الكاتب: usr1

أصيب طفل، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول طفل مصاب، من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر بوقوع إصابتين برصاص قوات الاحتلال شمالي مدينة غزة، فيما انتشل الدفاع المدني جثامين 55 شهيداً من منزل لعائلة “ملكة” في منطقة الزيتون، بعد أن كان مأهولاً بأكثر من 60 شخصاً لجأوا إليه نازحين خوفاً من القصف الإسرائيلي قبل نحو عامين.

وفي شرق مدينة غزة، قالت مصادر محلية لوكالة “وفا” الفلسطينية، إنّ طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” ألقت، فجر اليوم، قنابل متفجرة على منازل المواطنين في منطقة شارع مشتهى وسوق الشجاعية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة خلف “الخط الأصفر”، باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عدداً من القذائف باتجاه مناطق شمال غربي مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال البحرية النار باتجاه ساحل مدينة خان يونس، في ظل استمرار الاعتداءات في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ويأتي هذا في ظلّ الانتهاكات المستمرة لـ”اتفاق وقف إطلاق النار” في غزة، حيث يعمد “الجيش” الإسرائيلي إلى قصف مناطق من القطاع بقذائف المدفعية، والقصف الجوي بالطائرات الحربية والمسيّرة، إضافة إلى نسف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وقتل المدنيين.

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، بأنّ ناقلة نفط إيرانية تعرّضت لهجوم صاروخي أميركي، أثناء رسوها على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك في الخليج.

وبحسب الوكالة، تعرّضت الناقلة لـ 4 مقذوفات أطلقها العدوان الأميركي، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى الآن.

وأضافت “تسنيم” أنّ الجهات المختصّة تجري تحقيقات لتحديد حجم الأضرار والحجم الدقيق للحادث، على أن تُنشر معلومات إضافية لاحقاً.

والثلاثاء، وقعت عدة اعتدءات أميركية في مختلف المحافظات الإيرانية، بينها “سيريك” أثناء حفل زفاف، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

ورداً على ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف عدة قواعد أميركية في المنطقة.

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية،  إلقاء القبض على 27 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وميسان.

وذكرت القيادة في بيان , أنه “وفقاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد، نفذت قطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وميسان واجبات أمنية استباقية، حققت نتائج مثمرة ضمن قواطع المسؤولية، أسفرت اليوم عن إلقاء القبض على 27 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضافت أن “الإجراءات القانونية اللازمة اتُخذت بحق المتهمين وفقاً للقانون”.

أكد مصدر أمني، السبت، استمرار حالة الاستنفار الأمني في محيط ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك لليوم الثالث على التوالي، فيما أشار إلى مداهمة ثلاث مناطق زراعية متاخمة للجزئيين الشرقي والغربي من الناحية.

وأوضح المصدر أن “حالة الاستنفار الأمني في محيط ناحية التون كوبري لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي، وسط نشاط استخباري لتعقب المتورطين بالهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة مرابطة للحشد الشعبي، وأدى إلى استشهاد وإصابة اثنين من منتسبي الحشد”.

وأضاف أن “ثلاث مناطق زراعية متاخمة للجزئيين الشرقي والغربي من الناحية جرت مداهمتها من قبل قوات أمنية مشتركة، ضمن إجراءات البحث والتحري عن المتورطين بالهجوم”.

وأشار المصدر إلى أن “لجنة التحقيق المركزية مستمرة في تدقيق المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، بهدف الوصول إلى هوية الأشخاص الذين تورطوا في ارتكاب هذه الجريمة”.

كشف عضو لجنة الأقاليم النيابية أحمد كامل، اليوم السبت، عن وجود مساع لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مبينا أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين أداء الحكومات المحلية وتعزيز التنسيق بينها وبين الحكومة الاتحادية.

وقال كامل , إن “هناك مساع لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بما يسهم في معالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمل الحكومات المحلية”، مبينا أن “التعديلات المرتقبة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والخدمي وتعزيز التنسيق بين المحافظات والحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “تقييم أداء مجالس المحافظات والحكومات المحلية يتطلب مراجعة التشريعات المنظمة لعملها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”، مشيرا إلى أن “التعديلات ينبغي أن تراعي الصلاحيات والمسؤوليات وتحد من التداخلات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات”.

وأشار كامل إلى أن “تحسين أداء الحكومات المحلية يحتاج إلى وضوح في توزيع الصلاحيات وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية”، مؤكدا أن “أي تعديل للقانون يجب أن يهدف إلى خدمة المواطنين ورفع مستوى الأداء في المحافظات”.

وشدد على أن “مجلس النواب مطالب بدراسة التعديلات المقترحة بصورة دقيقة والاستماع إلى الجهات المعنية بما يضمن الوصول إلى قانون يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية”.

أكد النائب عبد الحمزة الخفاجي، اليوم السبت، أن الحكومة لا تمتلك حلولا اقتصادية واضحة لمعالجة الأزمات المالية، مبينا أن جل اهتمامها ينصب على كيفية تأمين رواتب الموظفين.

وقال الخفاجي , إن “الحكومة لا توجد لديها حلول اقتصادية سوى كيفية تأمين رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى رؤية شاملة تتجاوز معالجة الالتزامات الشهرية”.

وأضاف أن “الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات والأزمات”، داعيا إلى “وضع خطط حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية”.

وأشار الخفاجي إلى أن “معالجة الأزمة المالية تتطلب إصلاحات اقتصادية وإدارية والحد من الهدر والفساد وتحسين إدارة الموارد العامة”، مؤكدا أن “تأمين الرواتب يجب أن يكون جزءا من خطة اقتصادية متكاملة وليس الحل الوحيد للمشكلات المالية”.

