الكاتب: usr1

  • السلطاني: واشنطن تضغط لعرقلة قانون الحشد وعلى الحكومة عدم الاستجابة

    السلطاني: واشنطن تضغط لعرقلة قانون الحشد وعلى الحكومة عدم الاستجابة

    أكدت النائبة سهيلة السلطاني، اليوم الأحد، أن العراق يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية لتعطيل إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى بشكل مباشر لمنع تمرير القانون عبر الضغط على الحكومة العراقية.

    وقالت السلطاني ، إن “الكل بات يعرف أن المعرقلات أمام قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ليست تقنية أو إجرائية، بل سياسية بالدرجة الأولى، وهناك أطراف فضلت مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة”، مضيفة أن “الإصرار الأميركي على عرقلة القانون يمثل تدخلاً صارخاً في الشأن الداخلي للعراق”.

    وأضافت أن “إقرار هذا القانون لا يتعلق فقط بحقوق مقاتلي الحشد، بل هو شأن سيادي ووطني يمس أمن العراق واستقراره”، مشددة على أن “الحكومة مطالبة بعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية، لأن السيادة العراقية يجب أن تكون فوق كل اعتبار”.

    يذكر أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ما يزال يراوح مكانه داخل أروقة البرلمان رغم مرور سنوات على طرحه، وسط دعوات برلمانية وشعبية ملحة لإقراره باعتباره استحقاقاً طبيعياً لمقاتلي الحشد الذين ساهموا في الدفاع عن العراق وسيادته.

  • القيود الأمنية تُرفع عن قاعدة الحرير ورتل عسكري يغادر نحو سوريا

    القيود الأمنية تُرفع عن قاعدة الحرير ورتل عسكري يغادر نحو سوريا

    أكد مصدر أمني، الثلاثاء، رفع القيود الأمنية التي فرضت على قاعدة الحرير قرب أربيل منذ 24 ساعة.

    وقال المصدر ، إن “القيود التي فرضت على القاعدة التي تتمركز فيها القوات الأمريكية تم رفعها ظهر اليوم، وأُعيد فتح البوابات الرئيسة بعد إغلاق دام يوماً كاملاً”، مبيناً أن “رتلاً عسكرياً كبيراً غادر القاعدة متجهاً نحو القواعد الأمريكية في سوريا”.

    وأضاف، أن “الرتل تضمن معدات عسكرية ودروعاً، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مسيّرات في الأجواء لتأمين حركته”، مشيراً إلى أن “ذلك يعد مؤشراً أولياً على بدء خفض القدرات العسكرية داخل قاعدة الحرير، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال الأيام المقبلة”.

    يذكر أن قاعدة الحرير تُعد ثاني أكبر موقع للتواجد العسكري الأمريكي في العراق، وتضم المئات من الجنود فضلاً عن معدات ثقيلة.

  • الحشد الشعبي يتخذ إجراءات امنية قرب الشريط الحدودي مع سوريا

    الحشد الشعبي يتخذ إجراءات امنية قرب الشريط الحدودي مع سوريا

    افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الثلاثاء، بان قوات الحشد الشعبي اتخذت اقصى درجات الحيطة والحذر على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار لدواع امنية.

    وقال المصدر ,ان “قوات الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق الشريط الحدودي مع سوريا اتخذت اقصى درجات الحيطة والحذر على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد برصد تحركات ارهابية في مناطق صحراء الانبار الغربية”.

    واضاف ان “تشديد الاجراءات الامنية على مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا يأتي لسد كافة الثغرات الامنية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”.

    وبين ان “قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من السيطرات الامنية على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى مناطق الشريط الحدودي كأجراء احترازي لرصد اي حالة تسلل باتجاه القاطع الغربي للمحافظة”.

    وأوضح ان “الوضع الامني على الشريط الحدودي امن ومستقر ولم يسجل اي خرق امني”.

  • انتهاء عملية وادي الشاي الأمنية بعد 72 ساعة بتحقيق كامل أهدافها

    انتهاء عملية وادي الشاي الأمنية بعد 72 ساعة بتحقيق كامل أهدافها

    أكد مصدر أمني، الأربعاء، انتهاء عملية وادي الشاي الأمنية بعد مرور 72 ساعة على انطلاقها ضمن مراحل متعددة.

    وقال المصدر , إن “عملية وادي الشاي الأمنية، التي جرت قرب كركوك واستمرت 72 ساعة، بمشاركة تشكيلات أمنية متعددة لتعقب عدد من الأهداف، انتهت بتحقيق جميع محاورها، لاسيما في الجزءين الجنوبي والشرقي”.

    وأضاف أن “العملية التي اعتمدت بشكل كبير على البعد الاستخباري في الوصول إلى الأهداف، رغم تعقيدات تضاريس المنطقة، نجحت في إتمام مهامها”، مؤكداً أن “تأمين وادي الشاي سيعزز الأمن والاستقرار في محيط القرى والمناطق المحررة ويضمن عدم وجود أي نشاط للخلايا الإرهابية”.

