أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن التحرك من ثلاثة محاور لإنهاء مشكلة نقص الغاز جذرياً، فيما أشارت الى إنهاء جميع الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة باتفاقية استيراد الغاز التركمانستاني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح تابعته (الموقف)، إن “التراجع في ساعات التجهيز شمل مناطق في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، وتفاوت بين منطقة وأخرى، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن حجم الإنتاج المتاح لا يوازي الطلب المرتفع، خصوصاً مع ذروة الأحمال المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة“.
وأضاف، أن “الفارق بين الإنتاج والطلب يشكل ضغطاً مستمراً على المنظومة”، مشيراً إلى أن “نقص الغاز الإيراني المستورد لا يزال يؤثر بشكل كبير على قدرة تشغيل محطات الإنتاج، وتسبب في توقف عدد من الوحدات التوليدية“.
وبيّن موسى أن “كفاءة شبكات التوزيع تختلف من منطقة لأخرى، فبعضها تم تأهيله بالكامل ويعمل بكفاءة، فيما لا تزال أعمال الصيانة والتأهيل مستمرة في شبكات أخرى تعاني من اختناقات”، لافتاً الى أن “الكثافة السكانية العالية في بعض المناطق تسهم بزيادة الأحمال، وهو ما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز“.
وأوضح، أن “الوزارة، ومنذ بداية أزمة نقص الغاز، بدأت بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط لتعويض النقص عبر مناقلة الغاز الوطني بين المحافظات، إضافة إلى توفير بدائل تشغيلية كالكازويل لتأمين وقود المحطات، بما يحد من فقدان الطاقة“.
وأكد أن “هذه الحلول آنية، فيما يجري العمل بالتوازي على حلول جذرية، منها استغلال الغاز الوطني بشكل أفضل، وإنشاء منصات للغاز المسال، والعمل على تنويع مصادر التزود بالغاز والطاقة”.
