الكاتب: usr1

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن تسمية المجلس السياسي السني ثلاثة أسماء للتنافس على منصب رئاسة مجلس النواب، في حال الوصول إلى طريق مسدود بين رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.

وقال المصدر، إن “حدة التنافس بين الحلبوسي والسامرائي دفعت الطرفين إلى ترشيح بدلاء عنهم لشغل منصب رئاسة البرلمان، مبيناً أن الحلبوسي يواجه اعتراضات من أطراف كردية وسنية وشيعية تعارض دعمه للاستمرار في المنصب”.

وأضاف أن “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي سمّى النائب محمد تميم بديلاً عنه، فيما رشّح رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي النائب محمود القيسي، كما جرى إدراج النائب سالم العيساوي ضمن مرشحي تحالفي عزم وتقدم من قبل المجلس السياسي السني”.

وأوضح المصدر أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين السامرائي والحلبوسي، فسيتم طرح الأسماء الثلاثة للتنافس على منصب رئاسة البرلمان داخل قبة مجلس النواب”.

حذّرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، من أنّ تصاعد التوترات المرتبطة بفنزويلا “قد يقود إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها على النصف الغربي من الكرة الأرضية“.

ونقلت وكالة “تاس” عن الخارجية الروسية تأكيدها أنّ أي تفاقم إضافي في الوضع المحيط بفنزويلا لن يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل قد يمتدّ ليطال الغرب بأسره، في ظلّ حساسية المشهد السياسي والأمني القائم.

وشدّدت الخارجية الروسية على خطورة استمرار التصعيد، محذّرة من انعكاساته الواسعة وغير المحسوبة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

أكد النائب السابق محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن صدور المرسوم الجمهوري القاضي بتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يُلزم جميع الكتل السياسية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، والإسراع في حسم مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاث، ولا سيما المكونين السني والكردي.

وقال الزيادي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “تحديد موعد الجلسة الأولى للبرلمان في دورته السادسة يفرض على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الالتزام بالسياقات الدستورية لتقديم مرشحيها”، لافتا الى أن “المكون السني مطالب بتقديم مرشحه لرئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى، على أن يلي ذلك اختيار نائبي الرئيس”.

وأضاف أن “الآلية الدستورية تقتضي، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، قيام الأخير بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما”.

أكد المدرب الكروي حمزة داود، أن مدرب المنتخب الوطني غراهام آرنولد، لن يجازف بإجراء تغييرات واسعة على قائمة أسود الرافدين في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وقال داود , إن “آرنولد يميل إلى الإبقاء على نفس الأسماء التي خاضت الملحق الآسيوي، سواء من اللاعبين المحترفين أو المحليين، لكونهم الأكثر انسجاماً مع أفكاره الفنية وخياراته التكتيكية، خصوصاً في مباريات مصيرية لا تحتمل التجريب”.

وأوضح أن “مدرب المنتخب الوطني يبحث عن حلول جاهزة داخل الملعب، لا عن اكتشافات جديدة”، لافتاً إلى أن “عامل الخبرة والانسجام سيكون حاسماً في اختياراته النهائية، خاصة أن التحضير للملحق العالمي سيكون بزمن محدود ولا يسمح بإدخال عناصر جديدة، لذلك لن يجازف المدرب بالملحق”.

يذكر أن العراق سيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي بالأول من نيسان المقبل.

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأخطر خبراء التفجير في عصابات داعش الإرهابية من دولة مجاورة.

وذكر الجهاز , أنه “بعملية استخبارية نوعية استمرت لأكثر من عشرة أشهر من المتابعة والرصد الدقيق، نجح جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية بعد عودته من إحدى دول الجوار”، مبيناً أن “الإرهابي المقبوض عليه يعد من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية وبدأ نشاطه منذ العام 2004 ضمن عناصر تنظيم القاعدة في العاصمة بغداد، متخذاً كنية (أبو علياء)، وكان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية”.

واشار الى أن “التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من (100) جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة”.

وتابع البيان أن “التحقيقات كشفت امتلاكه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، وهي الأسلوب الإجرامي الذي يهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى موقع التفجير الأول”.

وبين انه “اثناء عمليات التحرير، انتقل إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك، وغيّر كنيته إلى “أبو مصطفى، ليشغل منصب مسؤول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات آنذاك، قبل أن يهرب من العراق بعد اندحار الكيان الإرهابي ويختبئ لسنوات خارج البلاد”.

ولفت الى انه “وبفضل الجهد الاستخباري المتواصل، تمكن جهاز الأمن الوطني من تعقبه وإلقاء القبض عليه، في ضربة جديدة تؤكد استمرار العمل الاستباقي للجهاز في ملاحقة فلول الإرهاب المنهزم”.

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا للاستعداد للجلسة الأولى للبرلمان.

وقال الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري , إن “الأمانة العامة سوف تشكل لجنة عليا برئاستنا وعضوية الدوائر المعنية للقيام بمهامها للاستعداد للجلسة الأولى لمجلس النواب لترديد القسم”، لافتاً الى أن “النائب عامر الفايز هو من سيترأسها الجلسة كونه الأكبر سناً”.

