الكاتب: usr1

جددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، السبت، مطالبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد المنتمين للإرهاب والبعث من السباق الانتخابي.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة، سوزان منصور، إن “الإرهاب والبعث عدو للعراقيين، ويجب منعه من العودة إلى المشهد السياسي”، مضيفة أن “العراقيين عانوا من البعث والإرهاب، ولا يمكن السماح لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة”.

وشددت منصور على ضرورة “تدقيق ملفات المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وملفات الإرهاب، للحيلولة دون وصولهم إلى قبة البرلمان في الانتخابات القادمة”.

كشف عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد الرزاق محمد الدليمي، أن رئيس تحالف السيادة السابق، خميس الخنجر، قدّم معونة مالية تقدَّر بأكثر من 170 مليون دولار إلى حكومة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، ضمن صفقة سياسية وصفها بـ”مكشوفة الأهداف”.

وقال الدليمي , إن “الخنجر أبرم اتفاقاً سياسياً مالياً مع الجولاني، جرى بموجبه تقديم الدعم المالي مقابل تنفيذ بنود اتفاقية لم يُكشف عن تفاصيلها، واتسمت بالسرية التامة”.

وأضاف أن “الخنجر له سوابق في دعم الجماعات الإرهابية بالأموال والسلاح، كما حصل خلال فترة سيطرة داعش على عدد من محافظات العراق”، مشيراً إلى أن “الخنجر تعهّد للجولاني بتهيئة الظروف لزيارة محتملة إلى العراق بالتنسيق مع السفارة الأميركية في بغداد”.

وأكد الدليمي في ختام حديثه أن “الخنجر فشل في الحصول على دعم حكومي أو عشائري لفتح قنوات اتصال مع مجاميع الجولاني الإرهابية رغم العروض المالية المغرية”.

أكد النائب مختار الموسوي، أن المعركة مع خلايا داعش النائمة في العراق لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة تعزيز اليقظة في ملف الحدود مع سوريا.

وقال الموسوي , إن “الاستقرار الأمني خلال عام 2025 هو الأفضل منذ سنوات، لكن ذلك لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، إذ لا تزال هناك خلايا نائمة تتربص بأي ثغرة لشن خروقات هنا وهناك، خصوصاً وأن هذه الخلايا تمثل أجندة دولية تحاول تنفيذ مآربها داخل البلاد”.

وأضاف أن “الأجهزة الاستخبارية نجحت خلال العام الجاري في تفكيك 10 من أخطر خلايا داعش النائمة وقتل أبرز قياداتها، لاسيما في ديالى وكركوك والأنبار، من خلال ضربات جوية دقيقة، إلا أن خطر هذه الخلايا ما يزال قائماً”.

ولفت الموسوي إلى “أهمية أخذ الحيطة والحذر وإعطاء زخم أكبر لتأمين الحدود، خصوصاً مع سوريا، لأن تأمينها بمثابة تحصين المدن من الخروقات ومنع وصول الإرهابيين إلى العمق العراقي”، مشدداً على أن “استراتيجية تأمين الحدود تمثل أولوية وطنية ويجب دعمها في المرحلة المقبلة”.

ويذكر أن الوضع الأمني في العراق يشهد استقراراً ملحوظاً مع انخفاض كبير في معدلات الخروقات الإرهابية، ونجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الخلايا النائمة.

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الشروع بعملية أمنية شرقي العاصمة لملاحقة الخارجين عن القانون في المناطق السكنية ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص.

وذكر بيان لإعلام القيادة , أن “قيادة عمليات بغداد شرعت بعملية امنية والمباشرة بتطويق وتفتيش مناطق الدسيم، حي طارق، سبع قصور شرقي العاصمة”.

وأضاف البيان أن “العملية شارك فيها تشكيلات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها”.

كشف مصدر مطلع، عن تحليق غامض لخمس طائرات تابعة للقوات الأميركية في منطقة حيوية شمال العراق.

وقال المصدر , إن “منذ ساعات الصباح الأولى تم رصد تحليق مكثف لخمس طائرات أغلبها من نوع (شينوك) تابعة للقوات الأميركية في أجواء قضاء مخمور شمال العراق، على ارتفاعات منخفضة جداً، دون معرفة طبيعة نشاطها في تلك المنطقة الحيوية”.

وأضاف، أن “المعطيات تشير إلى أن الطائرات كانت تحمل معدات أو مواد مهمة، وهو ما يفسر مرافقتها من قبل طائرات أباتشي كنوع من الحماية”، مبيناً أن “تحليقها في هذه الأجواء يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً مع تصاعد نشاط الطيران الأميركي في سماء مخمور خلال الفترة الأخيرة”.

يذكر أن قضاء مخمور يُعد من المناطق الجغرافية المهمة شمال العراق لما يتمتع به من موقع استراتيجي حيوي.

