الكاتب: usr1

اكد السياسي المستقل عباس المالكي، ان رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيتم تحديدها من خلال الناخبين، لافتا الى ان الكتلة التي ستحصل على اكبر عدد من الاصوات والمقاعد فأنها ستطرح مرشحها لرئاسة الوزراء.

وقال المالكي,  ان “هناك صعوبة في التكهن بشأن شخصية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة ومازال الحديث مبكرا عن شكل الحكومة الجديدة”.

واضاف ان “صناديق الاقتراع هي التي تحدد الكتلة التي يمكنها ان تفرض رئيس الوزراء المقبل، بحيث ان حصول احدى الكتل على مقاعد تؤهلها ان تفرض شخصية للمنصب المذكور، فأن باب التفاوض سيفتح”.

وبين ان “السوداني قد اعلنها بشكل صريح نيته تولي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، ولكن في حال عدم حصوله على عدد اصوات كافي يؤهله لطرح نفسه للولاية فأنه سيسقط هذا الخيار، وبالتالي فأن الناخبين هم الذين يحددون الكتلة التي من الممكن ان تفاوض على منصب رئيس الوزراء”.  

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تطبيق آلية لفصل أسماء المشمولين بالتصويت الخاص يوم 9 تشرين الثاني الحالي عن أقرانهم في التصويت العام يوم الحادي عشر من الشهر نفسه.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن “جميع أجهزة الاقتراع وصلت إلى مراكز المحافظة منذ مدة، وتم حفظها في مخازن مؤمّنة، كما أن المواد اللوجستية التي تصل من داخل أو خارج العراق تُنقل مباشرة إلى مطارات المحافظات أو إلى أقرب نقطة وصول قبل تحويلها إلى المخازن، ومن ثم تُوزع تباعاً إلى مراكز الاقتراع بإشراف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع المفوضية”.

وأوضحت أبو سودة، أن “أسماء منتسبي الجهات العسكرية والأمنية تصل إلى المفوضية من مؤسساتهم الرسمية، وبموجب القانون يتم تدقيقها وفرزها ضمن برنامج الحصر؛ لعزل أسماء أصحاب الصفة العسكرية والأمنية عن سجل التصويت العام ونقلهم إلى سجل التصويت الخاص”.

وتابعت، أن “الآلية ذاتها تُطبق على النازحين، حيث يُتاح لهم الاقتراع في مواقع وجودهم مع احتساب أصواتهم لصالح محافظاتهم الأصلية، باستثناء نازحي سنجار الذين سُجلوا كنازحين أيضاً ويصوتون لمحافظاتهم الأصلية”.

أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن نتائج الاقتراع الخاص ستعكس بشكل واضح خريطة نتائج الاقتراع العام للقوى السياسية، متوقعاً أن تسجل نسبة مشاركة مرتفعة غير مسبوقة قياساً بالدورات السابقة.

وقال الزيادي ,  إن “المشاركين في الاقتراع الخاص من القوات الأمنية والجهات المشمولة يمثلون مختلف شرائح المجتمع العراقي”، مشيراً إلى أن “نتائج هذا التصويت ستكون مرآة حقيقية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد يومين”.

وأضاف أن “الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات والتعليمات الصارمة التي تمنع أي تدخل أو ضغط على المنتسبين، أسهما في تهيئة بيئة انتخابية نزيهة وآمنة”، مرجحاً أن تكون نسبة المشاركة الأعلى منذ سنوات.

يشار إلى أن يوم غد الأحد، التاسع من الشهر الجاري، سيشهد انطلاق عملية الاقتراع الخاص في عموم محافظات البلاد لانتخاب مجلس النواب للدورة السادسة.

أكد النائب مختار الموسوي، الخميس، وجود ما بين خمسة إلى ستة أسماء مطروحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد انتخابات 11 تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن الصورة النهائية ستتضح بعد إعلان النتائج الرسمية.

وقال الموسوي ,  إن “انتخابات 11 تشرين الثاني الجاري ستعطي خريطة واضحة بعدد مقاعد كل القوائم السياسية، ومنها قوى الإطار التنسيقي بشكل دقيق”، لافتاً إلى أن “الإطار هو من سيحدد هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وهناك بالفعل أسماء مطروحة ولو بشكل غير معلن تتراوح بين خمسة إلى ستة أسماء”.

وأضاف أن “نتائج الانتخابات هي من ستحسم هوية المرشح الأوفر حظاً، لكن في كل الأحوال هناك اتفاق داخل الإطار التنسيقي على أن يكون اختيار رئيس الوزراء المقبل توافقياً بين جميع القوى”، مؤكداً أنه “من المبكر تحديد اسم بعينه قبل ظهور نتائج الانتخابات”.

وأشار الموسوي إلى أن “قوى الإطار بكل عناوينها السياسية متفقة على ضرورة الحفاظ على تماسك الإطار والعمل المشترك لدعم برنامج الحكومة المقبلة”، مضيفاً أن “عدد المقاعد التي سيحصل عليها الإطار أو بقية القوى من المكونات الأخرى سيُحسم وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين”.  

وجهت النائبة سروة عبد الواحد، الخميس، هجوماً لاذعاً على القوى الحاكمة في إقليم كردستان، متهمةً إياها بتحويل مؤسسات الإقليم ومنافذه الحدودية إلى أدوات نفوذ حزبي تُدار خارج القانون، وبإضفاء شرعية سياسية على تجارة النفط غير الرسمية.

وقالت عبد الواحد ,  إن “السلطة الفعلية في الإقليم ليست بيد المؤسسات الدستورية، بل بيد أحزاب متنفذة قسمت المنافذ والمعابر فيما بينها، وتتعامل معها كمناطق نفوذ تستخدم لتمرير صفقات وعمليات لا تخضع لأي سقف قانوني أو رقابي”.

