الكاتب: usr1

أكد الخبير في الشأن السياسي إبراهيم السراج، الأربعاء، أنه في حال اقتصار المنافسة على منصب رئاسة الحكومة المقبلة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، فإن الكفة سترجح لصالح المالكي لكونه يحظى بقبول أوسع داخل قوى الإطار التنسيقي.

وقال السراج ، إن ” المعطيات الحالية تشير الى  أن المالكي والسوداني هما أبرز المرشحين والأقرب للتنافس على منصب رئاسة الحكومة”.

وأضاف أن ” المالكي يتمتع بفرص أكبر داخل الإطار التنسيقي، خصوصاً في ظل وجود ملاحظات لدى بعض قوى الإطار بشأن ما تعتبره خروجاً من السوداني عن الاتفاق السياسي الذي منحه الثقة لإدارة الحكومة في الدورة السابقة.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي النائب عامر الفايز اكد أن اللجنة المكلفة من قبل الإطار ستجري مقابلات مع جميع المتقدمين، ليتم بعد ذلك تصفية الأسماء إلى عشرة مرشحين فقط، سيتم عرضها من قبل اللجنة المكلفة لاحقاً على قيادات الإطار لاختيار شخصية واحدة بعد التوافق عليها وفق المعايير الموضوعة مسبقاً .

دعا النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية المقبلة إلى فرض سيطرتها على ملف نفط إقليم كردستان، مشددا على أن إدارة هذا الملف يجب أن تكون حصرا بيد الدولة الاتحادية لضمان العدالة في توزيع الموارد. 

وقال السلامي , إن “النفط يمثل ثروة وطنية لا يجوز أن تبقى خارج سلطة المركز”، لافتا الى أن “غياب الرقابة الاتحادية على صادرات الإقليم تسبب في أزمات مالية وأثر على الموازنة العامة”. 

وأضاف أن “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع آليات واضحة للسيطرة على النفط وتطبيق القوانين الاتحادية ، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعزز وحدة القرار الاقتصادي ويمنع الهدر والفساد”.

وكان قد دعا النائب علي المشكور، اليوم الاربعاء ،  الحكومة المقبلة إلى وضع قيمة تصديرية واضحة لإقليم كردستان، مشددا على أن هذا الإجراء يضمن عدالة توزيع الموارد ويعزز الشفافية في إدارة الثروات الوطنية”.

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحق المدير السابق لبلديات الأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقته (الموقف)، ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة اصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ مدير بلديات الأنبار سابقاً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، لاقترافه جريمة تضخم الاموال والكسب غير المشروع“.

وتابع ان “القرار تضمن رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) دينار، والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة، مؤكدة أن مجموع المبالغ التي ألزم القرار المدان بتسديدها تصل الى (32,834,784,000) دينار“.

وأضاف ان “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها، استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول.

وذكر بيان للوزارة تلتقه (الموقف)، أنها “باشرت رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول لسنة 2025“.

بدوره أعلن مصرف الرافدين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول.

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره البحريني اليوم الأربعاء في مستهل مشواره بكأس العرب.

المنتخب الوطني سيفتقد إلى خدمات اللاعب ماركو فرج، الذي سيوقع على عقد جديد مع أحد الأندية الأوروبية، بالتالي وافق المدرب غراهام أرنولد على منحه الضوء الأخضر والمضي بالبطولة بثلاثة وعشرين لاعباً فقط

يذكر أن العراق يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر والبحرين والسودان.

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، أن العراق نجح بإقامة انتخابات شفافة وبنسبة مشاركة مرتفعة، فيما عبر عن ثقته بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون تأخير.

وقال الحسان خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي، إن “هذه الإحاطة تأتي قبيل انتهاء مهمة يونامي وتعد الأخيرة”.

وأضاف، أن “العراق انتصر على الإرهاب بفضل شعبه والدعم الدولي”، معبراً عن، “ثقته بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون تأخير”.

وتابع، “أهنى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، ويونامي من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمات المقدمة إلى العراق أثناء الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 11 تشرين الثاني الماضي”، موضحاً، أن “الانتخابات تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجَّلين، وهي أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حريةً وتنظيماً ونزاهةً”.

وتابع، أن “العراق تخطى ظروفاً صعبة في طريقه نحو الاستقرار”، فيما عبر عن قلقه “من الاعتداءات على المرافق الحيوية والمنشآت بما فيها الاعتداء الأخير على حقل الغاز في إقليم كردستان ويجب تعقب المسؤولين وعرضهم أمام العدالة”.

وأضاف، أن “العراق نجح بتسريع إعادة مواطنيه من مخيم الهول وعاد 20.800 شخص بالفعل”، مهنئأ، “العراق على انتخابه عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

قال اللواء علي عبد اللهي قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، إن (إسرائيل) إذا ارتكبت خطأ في الحسابات ستلحق القوات الإيرانية بها خسائر فادحة.