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن قوة من مكافحة إجرام الرمادي تمكنت من الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة المخدرات والكريستال، بكمين محكم نُصب داخل مدينة الرمادي.

وقال المصدر , إن “القوة الأمنية نصبت كميناً دقيقاً أسفر عن اعتقال أربعة تجار يُشكلون كامل أفراد الشبكة، دون تسجيل أي مقاومة تذكر”، مبيناً أن “بحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والكريستال”.

وأضاف أن “العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تُعد الشبكة من أبرز المجموعات المتورطة في بيع وترويج المواد المخدرة داخل المحافظة”.

وأكد المصدر أن “المواد المضبوطة جرى تسليمها إلى الجهات المختصة”، مشيراً إلى أن “الشرطة والأجهزة الأمنية كثفت من جهودها لملاحقة تجار ومروجي المخدرات باتجاه المنافذ الحدودية مع الأردن وسوريا والسعودية”.

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قرار تمديد برنامج تسجيل الأسلحة في العراق سيتم حسمه في شهر كانون الأول المقبل.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسکندر,  إن “برنامج وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وخلق قاعدة بيانات شاملة يشمل بغداد وبقية المحافظات، يهدف إلى تدوين جميع المعلومات الخاصة بالأسلحة، وله أبعاد أمنية متعددة تنعكس إيجاباً على المشهد الأمني للبلاد”.

وأضاف أن “تمديد البرنامج لسنة إضافية سيُحسم في كانون الأول المقبل، مؤكداً أن معدلات التفاعل مع البرنامج متميزة، خاصة بين العشائر والنخب المجتمعية وصولاً إلى المواطنين البسطاء، حيث يمنح البرنامج غطاءً قانونياً لوجود الأسلحة داخل المنازل وفق مبدأ الدفاع عن النفس، مع منع وجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما يعزز حالة الاستقرار والأمان ويضمن الإطار القانوني لامتلاك الأسرة للسلاح عند الضرورة”.

ويذكر أن وزارة الداخلية بدأت منذ عام 2024 برنامج تسجيل الأسلحة وفق محاور متعددة، في إطار سعيها لتعزيز الإطار القانوني لوجود السلاح داخل المنازل.

كشف مصدر أمني، السبت، عن الإطاحة بشبكة متخصصة في ابتزاز المدنيين بكمين قرب مدينة خانقين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر , إن “فريقاً مشتركاً نجح من خلال جهد استخباري في تفكيك شبكة تتألف من ثلاثة متهمين تورطوا في عمليات ابتزاز المدنيين بأساليب متعددة في محيط مدينة خانقين”.

وأضاف أن “أفراد الشبكة تم اعتقالهم ونقلهم إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات معهم”، لافتاً إلى وجود “العديد من الأدلة التي تدينهم”، مؤكداً أن “هذه العملية تأتي ضمن جهود استخبارية لتفكيك شبكات الابتزاز التي تحاول غالباً الحصول على أموال من ضحاياها”.

ويذكر أن الابتزاز يأخذ أشكالاً متعددة، أبرزها الابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتم تفكيك العديد من شبكاتها بين فترة وأخرى.

حذرت هيئة النزاهة ، اليوم الجمعة، من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات  التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات.

وقال  رئيس الهيئة محمد علي اللامي في بيان ، إن “الفساد يمثل أحد الأسباب المُهمَّة في تعثر المشاريع وتلكؤها وتدنّي مستوى الخدمات، مُنبّهاً إلى أنَّ البيئة  الحاضنة للفساد ستكون بالنتيجة طاردة لللتنمية ولاستثمار“.

وحثَّ على “إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، ومتابعة تمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى، مشيراً إلى أنَّ التعديل الأول لقانون الهيئة منحها صلاحية مطالبة أي تنظيمٍ سياسيٍّ بإثبات سلامة مصادر تمويله وتبرعاته وآليات إنفاقه“.

وحذر من “تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات  التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات موضحاً أن الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة، و أنَّ المشاركة فيها واجبٌ وطنيٌّ يُعزّز استقرار الدولة ويتيح للمواطنين صناعة مستقبلٍ أفضل“.

وشدد على أنَّ “وعي الناخبين وحسن اختيارهم يسهمان في ترسيخ الحكم الرشيد والوصول إلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات الفضلى”.

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن إلغاء الكونغرس لتفويضات الحرب يمثل خطوة لتعزيز الشراكة مع واشنطن و يرسخ مبدأ احترام السيادة، فيما يعكس تطور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي في تصريح  لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (الموقف)،  إن “تصويت الكونغرس الأميركي القاضي بإلغاء تفويض الحرب على العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس“.

وبين، أن “التفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين، و الثاني تفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين”، مشيراً إلى، أن “أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس“.وشدد العلوي، أن “القرار يُعد خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه”، لافتاً إلى، أن “الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد داعش، كونها تتم ضمن اتفاقيات وتفاهمات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة”.