الكاتب: usr1

أكد عضو مجلس النواب النائب محمد عنوز، الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيكون مفصليا في تحديد ملامح الرئاسات الثلاث بعد تسلم المحكمة الاتحادية النتائج النهائية للانتخابات من مفوضية الانتخابات تمهيداً للمصادقة عليها خلال ثلاثة أيام وفقاً للمدد الدستورية ، مشيرا إلى أن هذا التطور سيدفع القوى السياسية للدخول في مرحلة جدية من المفاوضات لاختيار مرشحيها لشغل الرئاسات الثلاث خلال الأسبوع المقبل.

وقال عنوز في تصريح تابعته (الموقف) ، إن ” التزام المفوضية بالمواعيد الدستورية يعد خطوة إيجابية، بعد ً أن انهت الهيئة القضائية في المفوضية حسم جميع الطعون” ، مرجحا ” الاعلان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية الخميس المقبل ” .

وأضاف أن ” مصادقة المحكمة الاتحادية ستضع المكونات السياسية أمام مسؤولية حسم أسماء مرشحيها للمناصب العليا، ما يجعل الأسبوع المقبل نقطة انطلاق فعلية لمفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث” .

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس الاثنين إرسال النتائج النهائية للمحكمة الاتحادية لغرض المصادقة.

قدّمت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، أوّل تقييم أولي لموجة الأمطار التي ضربت أغلب محافظات البلاد خلال الساعات الماضية.

وقال عضو اللجنة النائب ثائر الجبوري , إن “موجة الأمطار التي بدأت ارتداداتها منذ ساعات الفجر الأولى واجتاحت مناطق واسعة من البلاد، لاسيما الشمالية والغربية والشرقية وصولاً إلى بعض المناطق الجنوبية، لا يمكن تقييم تأثيرها الفعلي إلا بعد انتهاء الموجة وبدء وصول كميات المياه إلى السدود الرئيسية سواء بشكل مباشر أو عن طريق السيول”.

وأضاف الجبوري، أن “حجم الأمطار حتى الآن متفاوِت وربما أقل من التوقعات، لكن لا يزال هناك وقت متسع من الموجة التي قد تستمر حتى يوم الأربعاء”، مبيناً أن “الفترة القادمة قد تشهد غزارة أكبر في الهطول بما يعزز احتمالية إنعاش بعض المناطق بكميات جيدة من المياه”.

وأشار إلى أن “العراق بأمسّ الحاجة لهذه الموجة المطرية، ونأمل أن تكون أكثر غزارة، لأن جميع السدود دون استثناء وصلت إلى الدائرة الحمراء”، مؤكداً أن “ارتفاع معدلات الهطول وتدفق السيول يمكن أن يسهم بشكل مباشر في إنعاش خزين السدود، خصوصاً وأن البلاد تمرّ بوضع مائي صعب للغاية بشكل عام”.

أكد مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، الاثنين، أن مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل يجري بصورة طبيعية ووفق الآليات المتفق عليها داخل الإطار، مبيناً أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة النقاشات الداخلية ويهدف في معظمه إلى إثارة الجدل.

وقال المصدر، إن “الحوارات داخل الإطار التنسيقي تسير بانسيابية من دون أي تعقيدات تُذكر، فيما تعتمد الكثير من المنصات الإعلامية على معلومات غير دقيقة لا تمتّ بصلة لما يدور فعلياً داخل الاجتماعات”.

وأوضح أن “الآلية المعتمدة داخل الإطار تمنح حق الترشح لمنصب رئيس الوزراء للقوى التي تمتلك أكثر من 25 مقعداً، وهو ما ينطبق على ثلاث كتل: الإعمار والتنمية، ائتلاف دولة القانون، وكتلة صادقون برئاسة الشيخ قيس الخزعلي”، مشيراً إلى أن الأخير “اعتذر عن الدخول في المنافسة، ليبقى التنافس محصوراً بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني”.

وأضاف المصدر أن “السوداني جرى استبعاده من سباق الترشح بسبب الأخطاء التي رافقت فترة توليه رئاسة الحكومة، ما يضعه أمام خيارين: تقديم بديل عنه داخل كتلته، أو ترك الساحة لمرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

 حمل عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، اليوم الاثنين، الحكومة مسؤولية عدم معالجة جميع ملفات الفساد، مؤكداً أن هناك هدرًا كبيرًا للمال العام في بعض الوزارات والدوائر الحكومية.

