أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن التنازل عن ميناء خور عبدالله يدمر مصلحة العراق، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
قال عنوز ، إن “لا مصلحة للعراق مطلقاً في التنازل عن ميناء خور عبدالله، باعتباره منفذًا بحريًا استراتيجيًا يمثل الرئة الاقتصادية للبلاد”.
وأشار إلى أن “أي تفريط بميناء خور عبدالله لا يمكن تفسيره إلا كخسارة استراتيجية فادحة، تضرب في عمق الاقتصاد العراقي وتفتح الباب أمام تنازلات أشد خطراً في المستقبل”.
وأوضح عنوز أن “ملف خور عبدالله يواجه رفضاً واسعاً على المستويين الشعبي والبرلماني، لما يحمله من تداعيات تمس هيبة الدولة وتضعف موقع العراق الجيوسياسي في الخليج”.
القانونية النيابية: التنازل عن خور عبدالله يدمر مصلحة الوطن
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن التنازل عن ميناء خور عبدالله يدمر مصلحة العراق، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
قال عنوز ، إن “لا مصلحة للعراق مطلقاً في التنازل عن ميناء خور عبدالله، باعتباره منفذًا بحريًا استراتيجيًا يمثل الرئة الاقتصادية للبلاد”.
وأشار إلى أن “أي تفريط بميناء خور عبدالله لا يمكن تفسيره إلا كخسارة استراتيجية فادحة، تضرب في عمق الاقتصاد العراقي وتفتح الباب أمام تنازلات أشد خطراً في المستقبل”.
وأوضح عنوز أن “ملف خور عبدالله يواجه رفضاً واسعاً على المستويين الشعبي والبرلماني، لما يحمله من تداعيات تمس هيبة الدولة وتضعف موقع العراق الجيوسياسي في الخليج”.
ويُعد ميناء خور عبدالله من أبرز الموانئ العراقية المطلة على الخليج العربي، وتدور حوله خلافات مستمرة تتعلق بالترسيم الحدودي مع الكويت، في وقت يحذر فيه نواب وخبراء من أن أي تنازل عنه سيمثل خسارة استراتيجية لا يمكن تعويضها.
ويُعد ميناء خور عبدالله من أبرز الموانئ العراقية المطلة على الخليج العربي، وتدور حوله خلافات مستمرة تتعلق بالترسيم الحدودي مع الكويت، في وقت يحذر فيه نواب وخبراء من أن أي تنازل عنه سيمثل خسارة استراتيجية لا يمكن تعويضها.