    يذكر أن وادي الشاي قرب كركوك يُعد من المناطق المعقدة تضاريساً، وشهد في السنوات الماضية نشاطاً لخلايا إرهابية قبل أن تنجح القوات الأمنية في معالجتها.

  • تحشيد نيابي لإدراج قانون الحشد على جدول أعمال الأسبوع المقبل

    تحشيد نيابي لإدراج قانون الحشد على جدول أعمال الأسبوع المقبل

    كشف عضو مجلس النواب مهند الخزرجي، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك نيابي واسع يهدف إلى إدراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي خلال إحدى جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التحرك يتضمن جمع تواقيع وتفاهمات سياسية مع مختلف الكتل.

    وقال الخزرجي ، إن “عملية جمع تواقيع النواب مازالت مستمرة من أجل إدراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال إحدى جلسات الأسبوع المقبل”، مبيناً أن “التحرك لا يقتصر على جمع التواقيع، بل يشمل تحشيداً نيابياً لضمان حضور أعضاء البرلمان، خصوصاً نواب المكون الشيعي”.

    وأضاف أن “الحراك النيابي تضمن أيضاً تفاهمات مع نواب من المكونين السني والكردي للوصول إلى توافق سياسي يتيح تمرير القانون”، مرجحاً أن “القانون سيمضي في حال إدراجه على جدول الأعمال، بدعم قوى الإطار التنسيقي والمستقلين الشيعة، فضلاً عن نواب من السنة والكرد لكونه يشمل حشوداً سنية ضمن مؤسسة الحشد الشعبي”.

  • الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر

    الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر

    قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015).

    وذكر بيان رسمي للمحكمة ، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها“.

    وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته“.

    وأشار إلى أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025”.

  • المفوضية تعلن استبعاد 542 مرشحاً من الانتخابات النيابية المقبلة

    المفوضية تعلن استبعاد 542 مرشحاً من الانتخابات النيابية المقبلة

    أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، استبعاد 542 مرشحاً من السباق الانتخابي المقبل، لأسباب قانونية وفنية متعددة.

    وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل ، إن “قرارات الاستبعاد جاءت لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها”، مبيناً أن القائمة تضمنت:

    253 مرشحاً مشمولين بإجراءات المساءلة.

    100 مرشح بسبب القيود القانونية.

    4 مرشحين بتهمة التزوير.

    15 مرشحاً بقرارات من مجلس القضاء الأعلى.

    10 مرشحين من المكون المسيحي.

    أكثر من 160 مرشحاً جرى استبدالهم بناءً على طلبات رسمية.

    وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات المفوضية لـ”تنقية القوائم الانتخابية وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وعادلة”.

  • عنوز: تجاوز النصوص القانونية في تنفيذ القوانين يمثل خطراً كبيراً

    عنوز: تجاوز النصوص القانونية في تنفيذ القوانين يمثل خطراً كبيراً

    حذّر النائب محمد عنوز، اليوم الأربعاء، من خطورة التناقض في عملية تنفيذ القوانين والتعليمات التي تتجاوز النصوص القانونية النافذة.

    وقال عنوز في تصريح تابعته (الموقف)، إن “هناك حاجة ماسة إلى وضع آلية تضمن التطبيق السليم للقوانين”، مشدداً على “ضرورة تحميل المسؤول الأول في أي وزارة تبعات عدم الالتزام بالأحكام القضائية والتحجج بالتعليمات“.

    وأضاف أن “المحاسبة يجب أن ترتقي لتنسجم مع الإرادة التشريعية والمصلحة العامة للبلد”، مؤكداً في الوقت ذاته “عدم وجود أي مسوغ قانوني يجيز تعطيل عمل مجلس النواب الذي ينبغي أن يستمر حتى إكمال مسؤولياته وفقاً للدستور”.

  • الحمامي: إقرار قانون الحشد الشعبي سيتم خلال الدورة البرلمانية الحالية

    الحمامي: إقرار قانون الحشد الشعبي سيتم خلال الدورة البرلمانية الحالية

    أكد النائب عارف الحمامي، الأربعاء، أن إقرار قانون الحشد الشعبي سيتم خلال الدورة البرلمانية الحالية.

    وقال الحمامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية قدمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير، وكان له دور بارز في دعم الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي فإن دعمنا لإقرار قانون يضمن حقوق أفراده وينظم البعد الإداري والتنظيمي هو حق مشروع“.

    وأضاف، “ندعم المضي بعقد جلسة للتصويت على القانون خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “القانون سيُمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية، في ظل وجود قوى سياسية عديدة داعمة للمضي بإقراره“.

    وتابع الحمامي أن “هناك توقعات بحسم القانون في الجلسة المقبلة في حال تكاتف النواب”، مشيراً إلى أن “قانون الحشد الشعبي يعد من التشريعات المهمة التي تضمن حقوق منتسبي هذه المؤسسة وتساهم في تنظيم عملها الإداري والتنظيمي”.