الكاتب: usr1

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، التغيير في العراق يكمن من خلال اجراء الانتخابات وليس عبر الاساليب والوسائل الدكتاتورية، لافتا الى اهمية المشاركة الواسعة في عملية الاقتراع الشهر المقبل.

وقال اللامي في تصريح تابعته (الموقف)، ان “الانتخابات تمثل الوسيلة الفعالة الاهم التي تبعد البلد عن الهيمنة الاجنبية والتدخلات في الشأن الداخلي، اذ يعمل الاطار التنسيقي على ضمان الاستقرار في البلاد عبر الانتخابات“.

واضاف ان “التغيير في العراق يكمن في التوجه نحو صناديق الاقتراع عبر عملية ديمقراطية، حيث سيصوت الشعب لمن يراه مناسباً، حيث لايمكن ابعاد اي طرف سياسي من المعادلة عبر الاقصاء او الاساليب الدكتاتورية، وبالتالي فان الانتخابات تعد الوسيلة الاهم لاجراء التغيير“.

وبين ان “العامل الخارجي يسعى بشتى الطرق لفرض كلمته وتدخله بالقرار العراقي، خصوصا من قبل الجانبين الامريكي والتركي، مايحتم قطع الطريق على هكذا تدخلات عبر اجراء الانتخابات”.

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخمس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفاد شهود عيان بأن “مجموعات من المستعمرين دخلت المسجد الأقصى على شكل أفواج متتالية من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته، تخللتها طقوس تلمودية علنية وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال داخل المسجد وفي محيطه”.

وأوضح الشهود أن “قوات الاحتلال فرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد في وقت وفرت الحماية الكاملة للمقتحمين، الذين واصلوا جولاتهم في الأروقة الشرقية والغربية للأقصى”.

ويأتي هذا الاقتحام بعد دعوات أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لحشد أنصارها واقتحام المسجد الأقصى على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ردت إيران اليوم الخميس، على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية، مؤكدة أن هذه التهديدات لن تؤثر على مسارها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مشاركته في ملتقى الدبلوماسية المحلية بمدينة مشهد، إن “تكرار التجارب الفاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد”، في إشارة إلى محاولات الضغط على إيران عبر الهجمات والتهديدات”.

وكان غروسي قد صرّح بأن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية في أصفهان ونطنز وفردو تسببت بأضرار كبيرة، لكنه أكد أن المعرفة التقنية الإيرانية لم تتأثر، وأن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودًا في تلك المواقع.

أكدت النائبة أمل عطية، اليوم الخميس، وجود ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض المرشحين لاستغلال الناخبين، ولا سيما فئة الشباب والخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وقالت عطية ,  إن “بعض المرشحين يمارسون ضغوطاً مباشرة على الناخبين من خلال إطلاق وعود بالتعيين أو بتوفير فرص عمل مقابل أصواتهم في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت أن “هناك جهات أخرى تضلل المواطنين عبر الترويج لتقديم خدمات أو تنفيذ مشاريع خدمية، رغم أنها لا تمتلك أي صلاحيات تنفيذية تتيح لها تحقيق تلك الوعود”، مشيرة إلى أن “هذه الأساليب تمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتضليلاً للرأي العام”.

ودعت عطية الجهات الرقابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “اتخاذ إجراءات حازمة بحق المرشحين الذين يستغلون حاجة المواطنين المعيشية لتحقيق مكاسب انتخابية مخالفة للقانون”.

أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، اليوم الخميس، أن خطوة تعيين ممثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بغداد لن تُحدث أي تغيير في الموقف العراقي، مشدداً على أن إرادة العراقيين ثابتة وموحدة تجاه الملفات ذات الطابع السيادي.

وقال عبد الهادي , إن “الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه حول إعلان البيت الأبيض تعيين ممثل له في بغداد يعكس وجود أجندات يسعى لتحقيقها داخل العراق، إلا أن البلاد تتمتع بسيادة كاملة، ولن تسمح بانتهاك قراراتها أو المساس بملفاتها الداخلية”.