وأضاف اللواء علي عبد اللهي خلال لقاء مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أنه وفي حال ارتكب العدو خطأ في الحسابات أو اعتدى على إيران، فسنفرض عليه ثمنا أغلى بكثير مما قد يحقق من مكاسب”.

وأشار إلى أن العدو يجب أن يعلم بأن القوات المسلحة ترصده دائما، وهي على أهبة الاستعداد.

وأفاد بأن القوات المسلحة الإيرانية وبالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات وتماشيا مع خصائص حروب المستقبل، تعمل على رفع مستوى جاهزيتها الدفاعية والهجومية.

وعينت السلطات الإيرانية في شهر سبتمبر 2025 اللواء علي عبد اللهي قائدا لمقر “خاتم الأنبياء” المركزي الذي يعد أعلى مقر عسكري في القوات المسلحة لتخطيط وتنسيق العمليات المشتركة أثناء الحرب.

وفي أول بيان له بعد تعيينه، قال عبد اللهي إن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت أكثر استعدادا مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة المفروضة على البلاد، وتمتلك مكاسب أكبر وأعلى”.

وكان قائدا الأركان السابقان اللواء غلام علي رشيد، ومن بعده اللواء علي شادماني، قتلا خلال هجمات إسرائيل على إيران في يونيو الماضي، ولم يُعلن منذ ذلك الحين عن هوية القائد الجديد لغاية اليوم.

يذكر أن اللواء عبد اللهي شغل مناصب عدة في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عمله نائبا لوزير الداخلية، ومحافظا لسمنان، ورئيسا لقوى الأمن الداخلي.

كما تولى منذ يوليو 2016 وحتى يونيو 2025 منصب مساعد منسق لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفي 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

أكد تحالف تصميم أحد مكونات الإطار التنسيقي، الثلاثاء، أن عضو التحالف ومحافظ البصرة أسعد العيداني قدم رسمياً طلب ترشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى اللجنة المكلفة باختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل شخصي، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي يعد منحلاً بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأي اجتماعات له تعد غير دستورية.

وقال رئيس التحالف، النائب عامر الفايز، إن “ عضو تحالف تصميم أسعد العيداني قدم ترشيحه بشكل شخصي إلى اللجنة التي شكّلها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء المقبل”.

وأضاف أن “ترشيح العيداني لا يمثل ترشيحاً رسمياً من قبل تحالف تصميم، إذ لم تقدم الكتل والتحالفات داخل الإطار أي مرشح باسمها، تاركة الأمر للترشيحات الفردية”.

وفي سياق آخر، شدد الفايز على أن “مجلس النواب الحالي منحل وفق قرار المحكمة الاتحادية، وأن أي اجتماعات يعقدها رئيس المجلس بصفة رئيس البرلمان تُعد فاقدة للشرعية الدستورية”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أن حسم مرشح قوى الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة قد يحتاج إلى شهر على الأقل للتوافق حوله.

وقال عبد الهادي , إن “الكثير من الأسماء التي طُرحت في وسائل الإعلام غير مرشحة رسمياً لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وإن الترشيح يدور حالياً حول أسماء يتراوح عددها بين أربعة إلى ستة فقط”، مبيناً أن “قوى الإطار ناقشت هذا الملف في اجتماعها يوم أمس”.

وأضاف أن “اللجنة المركزية المشكلة داخل الإطار هي الجهة المكلفة بحسم الاسم النهائي، وهذا الأمر قد يحتاج إلى شهر من الآن”، مشيراً إلى أن “الأسابيع المقبلة ستشهد تركيزاً على الحوارات مع القوى الأخرى بشأن الاستحقاقات الانتخابية وبلورة تفاهمات تحسم العديد من الملفات”.

وأكد أن “كل القراءات تشير إلى أن قوى الإطار عازمة على الإسراع بتشكيل الحكومة، والسعي للوصول إلى تفاهمات تقود إلى قرارات مهمة خلال الأسابيع المقبلة”.

شدد العضو السابق في اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، على ضرورة تشريع قوانين مهمة تخدم المصلحة العامة للبلاد، لافتا الى ان البرلمان المقبل امام مسؤولية كبيرة لتشريع هذه القوانين.

وقال الخفاجي ,ان “المرحلة المقبلة تتطلب وجود منظومة تشريعية متكاملة تعالج الأزمات وتخدم المصلحة العامة للعراق وتذهب باتجاه تشريع القوانين المهمة”.

واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في صياغة قوانين تتسم بالرصانة والواقعية، خصوصا ان تشريع مثل هكذا قوانين يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويضع أسساً واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وبين أن “البرلمان القادم مطالب بالعمل على متابعة هذا الملف لضمان أن تكون التشريعات المقبلة متوافقة مع الدستور وتلبي حاجات المجتمع، خصوصا ان وجود قوانين رصينة يضمن بناء دولة قوية ومستقرة”.