وشدد على ضرورة “اعتماد سياسات اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتحريك القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية”، داعيا الحكومة إلى “تقديم حلول مستدامة تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد”.

أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد كريم، اليوم السبت، أن إقرار قانون استرداد الأموال يعد من أهم القوانين التي ستحدد آلية التصرف بالمال العام، مشيراً إلى أنه سيمثل نقطة انطلاقة جديدة لتمكين السلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين.

وقال كريم , إن “هذا القانون يكتسب أهمية بالغة كونه يتيح تعاملاً إدارياً دقيقاً وصارماً مع تضخم الأموال لدى أصحاب المناصب والمسؤولين في الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات استقدام المطلوبين للقضاء”.

وأضاف، أن “التشريع الجديد سيسهم بشكل مباشر في إعادة أموال الفساد المهربة والمنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة وفق آليات قانونية محكمة، مما يؤدي إلى تقويض عمليات الفساد وسد الثغرات أمام المتلاعبين بالمال العام”.

يذكر ان مجلس الوزراء ارسل قانون استرداد الاموال وعائدات الفساد الى مجلس النواب لاجل اقراره .

أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن حالة الاكتظاظ الحاصلة أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك، مشيرةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص في إمدادات البنزين وتعزيز الخزين الاستراتيجي.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة تود أن توضح للرأي العام أن حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك”، مبيناً أن “الوزارة لجأت، نتيجة لهذه الفجوة، إلى استيراد البنزين المحسّن من خارج العراق عبر الشحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية لتعويض النقص الحاصل”.

وأضاف أن “أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان ببعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية”، موضحاً أن “الوزارة تعاقدت حالياً مع ناقلة واحدة فقط بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة”.

وتابع: “إن عملية تفريغ الناقلة وعودتها للتحميل مجدداً تستغرق وقتاً، وهو ما يسبب نقصاً مؤقتاً في إمدادات محطات التعبئة”، لافتاً إلى أن “الوزارة وضعت خطة للاستعانة بأكثر من ناقلة لمنحها مساحة أكبر للمناورة في توفير الاحتياجات اليومية من المشتقات النفطية وتعزيز الخزين الاستراتيجي”.

ودعا الركابي المواطنين إلى “التزود بكفايتهم الاعتيادية من البنزين وعدم التزاحم أمام محطات الوقود للتزود بلكيات محدودة، لأن ذلك يضاعف من حالة الاكتظاظ وطول الطوابير”.

كما حثّ المواطنين على “عدم الانسياق وراء الشائعات التي تربط حالة الاكتظاظ بالموديل الاقتصادي الخاص بقطاع التصفية والتوزيع”، مؤكداً أن “المصافي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين احتياجات المواطنين، وأن هناك تحسناً ملموساً في تجهيز الوقود سيبدأ اعتباراً من اليوم”.

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن تمكن مفارز مركز شرطة الحرية من إلقاء القبض على امرأة تُدعى (ن. د. إ) أثناء ممارستها أعمال السحر والشعوذة بالجرم المشهود، وذلك في إطار الجهود الأمنية للحد من الممارسات المخالفة للقانون والظواهر الدخيلة على المجتمع.

وذكر بيان للقيادة تلقته “الموقف” ، أن “مفارز شرطة الحرية ضبطت المراة وبحوزتها المواد والأدوات المستخدمة في تلك الأعمال بحوزتها”.

وأكدت القيادة “توقيف المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي”، مشددة على “استمرار ملاحقة كافة المتورطين بهذه الممارسات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المجتمع”.

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي وقائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، اليوم الجمعة، أن “منظومات الدفاع الجوي في بلاده حققت الاكتفاء الذاتي الكامل، مشيراً إلى أن “القدرات الميدانية الأخيرة قدمت تعريفاً جديداً للقوة الوطنية أذهل العالم.

وقال إلهامي، في كلمة ألقاها قبل صلاة الجمعة في الجامع الكبير للإمام الخميني بالعاصمة طهران بمناسبة ذكرى تأسيس مقر الدفاع الجوي، إن “القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تطوير وتجهيز منظوماتها بالاعتماد الكامل على الخبرات المحلية ودون أي تبعية للخارج”.
وأضاف أن “المنظومات الدفاعية المطورة محلياً أُدرجت بالفعل في الخدمة الميدانية واستُخدمت في عمليات قتالية أدت إلى تدمير طائرات ومركبات جوية تابعة للعدو، مشدداً على أن “هذه النتائج جعلت الأطراف المعتدية تعيد حساباتها”.
واستعرض المسار التنظيمي للدفاع الجوي الإيراني، مشيراً إلى أن “قرار إعادة هيكلته ومنحه استقلالية عام 2008 جاء بناءً على قراءة استراتيجية استبقت التحولات في إدارة النزاعات الحديثة، والتي أثبتت أن موجات الهجوم الأولى تعتمد بشكل أساسي على القدرات الجوية والاستطلاع”.
ولفت إلهامي إلى أن “القوة الوطنية الراهنة للجمهورية الإسلامية تستند إلى ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في القيادة المركزية، والتماسك الشعبي، وجاهزية القوات المسلحة الاعتمادية على القدرات الذاتية”، مؤكداً “استمرار العمل على تطوير منظومات القيادة والسيطرة والبنية التحتية التكتيكية لمواجهة أي تهديدات مستقبليّة”.