حذّر مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، من التعاون مع الجيش الأميركي العدواني، قائلاً إن أي دولة تتعاون معه “يجب أن تتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك”.
ونبّه المقر، في بيان، من “استمرار الشر الأميركي في المنطقة”، قائلاً إنه “سيُواجه بردود أشد وأوسع نطاقاً وأكثر تدميراً”.
وأشار إلى العدوان الوحشي الذي شنه الجيش الأميركي على جنوب إيران، بعد إخفاقاته، أسفر عن استشهاد عدد من الأبرياء.
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على أكثر من 500 متهم حتى الآن في عملية ظل العدالة التي ينفذها الجهاز.
وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان ,إن “تفاصيل عملية ظل العدالة التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع الجهات القضائية تتضمن تنفيذ مذكرات القبض السابقة والحالية بحق المطلوبين بمختلف الجرائم في بغداد والمحافظات”.
وأضاف أن “العملية تتضمن أيضاً ملاحقة المطلوبين الذين قاموا بتغيير محال سكناهم أو أعمالهم وتزوير أولياتهم”.
وأوضح أنه “بعد مرور شهر على انطلاق العملية تم إلقاء القبض على أكثر من 500 متهم، وجرى إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة”.
وتابع أن “عملية ظل العدالة مستمرة حتى تنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة بحق المطلوبين للعدالة”.
أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن إزالة التجاوزات السكنية تتم بناءً على قرارات قضائية، مؤكداً وجود تنسيق مع شرطة أمانة بغداد والقوات الأمنية الماسكة للأرض خلال تنفيذ تلك الإجراءات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل , إن “أمانة بغداد تلقت أمراً قضائياً بإزالة دار سكنية شُيدت بالتجاوز على ملك خاص، ضمن قطعة أرض موزعة على منتسبي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة، والتي شهدت إعادة إفراز وتشييد عدد من الدور السكنية على طرق المنطقة”، مبينا ان “قسم التجاوزات، وبإسناد من شرطة أمانة بغداد، قام بتوجيه إنذارات إلى أصحاب الدور المتجاوزة، سواء عن طريق مكبرات الصوت أو بصورة مباشرة، ودعاهم إلى إزالة التجاوز طوعاً، إلا أن أصحاب الدور لم يستجيبوا للإنذارات”.
وأشار إلى أن “أمانة بغداد، ولا سيما في ملف التجاوزات السكنية، لا تزيل أي تجاوز من دون قرار قضائي، وفي حال صدور القرار فإن الأمانة تكون ملزمة بتنفيذه، أما في الحالات الاعتيادية فلا تقوم الأمانة برفع التجاوزات السكنية”.
وبين الجنديل، أن “هناك تنسيقاً كاملاً مع القوة الماسكة للأرض وشرطة أمانة بغداد، التي كانت متواجدة أثناء تنفيذ الإجراء”، لافتاً إلى أن “عمليات رفع التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية تتطلب إسناداً أمنياً، كون الموظفين المنفذين هم موظفون مدنيون ولا يحملون السلاح”.
وأكد أن “الأمانة ستزيد من إجراءاتها وإصرارها على إزالة جميع التجاوزات التي تتعلق بها أوامر قضائية، بهدف فرض سلطة القانون داخل العاصمة وتنظيم المدينة والحد من العشوائية”.
وأوضح أن “أغلب عمليات إزالة التجاوزات تتعرض أحياناً إلى التهديد والشتم ورمي الحصى، إلا أن الحادثة الأخيرة كانت مفاجئة للقوة الأمنية وموظفي الأمانة، بسبب رد الفعل غير المقبول من أحد الأشخاص الخارجين على القانون أثناء تأدية واجب حكومي ومدني”، لافتا إلى أن “أمانة بغداد تعمل بصورة يومية على رفع التجاوزات، وأن الوضع الأمني في العراق شهد تغيراً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن مثل هذه الحوادث لم تكن متوقعة خلال تنفيذ الواجبات اليومية”.
وفي ما يتعلق بالتجاوزات السكنية، أكد الجنديل أن “عملية الإزالة تتم بالتنسيق مع شرطة أمانة بغداد والقوة الماسكة للأرض والقوات الأمنية الموجودة في تلك المواقع، باعتبارها الجهات التي تمتلك القوة والصلاحية الأمنية على الأرض”.
وبشأن عمليات البيع والشراء المتعلقة بالأراضي المتجاوز عليها، قال إن “أمانة بغداد ليس لها دخل بعملية البيع والشراء بين الأطراف، ولا توجد لديها ضوابط تنظم هذه العمليات عندما تكون على أراضٍ متجاوز عليها، كونها مخالفة للقانون”، موضحا أن “أمانة بغداد، وبعد الحادث الأخير، ستعمل على زيادة التركيز في توفير الإسناد والحماية لموظفي دوائر البلدية أثناء تنفيذ عمليات إزالة التجاوزات”.