وأضاف أن “القضايا المتعلقة بالحشد الشعبي وغيرها من الملفات الوطنية تُعد شأناً داخلياً بحتاً، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل فيها”، مبيناً أن “الحكومة والإطار التنسيقي يرفضان أي ضغوط أو محاولات لتغيير توجهات السياسة العراقية أو إرادة الشعب”.

وأوضح عبد الهادي أن “الولايات المتحدة تحاول حماية مصالحها الاقتصادية على حساب مصالح العراق، وهذا أمر مرفوض تماماً”، مؤكداً أن “بغداد ستواصل تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها العليا فقط، بعيداً عن أي إملاءات خارجية”.

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الخميس ، أن مجلس النواب لا يمكنه إلغاء أي قانون نافذ من دون إقرار بديل عنه، مشددا على ضرورة منع حدوث أي فراغ قانوني في التشريعات العراقية.

وقال الحمامي , إن “إلغاء أي قانون من قبل مجلس النواب يجب أن يكون مقرونا بإقرار قانون بديل لتلافي حدوث فراغ تشريعي أو قانوني يؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة أو مصالح المواطنين”.

وأضاف، أن “القوانين تنظم شؤون الدولة والمجتمع وأي إلغاء دون بديل يعتبر إخلالا بالتوازن القانوني وقد يؤدي إلى إشكالات دستورية أو إدارية ، لافتا الى أن اللجنة القانونية تعمل على مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل تشريعية تواكب التطورات”.

وأشار الحمامي إلى أن “مجلس النواب لن يسمح بترك أي فراغ قانوني والمسؤولية تقع على عاتق السلطة التشريعية في ضمان استمرارية الإطار القانوني للدولة”.

دعت النائبة سوزان منصور، اليوم الخميس ، حكومتي بغداد وأربيل إلى ضرورة إنهاء الخلافات المالية والسياسية العالقة من أجل ضمان صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل منتظم.

وقالت منصور في تصريح تابعته (الموقف)، إن “التأخير المستمر في صرف الرواتب بات يؤثر سلبا على حياة الآلاف من العوائل في إقليم كردستان في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد“.

وأضافت أن “الحلول المؤقتة لم تعد مجدية ولا بد من اتفاق واضح وشفاف بين الطرفين يضمن إرسال الرواتب بشكل شهري ومنتظم بعيدا عن التجاذبات السياسية والخلافات الحزبية”.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ مضادّ للطائرات روسي الصنع للتصدّي للتهديدات العسكرية الأميركية.

 وقال مادورو إنّ “أيّ قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيغلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقلّ عن خمسة آلاف صاروخ إيغلا-إس“.

وشنّت الولايات المتّحدة في أيلول سلسلة ضربات قبالة سواحل فنزويلا استهدفت خلالها قوارب قالت إنّها تستخدم لتهريب المخدّرات.

حذر النائب مختار الموسوي ،اليوم الخميس، من وجود مخططات تقودها واشنطن وبعض الدول المطبّعة مع الكيان الصهيوني، تستهدف الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذه الأطراف لا ترغب في استمرار وجود الحشد كقوة أمنية عراقية فاعلة.

وقال الموسوي في تصريح تابعته (الموقف) إن “هناك ضغوطاً دولية تمارسها واشنطن وبعض الدول المطبّعة مع الكيان الصهيوني، تهدف إلى إضعاف الحشد الشعبي وتقليص دوره داخل المنظومة الأمنية العراقية“.

وأضاف أن “هذه الدول، ومن بينها أطراف خليجية، لا يروق لها بقاء الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية وطنية بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في مواجهة الإرهاب ودحره داخل الأراضي العراقية“.

وأكد الموسوي أن “على الحكومة دعم الحشد الشعبي وتعزيز دوره من خلال المضي قدماً في إقرار قانون الحشد وتمريره داخل البرلمان، وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية التي تهدف إلى إضعاف هذه المؤسسة الأمنية المهمة”.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته الذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكل أساساً لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية على أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة.

وحذرت الخارجية من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض، وتشدد على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأراضي الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعية، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.