وقال السلامي , إن “ملف الفساد ما يزال مفتوحًا ولم يتم معالجته بشكل جذري. الهدر المالي المستمر في بعض الوزارات والدوائر يشكل خطرا على موارد الدولة ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية”.

وأضاف ان “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع آليات صارمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، ويجب أن تكون الرقابة البرلمانية أكثر فاعلية لضمان حماية المال العام”.

وأشار السلامي الى أن “الفساد يمثل آفة تنخر مؤسسات الدولة، مؤكداً خطورته الموازية للإرهاب”.

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن الإطار التنسيقي اعتمد خطتين (أ) و(ب) لتحديد مرشح رئاسة الوزراء المقبل.

وقال جعفر, إن “الخطة (أ) تركز على حسم المنافسة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بوصفهما أبرز المرشحين للمنصب”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي سيظل ملتزماً بهذه الخطة ما لم تصل المفاوضات بين المرشحين إلى طريق مسدود”.

وأشار إلى أنه “وفي حال تعذّر التوافق بين المالكي والسوداني، سينتقل الإطار إلى الخطة (ب) التي تتضمن قائمة أوسع من الأسماء، من بينهم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وعلي الشكري، وأسعد العيداني، إلى جانب مرشحين آخرين محتملين”.

ولفت جعفر إلى أن “الإطار التنسيقي شكّل لجنة مكونة من ثلاثة قياديين مهمتهم تقديم شخصية أو أكثر لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يُصار لاحقاً إلى التصويت على المرشح المختار من قبل قادة الإطار، إما بالتوافق أو بالأغلبية”.

 أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن التوافقات السياسية كانت السبب في تعطيل العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال الدورة السابقة، مشدداً على أن البرلمان المقبل مطالب بإقرار هذه القوانين لضمان استقرار العملية السياسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عبد الجبار , إن “الخلافات والتوافقات السياسية كانت سببا رئيسيا في تعطيل تشريع قوانين أساسية تمس حياة المواطن خلال الدورة النيابية الخامسة”.

واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز هذه العقبات والعمل بروح وطنية بعيداً عن المصالح الضيقة”.

واشار عبد الجبار الى، ان “تشريع القوانين المتوقفة يمثل خطوة ضرورية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي”.

طالب النائب عارف عبد الجليل، اليوم الاثنين، الحكومة القادمة بمراجعة جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة التأكد من انسجامها مع المصلحة الوطنية العليا.

 وقال عبد الجليل , إن “الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بالسيادة الوطنية أو مصالح الشعب ،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية أكبر في التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية”. 

وأضاف أن “الحكومة المقبلة أمام مسؤولية كبيرة في إعادة تقييم هذه الاتفاقيات بما يخدم العراق ويعزز استقلالية قراره السياسي والاقتصادي ،مؤكدا أن أي اتفاق لا يحقق المصلحة الوطنية يجب إعادة النظر فيه أو تعديله”.

حمل عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، اليوم الاثنين، الحكومة مسؤولية عدم معالجة جميع ملفات الفساد، مؤكداً أن هناك هدرًا كبيرًا للمال العام في بعض الوزارات والدوائر الحكومية.

وقال السلامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “ملف الفساد ما يزال مفتوحًا ولم يتم معالجته بشكل جذري. الهدر المالي المستمر في بعض الوزارات والدوائر يشكل خطرا على موارد الدولة ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية“.

وأضاف ان “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع آليات صارمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، ويجب أن تكون الرقابة البرلمانية أكثر فاعلية لضمان حماية المال العام“.

وأشار السلامي الى أن “الفساد يمثل آفة تنخر مؤسسات الدولة، مؤكداً خطورته الموازية للإرهاب”.ا

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين.

وذكر بيان للوزارة تلقته (الموقف)، أن “دائرة المحاسبة باشرت تمويل مبلغ مقداره (233,999,993,760) ديناراً في الحساب الجاري لوزارة التجارة وذلك عن تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي (الحنطة والشلب) للموسم الزراعي 2025، وتمثل هذه المبالغ الدفعة السابعة من المستحقات“.

وأضاف ان “إجراءات التمويل تمت استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة المالية، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وضمان حقوق المزارعين وتسليم مستحقاتهم المالية بانتظام”.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إرسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب تلقته وكالة (الموقف)، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أرسلت النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها“.

وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، يوم أمس الأحد، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.