وشدد على أن “هناك قوة أمنية ترافق أمانة بغداد خلال عمليات الإزالة، وسيكون هناك تركيز أكبر من القوة الماسكة للأرض على دعم وحماية موظفي الدوائر البلدية، بما يؤمن سلامتهم ويسهم في تنفيذ الواجبات بمهنية”.
أظهرت بيانات تتبع السفن تراجعاً لافتاً في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث استقر عدد سفن السلع الأولية العابرة عند حدود 5 سفن يومياً خلال عطلة مطلع الأسبوع، وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 14 سفينة.
وبحسب البيانات، لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة يوم أمس الاثنين مقارنةً بيومي السبت والأحد، إذ دخلت 4 سفن المنطقة عبر المضيق، فيما خرجت منه سفينة واحدة فقط.
وأمس، أفادت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة بتتبّع الشحن البحري بأن حركة المرور خلال عطلة مطلع الأسبوع اقتصرت على السفن صغيرة الحجم، والتي شملت ناقلتين لغاز البترول المسال، حيث أظهرت بيانات التتبّع أنّ إحداهما خرجت من المضيق عبر المسار الإيراني، بينما أبحرت الأخرى متجهة إلى الهند بعد إيقاف أجهزة التعرّف.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد متزايد في حدة التوترات الإقليمية، إذ تعرّضت جزيرة لارك الإيرانية مساء الأحد لعدوان أميركي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح.
في المقابل، ردّت القوات المسلحة الإيرانية على هذا العدوان بـ”استهداف البنى التحتية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي “الملك حسين” و”الأزرق” الأميركيتين في الأردن”، واستهداف أماكن تمركز المروحيات وقوات الجيش الأميركي في قاعدة “المنهاد” في الإمارات.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض، إسماعيل بقائي، أن أسلوب الضغط والمحاولات الأميركية للتفاوض عبر فرض الإملاءات لا ينفع مع إيران، مشدداً على أن هذا ما أثبتته كل التطورات حتى اليوم، وأن طهران لن تترك أي اعتداء من دون رد.
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحافي، أن إيران تستطيع أن تفرض احترامها على الجميع مقابل الأميركي المصاب بالطمع والفوقية، مشيراً إلى أن زيارات الوفود إلى إيران تأتي في إطار خفض التوتر في المنطقة، وأن جهود الوساطة مستمرة من جانب باكستان ودول أخرى، في وقت يظهر فيه السلوك الأميركي سوء نية واضحاً.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الولايات المتحدة هي السبب في وقوع المنطقة في الحرب والتخبط بعد نشر إدارتها الأكاذيب وما ارتكبته من أخطاء استراتيجية.
وأضاف بقائي أن أميركا تلقت الرد المناسب على جريمتها في جزيرة لارك، مؤكداً أنه يجب مساءلتها بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم. كما تطرق إلى الموقف الأوروبي، مشيراً إلى أن مكانة الاتحاد الأوروبي تتعرض لعلامة استفهام كبيرة بسبب تبعيته لواشنطن.
وحول العلاقة مع المنظمة الدولية، نفي بقائي وجود أي مواجهة جديدة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أن الوكالة خضعت، بسبب مديرها، لبعض مواقف الدول السياسية.
أكد النائب عن كتلة الخدمات النيابية محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، وجود تواصل بشأن أسماء المرشحين للكابينة الوزارية بصيغتها النهائية، مبيناً أن اجتماعات مكثفة تجري بين قوى الإطار والقوى السياسية الأخرى لحسم بعض الخلافات بشأن تشكيل الحكومة.
وقال الشمري , إن “التواصل مستمر بشأن أسماء المرشحين للكابينة الوزارية بصيغتها النهائية”، مشيراً إلى أن “هناك اجتماعات مكثفة من قبل قوى الإطار والقوى السياسية الأخرى من أجل إنهاء الخلافات وحسم ملف تشكيل الكابينة الوزارية”.
وأضاف أن “بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن عدد من الوزارات، ولا سيما الوزارات الأمنية”، مبيناً أن القوى السياسية تعمل على تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات بشأن الأسماء المطروحة، بما يمهد لحسم الكابينة الوزارية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشمري “أهمية إنهاء الخلافات السياسية والتوصل إلى اتفاق بشأن الوزارات المتبقية، بما يسهم في استكمال تشكيل الحكومة والمضي بالاستحقاقات المقبلة.
