الكاتب: usr1

كشف النائب عن محافظة نينوى مختار يوسف، عن وجود تحركات سياسية وانتخابية واسعة للأحزاب الكردية، لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يواصل نشاطه بشكل مكثف داخل المحافظة بهدف توسيع نفوذه والحصول على مقاعد برلمانية في الانتخابات المقبلة.

وقال يوسف  , إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ينشط بقوة في محافظة نينوى من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات الجماهيرية في عدد من الأقضية والنواحي، في محاولة لكسب الناخبين واستقطاب الأصوات”، لافتا إلى أن “المشهد الانتخابي في المحافظة معقد للغاية، في ظل التنافس الشديد بين القوى السنية، إلى جانب دخول أطراف كردية على خط السباق الانتخابي”.

وأضاف أن “الأموال السياسية تصرف بشكل كبير داخل المحافظة، وهناك عمليات شراء للبطاقات الانتخابية تجري بصورة مريبة ومخالفة للقانون”، مشيراً إلى أن “هذا السلوك يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويشكك في نتائجها قبل انطلاقها”.

وتابع أن “بعض الأطراف السياسية تستغل موارد الدولة وإمكانياتها داخل المحافظة لصالح حملاتها الانتخابية، بدعم من جهات مرتبطة بالحكومة المركزية”.

ودعا يوسف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الرقابية إلى “التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوى السياسية”.

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن الحزب يسعى إلى تثبيت آلية تضمن استمرار إرسال المستحقات المالية من بغداد إلى الإقليم بشكل منتظم.

وقال السورجي ، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل استمرار الاتفاق النفطي القائم مع الحكومة الاتحادية، بما يضمن استقرار الوضع المالي في الإقليم وتأمين رواتب الموظفين دون انقطاع”، لافتاً إلى أن “الحزب يولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقة مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاهم المشترك”.

وأضاف أن “زيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لبغداد تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة الإطار التنسيقي وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين”.

وأشار إلى أن “المباحثات تشمل أيضاً ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وآليات التنسيق السياسي بين القوى الكردية والقوى الوطنية في بغداد خلال المرحلة المقبلة”.

أكد عضو حركة حقوق في محافظة ذي قار باسم الخزعلي، أن المحافظة ما زالت تعاني من أزمة كهرباء خانقة رغم إنتاجها الواسع من النفط، مشيراً إلى أن مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الذي أعلن عنه قبل عام لم ينفذ فعلياً حتى الآن.

وقال الخزعلي , إن “محافظة ذي قار تحتاج إلى كهرباء بقدر ما تنتجه من نفط، إلا أن الواقع الخدمي لا يعكس ما تمتلكه من ثروات”.

وأضاف أن “الإعلان عن مشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في المحافظة مر عليه أكثر من عام لكن دون تنفيذ”.

وأضاف أن “مثل هذه المشاريع الحيوية تحتاج إلى أفعال لا أقوال، وإلى مسؤولين حريصين على مصلحة المواطنين لا إلى نواب يبنون مستقبلهم السياسي على حساب أبناء المحافظة”.

ودعا الخزعلي الحكومة المركزية إلى “التحرك الجاد لتفعيل المشاريع المتوقفة وإنصاف ذي قار التي تعاني من تهميش واضح في ملف الخدمات الأساسية”.

وأشار إلى أن “حقوق ذي قار لا تسترد بالوعود أو التصريحات، بل بالمطالبة الحقيقية والعمل الميداني لضمان تنفيذ المشاريع التي تمس حياة المواطنين اليومية”.

أكد الخبير الأمني سيف رعد، أن بعض الخلايا البعثية لا تزال تتحرك في عدد من المحافظات العراقية، مشدداً على أن الأجهزة الاستخبارية تواصل جهودها الحثيثة في رصد ومتابعة تلك التحركات لمنع أي محاولة لإعادة إحياء الحزب المحظور.

وقال رعد , إن “الخلايا البعثية متواجدة في بعض المحافظات وتحاول استغلال الأوضاع السياسية والأمنية للتغلغل مجدداً في المجتمع”.

وأضاف “من يروج للفكر البعثي يعلم جيداً أنه لا توجد أي فرصة لعودة الحزب المقبور إلى الساحة السياسية، لا قانونياً ولا شعبياً”، مبيناً أن “من ينجرف وراء هذه الدعوات هو شخص مغرر به يجهل حجم الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي بحق العراقيين على مدى عقود”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات برلمانية وأمنية من محاولات تقودها أطراف داخلية وخارجية لإعادة تدوير رموز النظام السابق، وسط تأكيدات حكومية بأن أي نشاط يحمل الفكر البعثي سيواجه بحزم وفقاً للقانون.

اكد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، الاثنين، ان سعي السوداني خلال الفترة الماضية لاجراء الاصلاح الوزاري في بعض الوزارات ماهي الا محاولة لتعزيز مكانته الانتخابية.

