الكاتب: usr1

اعتبر عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الفهداوي، الأحد، أن منح بطاقات موحدة مزوّرة لسوريين هو أمر يتطلب وقفة جادة من الجهات الأمنية ووزارة الداخلية الاتحادية، كونه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن محافظة الأنبار بشكل خاص وأمن العراق بشكل عام.

وقال الفهداوي ، إن “ما أفادته المصادر الأمنية بشأن اعتقال ضابط رفيع المستوى بتهمة تزوير بطاقات موحدة للسوريين في محافظة الأنبار يُعد أمرًا بالغ الخطورة على الأمن العام وأمن محافظة الأنبار”. وأضاف: “يجب على الجهات الأمنية تعزيز الرقابة وتفعيل العمل الاستخباري في دوائر الجنسية والبطاقات الموحدة”.

وأشار الفهداوي إلى أن “هذا الإجراء لا يتعلق فقط بالفساد المالي، بل له دوافع أمنية تهدف إلى إحداث خلل في حالة الاستقرار بالمحافظة والمحافظات العراقية بشكل عام، لذلك، يتعين على الجهات الأمنية ووزارة الداخلية الاتحادية أن تكون على أهبة الاستعداد، حيث أن الأمن هو مسؤوليتهم المباشرة”.

ودعا الفهداوي إلى “تشديد الرقابة وتفعيل العمل الاستخباري في دوائر الجنسية والبطاقات الموحدة”.

وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار قد كشف، يوم الأحد، أن قوة أمنية قادمة من بغداد اعتقلت ضابطًا كبيرًا في قيادة شرطة الأنبار، لتورطه في منح بطاقات موحدة لمجموعات تابعة لجبهة النصرة الإرهابية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، بالعملة الصعبة.

اكد النائب عن الاطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الاحد، ان هناك 192 نائبا بينهم من السنة والمكونات الأخرى يؤيدون التصويت على قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.

وقال الموسوي , ان “قانون هيكلية الحشد الشعبي لم يكن بحاجة الى أي توافق سياسي بين الأطراف السياسية من اجل التصويت عليه داخل البرلمان بعد ان تم قراءته للمرة الأولى والثانية داخل المجلس”.

وأضاف ان “هناك 192 نائبا يرغبون بالتصويت وتمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي من دون المرور بمتاهة التوافقات السياسية، حيث ان ضمان التصويت يحتاج الى حضور النواب المؤيدين للمجلس من اجل تمرير القانون”. وبين ان “المؤيدين لتمرير قانون الحشد الشعبي ليسوا فقط النواب الشيعة بل هناك نواب سنة واخرين من الأقليات والمكونات الأخرى يقفون الى جانب التصويت على القانون داخل البرلمان، خصوصا ان لدى السنة في نينوى مقاتلين في الحشد الشعبي”.  

أكد السياسي محمد فوزي أكرم ترزي، الأحد، أن تمثيل التركمان في مؤسسات الدولة يعد الأدنى منذ سنوات طويلة، منتقداً تخلي القوى السياسية عن دعم الكفاءات التركمانية.

وقال ترزي ,  إن “التركمان يمثلون القومية الثالثة في العراق وهم جزء أساسي من نسيجه المجتمعي، وبالتالي فإن وجودهم وكفاءاتهم في رئاسة المؤسسات والهيئات والوزارات حق مشروع أسوة ببقية المكونات الأخرى”.

وأضاف، أن “التمثيل الفعلي للكفاءات التركمانية في مؤسسات الدولة منخفض للغاية، في ظل سياسة إقصاء واضحة رغم تعهدات القوى السياسية بإنصاف هذه النخب”، متسائلاً: “لماذا لا يتم تمثيل الكفاءات التركمانية في مؤسسات الدولة وهم من قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب وتحرير المدن وتعزيز الأمن والاستقرار؟”.

يذكر أن التركمان يعدّون من المكونات الرئيسة في العراق، ويشكلون جزءاً بارزاً من نسيجه الاجتماعي، مع حضور واسع لهم في عدد من المدن العراقية أبرزها كركوك.

دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة إلى إعادة إرسال مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بهدف المضي في تشريعه داخل البرلمان وضمان حقوقهم القانونية والوظيفية.

وقالت عضو اللجنة النائبة أمل عطية،  إن “إقرار قانوني التقاعد والهيكلية الخاصة بالحشد الشعبي يمثل خطوة ضرورية لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين الذين قدّموا تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق”.

وأضافت عطية أن “التصويت على قانون هيكلية الحشد الشعبي هو واجب شرعي وقانوني، ولا بد من إنصاف المجاهدين وشهداء الحشد وجرحاه، من خلال مساواتهم بباقي منتسبي التشكيلات الأمنية الرسمية”.

وشددت على “أهمية أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف، من خلال الإسراع بإعادة إرسال القانون، لما له من أثر في تعزيز العدالة والإنصاف بين أبناء القوات الأمنية، خصوصًا ممن شاركوا في معارك التحرير”.

 حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور،  الكيان الصهيوني من رد أشد قسوة من الحرب السابقة حال تكرار اعتداءاته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال باكبور , أنه “في حال تكرار اعتداءات الكيان الصهيوني على بلادنا، فسوف يتلقى رداً رادعاً وأشد قسوة من حرب الـ12 يوماً”.

وأكد أن “الحفاظ على صحة وسلامة كوادر الحرس الثوري سيبقى على رأس أولوياتنا كما في السابق”.

وأضاف أن “الحرس الثوري، بحمد الله، في حالة جهوزية تامة، وأي عدوان جديد من قبل الكيان الصهيوني سيُواجَه بردّ موجع يجعله يندم على فعلته أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة الممتدة 12 يوماً”.  

اندلع حريق الأحد في محطة طاقة نووية روسية اثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.

وأفادت المحطة في بيان على تليغرام أن “الجهاز انفجر” فور اصطدامه بمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق “أخمدته فرق الإطفاء”.

أضاف البيان أنه لم تقع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيرة في الموقع، لكن تم خفض انتاج المحطة من الطاقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأكدت المحطة أن “الخلفية الإشعاعية في الموقع الصناعي لمحطة كورسك للطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها لم تتغير، وهي تتوافق مع المستويات الطبيعية”.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة عسكرية بل إبادة جماعية مكتملة الأركان تتم بدعم غربي وصمت دولي.

وقال عراقجي ، إن “التصريحات والإجراءات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق تنفيذ المخطط التوسّعي والعدواني لما يُسمى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، ليست مجرد ادعاء عابر، بل هي إعلان صريح ومباشر عن سياسة واستراتيجية تهدف إلى انتهاك السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وأمن الدول المستقلة في المنطقة، بما في ذلك سوريا والأردن ومصر ولبنان، بل وحتى الكويت والعراق والسعودية”.

وأضاف أن “هذا الادعاء الخطير يعد تجسيدًا فاضحًا لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وكشفًا صريحًا عن نيات هذا الكيان العدواني في السعي للسيطرة على العالم الإسلامي بأسره”.

وأشار إلى أن “العدوان الإسرائيلي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأن 90% من القطاع أصبح غير صالح للسكن”، مؤكدًا أن “إسرائيل تسعى لتهجير السكان قسرًا ومحو الهوية الفلسطينية نهائيًا”.

ودعا عراقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى أن “يكون اجتماعها الاستثنائي في جدة نقطة تحول، يتجاوز حدود بيانات التضامن والإدانة، نحو تشكيل تحالف إقليمي ودولي يفرض ضغوطًا سياسية وقانونية واقتصادية على إسرائيل لوقف عدوانها ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب”.

وشدد على أن “واجب الدول الإسلامية يتمثل في الوحدة والتحرك العملي لإنقاذ غزة، وإقامة ممر إنساني آمن تحت إشراف الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “التاريخ سيحكم على الأمة الإسلامية بقدرتها على مواجهة هذا التهديد الوجودي وصون أمنها وهويتها”.

أصدرت محكمة جنايات القادسية حكمين، اليوم الاحد، بحق قتلة طالب كلية الشرطة امير الخالدي في الديوانية.

وقالت المحكمة، في بيان  إن “حكما بالإعدام صدر بحق ستة مدانين أقدموا على ارتكاب هذه الجريمة اثناء عودته إلى محل سكناه بسبب خلافات مع عشيرة المجنى عليه، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه“.

وأضافت أن ” الحكم صدر بالسجن لمدة عشر سنوات بحق خمسة منهم عن جريمة الدكة العشائرية، أقدموا فيها على استهداف منزل المجنى عليه بالأسلحة النارية دون تسجيل إصابات، وجاء الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية / 1 و 3 منه والمادة 132 / 2 من قانون العقوبات”.

اكد النائب المستقل امير المعموري، ان الاعتراضات على قانون الحشد الشعبي لاتمثل مواقف رسمية لجميع المكونات، لافتا الى ان بعض الشخصيات تطلق تغريدات وبيانات لكنها لاتمثل مكون معين برمته.

وقال المعموري ، ان “قانون هيكلية الحشد الشعبي واجه اعتراضات داخل البرلمان، وهذه الاعتراضات لم تأتِ من جميع المكونات، بل ان جزء من السنة والاكراد كانوا معترضين“.

وأضاف ان “الحشد الشعبي يضم مجمل المكونات من الشيعة والسنة والتركمان والمسيح، ويمثل تشكيل قتالي عسكري كما هو الحال لدى وزارتي الداخلية والدفاع، وفي حال وجود ملاحظات فيتم العمل على تصحيحها، لغرض إيجاد المعالجات“.

وبين ان “هناك ضغوط ومجاملات على حساب الحشد الشعبي من بعض المكونات، رغم انها لاتمثل مواقف رسمية للمكونات، في وقت هناك اشادات لدور الحشد وتضحياته إزاء ماقام به في عمليات التحرير من انجاز ضد المجاميع الإرهابية”.