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن سحب الطعن المقدم من قبل ائتلافه لدى المحكمة الاتحادية بشأن التشكيك في عملية عد الأصوات لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال جعفر ، إنه “تم الاتفاق على إحالة صلاحية إعادة ترشيح قاسم عطا وعامر الخزاعي إلى مجلس النواب، للحسم من خلال عملية التصويت على خيار الإعادة من عدمه”.
وأضاف أنه “في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة لإعادة ترشيح المرشحين السابقين، فسيتم طرح أسماء المرشحين الاحتياط فوراً”، مستبعداً في الوقت ذاته “حسم استكمال الكابينة الوزارية في جلسة الاثنين المقبل، بسبب غياب الوضوح حول مرشحي الكتل السياسية واستمرار الخلافات دون حسم”.
يذكر ان بيان اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد امس الاثنين حدد ، يوم الاثنين، موعد استكمال التشكيلة الحكومية والتصويت على الوزراء المرشحين .
أكد عضو مجلس النواب، أحمد شهيد، الثلاثاء، أن ملف تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء لم يُحسم بعد، مرجحاً بدء حوارات القوى السياسية بشأن هذا الملف بعد التصويت على استكمال كابينة وزارة الزيدي.
وقال شهيد ، إن “هناك توجهاً سياسياً يلوح في الأفق نحو تعيين نواب لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إلا أن الفكرة لا تزال قيد النقاش ولم تأخذ طابع الحسم الرسمي حتى الآن”.
وأضاف أن “هذا المقترح يواجه مقبولية متباينة داخل الأوساط السياسية، إذ يرفض البعض هذا التوجه بناءً على اعتبارات مالية وإدارية، لكونه سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنة وحلقة روتينية زائدة في هيكلية إدارة الدولة”.
يذكر ان بيان اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد امس الاثنين حدد ، يوم الاثنين، موعد استكمال التشكيلة الحكومية والتصويت على الوزراء المرشحين .
كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تواصل مستمر بين اللجنة ووزارة المالية بشأن موعد إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب، مرجحاً وصولها إلى البرلمان منتصف شهر تشرين الأول المقبل، فيما طمأن بشأن تأمين رواتب الموظفين.
وقال الشمري , إن “هناك تواصلاً مستمراً بين اللجنة المالية ووزارة المالية بشأن موعد إرسال موازنة 2027، ومن المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في منتصف الشهر العاشر”، مؤكداً أن “الرواتب مؤمّنة ولا توجد أي مخاوف بشأن صرفها”.
وأضاف أن “الموازنة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، وستركز على الجوانب الاقتصادية والمالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية”، مبيناً أن “اللجنة المالية تتابع بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية تفاصيل إعداد مشروع الموازنة والموعد المتوقع لإرساله إلى مجلس النواب”.
وأشار الشمري إلى أن “وصول مشروع الموازنة في وقت مبكر إلى البرلمان من شأنه أن يمنح اللجنة المالية الوقت الكافي لدراسة بنودها وتخصيصاتها ومناقشة الأبواب المالية والاقتصادية الواردة فيها، بما يسهم في إجراء التعديلات اللازمة وإقرارها ضمن المواعيد المحددة”.
وشدد على “أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، نظراً لما تمثله من أهمية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة”.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد المؤسسات الحكومية لإعداد موازنة العام المقبل، وسط تركيز نيابي على تضمينها معالجات للملفات الاقتصادية والمالية وضمان استمرار تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين”.
أكد النائب عن كتلة حقوق، محمد الحسناوي، اليوم الثلاثاء ، أن التوجه العام داخل مجلس النواب يميل إلى إقرار قانون الحشد الشعبي، مبينا أن البرلمان جاهز للمضي بإجراءات تشريع القانون فور وصوله من الحكومة.
وقال الحسناوي , إن “توجه الأغلبية داخل مجلس النواب مع إقرار قانون الحشد الشعبي”، مشيرا إلى أن “البرلمان مستعد للتعامل مع القانون والمضي بإقراره حال وصوله من الحكومة”.
وأضاف أن “مجلس النواب لا توجد لديه مشكلة في حسم القانون من الناحية التشريعية وأن الكرة حاليا في ملعب الحكومة لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان”، مبيناً أن “وصول القانون سيفتح الطريق أمام مناقشته واستكمال الإجراءات اللازمة للتصويت عليه”.
وأشار الحسناوي إلى أن “إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقا تشريعيا مهما ومن شأنه إنهاء حالة الانتظار بشأن القانون”، مؤكدا أن “الأغلبية النيابية لديها الاستعداد للمضي بالتصويت عليه بعد وصوله وفق السياقات القانونية”.