وأضاف أنه “تم توجيه كتب إلى المدراء والمديريات المعنية لتهيئة جميع اللوجستيات والاستعدادات”، مشيراً الى أن “اللجنة العليا ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال كافة الاستعدادات”.

وبين الجرجري أن “الدوائر المعنية جميعها ستكون مستعدة منها الدائرة الإعلامية والاتصالات والصوتيات والدائرة البرلمانية اضافة إلى الاستعدادات الأمنية، وسيكون هناك استعداد بأكمل وجه لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان”.

وحدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، تاريخ الـ 29 من كانون الأول الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأشار رئيس الجمهورية في مرسوم جمهوري “دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق الـ 29 من كانون الأول الجاري”.

وأضاف أن “هذا المرسوم ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

كشف مصدر قضائي، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الدعاوى المتبادلة بشأن ملف شراء الأصوات في ديالى إلى عشر دعاوى خلال 72 ساعة، في قضية أثارت ضجة واسعة في الرأي العام.

وقال المصدر , إن “الدعاوى المقامة على خلفية اتهام مرشح فائز بشراء الأصوات، إلى جانب الدعاوى المقابلة التي رفعها الأخير بحق من اتهموه، ارتفعت إلى عشر دعاوى خلال الساعات الـ72 الماضية”.

وأضاف أن “هذه الدعاوى تضمنت أدلة وبراهين قدمها الطرفان، ما يستدعي إجراء تحقيق معمق من قبل المحكمة المختصة لبيان صحة الاتهامات المتبادلة وتحديد المسؤوليات القانونية”.

وأشار إلى أن “القضية حظيت باهتمام واسع خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد تداول تسجيلات صوتية وفيديوية، ما خلق موجة ضغط شعبية باتجاه كشف حقيقة ملف شراء الأصوات في الانتخابات الأخيرة بمحافظة ديالى”.

استبعد المحلل السياسي إبراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة عبر موافقة المبعوث الأمريكي مارك سافايا، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي سيقول كلمة الفصل في حسم أمر الحكومة المقبلة، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية والبرلمان.

وقال السراج , إن “رئيس الوزراء المقبل سينتخب داخل الإطار التنسيقي، ثم يُقدم إلى رئيس الجمهورية القادم لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “الحديث عن التدخلات الخارجية، وخصوصاً الأمريكية، ومحاولة فرض الاملاءات والضغوط، يمثل محاولات للالتفاف على مشروع الإطار التنسيقي لإعادة ضبط العملية السياسية وفق معايير وأطر تدعم السلطة التنفيذية والتشريعية”.

وأوضح السراج أن “الأميركيين يسعون إلى دولة محاصصة غير كفوءة، بينما الإطار التنسيقي يواصل مناقشاته لاختيار رئيس وزراء سيكون العامل الحاسم في اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية، مؤكداً أن الحديث عن تشكيل الكابينة الوزارية عبر موافقة سافايا مبالغ فيه ولن يرى النور”.

دعا النائب السابق ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان المقبل، مؤكداً أن القانون يمثل مطلباً أساسياً لشريحة واسعة من موظفي الدولة.

وقال الحسيني , إن “تأخير إرسال مشروع القانون تسبب بحالة من القلق بين الموظفين الذين ينتظرون إنصافهم”، لافتا إلى أن “القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة الوظيفية ويعالج الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية”.

وأضاف أن “البرلمان المقبل سيعمل على مناقشة القانون بشكل عاجل فور وصوله”، مبيناً أن “إقرار سلم رواتب عادل سيسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق الموظفين”.

وكان عضو مجلس النواب أحمد البدري قد دعا في وقت سابق مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز مقترح تعديل قانون سلم الرواتب وإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن تعديل السلم يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة، ولاسيما لموظفي الدرجات الدنيا.

حذر رئيس تجمع النخب والكفاءات الواعية حسين علي جاسم، اليوم الثلاثاء، من خطورة ربط البطاقة الوطنية ببطاقة السكن وإحالتها كفرصة استثمارية لشركات أجنبية، محملاً الحكومة مسؤولية أي تسريب أو إخراج لبيانات المواطنين العراقيين إلى جهات خارجية.

وقال جاسم , إن “أي محاولة لربط البطاقة الوطنية ببطاقة السكن عبر شركات استثمارية أجنبية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني”، مبيناً أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية بيانات المواطنين ومنع تسريبها”.

وأضاف أن “الحكومة والبرلمان المقبلين مطالبان بإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال في هذا الملف”، مؤكداً أن “حماية بيانات العراقيين واجب وطني لا يقبل المساومة أو التفريط”.

وكان النائب مصطفى جبار سند قد كشف في وقت سابق عن منح حكومة تصريف الأعمال عقد دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن لشركة سورية، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على أمن البيانات الوطنية.