وأشارت إلى أن “العملية السياسية في الإقليم دخلت نفق التعطيل المتبادل، فالبرلمان عاجز عن عقد جلساته، والحكومة فقدت شرعيتها الدستورية بعد تجاوزها الاستحقاقات الانتخابية دون تجديد”، مؤكدة أن “استمرار هذا الجمود ليس نتيجة خلافات سياسية فقط، بل لأن الفراغ يخدم مصالح القوى المسيطرة أكثر من تشكيل حكومة محاسَبة وشفافة”.

وأضافت أن “المواطن في الإقليم بات خارج حسابات السلطة، التي تركز على إدارة اقتصاد موازٍ عبر النفط والمعابر، فيما تستمر الأزمات المعيشية والمالية دون حلول حقيقية، ويتحول الاستقرار السياسي إلى ورقة ضغط حزبية لا أكثر”.

ويعيش إقليم كردستان حالة من الانسداد السياسي، تترافق مع جدل متصاعد حول إدارة الثروات والمنافذ الحدودية، وسط انتقادات محلية تتهم القوى التقليدية بتقديم التفاهمات الحزبية على حساب مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

أكدت عضو مجلس النواب ذكرى الرديني ، أن أولويات الحركة في المرحلة المقبلة تتركز على الدفع باتجاه إقرار عدد من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، وقانون تعديل سلم الرواتب، وقانون التقاعد.

وقالت الرديني  , إن “الحركة وضعت ضمن برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة العمل على تشريع قوانين من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن إنصاف منتسبي الحشد الشعبي الذين قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب”.

وأضافت أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهودا تشريعية مكثفة لإقرار هذه القوانين لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.  

دخل العراق اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية السادسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتوقف جميع أشكال الدعاية والحملات الإعلامية للمرشحين والقوائم السياسية.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أنها بدأت بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوحيد الجهود الرامية إلى إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة أن الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين والمؤسسات الإعلامية بضوابط الصمت الانتخابي، محذّرة من بث أو نشر أي مواد دعائية أو تغطيات إعلامية تروّج للمرشحين أو الكيانات السياسية خلال هذه الفترة، التي تمتد حتى إغلاق آخر مركز اقتراع. كما أكدت وجوب الامتناع عن بث أي محتوى يحمل إساءة أو تلميحاً ضد القوائم أو المرشحين المتنافسين.

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، أن مليون و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق صباح غد الأحد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي،”فيما يخص التصويت الخاص للعسكريين الذي سيبدأ يوم غد ٢٠٢٥/١١/٩ عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً سيشارك ١،٣١٣،٩٨٠ ناخب عسكري وعدد المراكز ٨٠٩ مركز اقتراع موزعة على ٤،٥٠١ محطة اقتراع”.

وأضافت، “فيما يخص التصويت الخاص للنازحين الذي سيبدأ يوم غد ٢٠٢٥/١١/٩ عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً فإن عدد الناخبين من النازحين سيكون ٢٦،٥٣٨ بواقع ٢٧ مركز اقتراع موزعة على ٩٧ محطة اقتراع”.

أكد النائب ثائر الجبوري، الجمعة، أن إعلان الخطة الزراعية لموسم الشتوي قبل استحقاق 11 تشرين الثاني الجاري جاء بمثابة حملة دعائية لأطراف مقربة من الحكومة، معتبراً التوقيت محاولة لدغدغة مشاعر آلاف المزارعين.

وقال الجبوري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “إعلان الخطة الزراعية في ظل وصول العراق إلى الدائرة الحمراء في ملف المياه وعدم استجابة أنقرة للرسائل العراقية المتعلقة بإطلاق المياه في حوضي نهري دجلة والفرات، يثير علامات استفهام كبيرة”، مشيراً إلى أن “العراق مرتبط بأنقرة بعلاقات تجارية واقتصادية تجاوزت 20 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك لا يوجد تفاعل عادل في توزيع المياه“.

وأضاف أن “إطلاق الخطة الزراعية في وقت الأنهار شبه الجافة لا يعكس حرصاً على القطاع الزراعي، بل يبدو وكأنه استغلال للقطاع في الماراثون الانتخابي”، داعياً إلى “تقديم معلومات دقيقة للمزارعين حول مستقبل مهنتهم الزراعية وضمان العدالة في توزيع المياه بما يضمن استمرار الموسم الزراعي”.

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، أن خطة أمن الانتخابات في عموم المحافظات العراقية دخلت حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنها تتسم بالمرونة العالية وتغطي جميع مراحل العملية الانتخابية.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في تصريح تابعته (ألموقف)، إن “خطة أمن الانتخابات، التي تتضمن محاور ونقاط متعددة، دخلت حيز التنفيذ الفعلي في بغداد وبقية المحافظات ابتداءً من مساء يوم أمس، وستستمر حتى ما بعد انتهاء عملية الاقتراع العام، مروراً بمرحلة نقل النتائج إلى بغداد وإخلاء المراكز من صناديق وأوراق التصويت”.

وأضاف أن “الخطة ستكون مرنة للغاية مقارنة بالمواسم الانتخابية السابقة، ولن تشهد أي تشديد أمني واسع، مع مراعاة تأمين مراكز الاقتراع وفق مبدأ الأطواق الأمنية المتعددة”، لافتاً إلى أن “اللجنة المركزية المعنية بإدارة محاور خطة أمن الانتخابات تمتلك صلاحيات كاملة في التعامل مع مجريات يوم الاقتراع العام بما يضمن الأمن والاستقرار ويبعث رسائل طمأنينة للأهالي”.