وقال السكيني , ان “الذهاب نحو بناء الجسور ومنح رواتب الرعاية الاجتماعية وتوزيع محولات الكهرباء واستخدام موارد الدولة والمال السياسي كلها امور مكشوفة الاهداف والنوايا من قبل السوداني”.

واضاف ان “القضاء ليس غافلا امام مايجري فضلا عن ان الشعب يعي جيدا مايحصل في الوقت الراهن، خصوصا ان المال السياسي قد استخدم وبقوة في الفترة الراهنة لاهداف وغايات انتخابية”.

وبين ان “السوداني يسعى ان يحصل على مكاسب انتخابية من خلال التوجه نحو الاصلاح الوزاري الذي لم يحصل اطلاقا، حيث ان تحركاته في الفترة الماضية لاحالة بعض الوزراء الى القضاء ماهي الا كلمة حق يراد بها باطل، اذ سعى لابراز نفسه وتعزيز مكانته الانتخابية”.

أكد النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الاثنين، أن الانتخابات المقبلة ستكون الفيصل في إزاحة الشخصيات الفاسدة التي تسللت إلى مواقع صنع القرار، مشيرا إلى أن تلك الشخصيات لعبت دورا كبيرا في عرقلة عمل البرلمان وتعطيل القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وقال عنوز , إن “هناك شخصيات سياسية معروفة تعمدت تعطيل الجلسات النيابية وافتعال الأزمات داخل البرلمان”، مبينا أن “هذه الجهات تسعى للحفاظ على امتيازاتها من خلال تعطيل القوانين الإصلاحية ومحاربة التغيير الحقيقي”.

وأضاف أن “الانتخابات المقبلة ستكون الفرصة الحقيقية للشعب العراقي لتغيير الوجوه التي أثبتت فشلها وفسادها”،    داعيا إلى “ضرورة وعي الناخب وعدم تكرار أخطاء الماضي”.

أكد المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، حسن هادي، الاثنين، أن المحاكاة الرابعة الخاصة بعملية الاقتراع أُجريت بنجاح تام، وشهدت انسيابية واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بفحص أجهزة المراقبة، والوسط الناقل، ونقل الصور عبر الكاميرات.

وقال هادي  ,  إن “المفوضية أنجزت المحاكاة الرابعة للأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي شملت فحص أجهزة المراقبة والوسط الناقل ونقل الكاميرات، وقد تمت العملية بشكل ميداني ناجح وانسيابي”.

وأضاف أن “محاكاة جديدة ستُجرى منتصف الأسبوع المقبل، وتركز هذه المرة على اختبار آلية إرسال نتائج الاقتراع من المراكز والمحطات الانتخابية إلى السيرفرات الرئيسية، بما في ذلك السيرفر الوطني في المكتب الرئيس للمفوضية”.

وأشار هادي إلى أن الاجتماعات بين المفوضية والأجهزة الأمنية مستمرة لضمان تأمين الاقتراع الخاص والعام، بما يضمن نجاح الانتخابات الخاصة بالدورة البرلمانية السادسة.

أكد النائب أحمد البدري، اليوم الاثنين، أن قانون سلم الرواتب لن يكون جزءا من الموازنة الثلاثية، مبديا استغرابه من عدم وفاء الحكومة بتعهداتها السابقة بشأن إدراجه ضمن مشروع الموازنة.

وقال البدري , إن “هناك جدلا واسعا في الأوساط النيابية والشعبية حول قانون سلم الرواتب الموحد في ظل مطالبات مستمرة بإنصاف الشرائح ذات الدخل المحدود”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وعد بإدراج القانون ضمن بنود الموازنة الثلاثية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”.

وأضاف أن “الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة رغم أهمية القانون في معالجة الفوارق الكبيرة بين موظفي الدولة”، لافتا إلى أن “إرجاء إدراج القانون يثير علامات استفهام حول نية الحكومة في تحقيق العدالة الوظيفية”.

حمّل عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة خلال الدورة التشريعية الحالية، متهماً إياها بعدم إدارة جدول الأعمال بما يتناسب مع احتياجات البلاد.

وقال المعموري , إن “رئاسة البرلمان امتنعت عن إدراج العديد من القوانين الحيوية ضمن جداول أعمال الجلسات، على الرغم من أهميتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد”.

وأضاف أن “الخلافات السياسية بين الكتل تسببت أيضاً في عرقلة التشريعات، لكن المسؤولية الأكبر تقع على رئاسة البرلمان باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الجلسات وتحديد أولويات القوانين المعروضة”.

وأشار إلى أن “البرلمان أهدر فرصاً عديدة خلال هذه الدورة لإقرار قوانين مصيرية، أبرزها قانون النفط والغاز، نتيجة لسوء الإدارة وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.

أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة تفرج عن أسرى الاحتلال الـ20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إنها تؤكد بهذه الخطوة التزامها بتنفيذ التزاماتها، وتشدِّد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتّب عليه من التزامات بموجب الاتفاق واستكمال تنفيذ بنوده كافة.

وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو وجيشه لم ينجحوا على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطروا في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء حرب الإبادة.

وأضافت: “لقد بذلت المقاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل”.