهدى، بالإضافة إلى كوكبة من السادة الأجلاء من آل الحكيم الكرام“.

وأضاف أن “حكم الإعدام جاء بعد إدانة القيسي، الذي شغل مناصب أمنية رفيعة في عهد النظام البائد، من بينها مدير أمن النجف والبصرة، حيث اعترف في وقت سابق بمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ عملية القتل بيده باستخدام سلاحه الشخصي الغدارة في نيسان عام 1980، بناءً على أوامر مباشرة من قيادات النظام آنذاك“.

وأشارت الهيئة إلى أنه “تم إلقاء القبض عليه في عملية استخبارية معقدة في أربيل، بعد عودته من التواري عن الأنظار لسنوات في الخارج تحت أسماء مستعارة”، مبينة أن “القيسي أُدين بجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وقتل رموز دينية ووطنية، والتعذيب الممنهج ضد عائلة آل الحكيم وطلبة الحوزة العلمية”.

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكماً السجن لمدة 6 سنوات بحق موظف في وزارة العدل، عن جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية عبر استغلال منصبه الوظيفي.

وذكر مجلس القضاء في بيان، تلقته “الموقف”، أن “المدان الذي كان يشغل منصب مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع، قام بالاستيلاء بغير حق قانوني على مبالغ مالية مخصصة لمستحقات الدائنين، بعدما استغل صلاحياته في نظام التوطين والاضابير التنفيذية وتحويل الأموال لصالحه الشخصي“.

وأضاف، أن “الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.