الكاتب: usr1

اتهم النائب كريم السراي، اليوم السبت، عددًا من الكتل السياسية بعرقلة إقرار القوانين المهمة والأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى وجود تعطيل متعمد للعملين التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب.

وقال السراي , إن “عدداً من الكتل السياسية تتعمد تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وهو ما انعكس سلبًا على العديد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين“.

وأضاف أن “هناك قوانين أمنية وصحية واقتصادية ما زالت معطّلة داخل أروقة البرلمان بسبب غياب التوافق السياسي بين الكتل”، مبينًا أن “الخلافات السياسية الحادة داخل المجلس تعيق تمرير تشريعات أساسية طال انتظارها“.

وأوضح السراي أن “بعض القوانين المهمة تم سحبها من قبل الحكومة ولم تُعد إرسالها إلى البرلمان حتى الآن، على الرغم من المخاطبات الرسمية المتكررة التي تطالب بإعادتها لإقرارها بأسرع وقت ممكن“.

وأكد أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى المزيد من التراجع في الأداء التشريعي والرقابي، ويزيد من فجوة الثقة بين البرلمان والمواطنين”.

اعتبر النائب  حيدر السلامي، الجمعة، أن استمرار الجانب العراقي في إجراءات ترسيم الحدود البحرية مع الكويت بعد الدعامة (162) يمثل مخالفة دستورية صريحة وتحديًا لإرادة الشعب وقرارات القضاء العراقي.

وقال السلامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “من العجيب والغريب استمرار الإصرار على ترسيم الحدود بعد الدعامة (162)، رغم أن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله بقرار واضح وصريح، واعتبرته غير دستوري“.

وأضاف، أن “عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة العراقية-الكويتية اليوم الخميس لاستكمال الترسيم، يُعدّ تجاوزًا خطيرًا على قرار المحكمة الاتحادية، التي تُعد قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات“.

وأكد السلامي أن “كل ما يصدر عن هذه اللجنة يُعتبر باطلًا من الناحية القانونية، وإرسال الوفد العراقي لحضور الاجتماع يُعد مخالفة دستورية، خاصة أن الاتفاقية أصبحت غير سارية المفعول منذ صدور قرار المحكمة”.

أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، اليوم السبت، أن مشروع قانون الموازنة العامة يمثل الأساس لتنظيم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى أن أربيل لم تقدّم حتى الآن بيانات واضحة ودقيقة عن أعداد موظفي الإقليم.

وقالت البجاري ، إن “استمرار الغموض وعدم الشفافية في تقديم البيانات الخاصة بموظفي الإقليم يُسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة المالية، ويزيد من حدة التوترات بين بغداد وأربيل”.

وأضافت أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم موقف الحكومة الاتحادية في ضرورة تسوية الملفات المالية العالقة”، مؤكدة أن “هناك تفاهمات سياسية قائمة لمعالجة هذه الإشكالات بما يضمن التزاماً قانونياً وعدالة في التوزيع“.

وشددت البجاري على أن “إنهاء هذه الأزمة يتطلب من أربيل اتخاذ خطوة جادة عبر تقديم بيانات دقيقة وشفافة تُمكّن من تحقيق توزيع عادل للموارد، وبما يتوافق مع الدستور ويكفل حقوق جميع الأطراف”.

 أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن نتائج عملية أمنية نوعية في منطقة زور نهر الوند الواقعة في أقصى شمال محافظة ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي، صادق الحسيني , إن تشكيلات من ألوية الحشد نفذت عملية نوعية في الجزء الشرقي من حوض زور نهر الوند، شملت ثلاث مناطق زراعية متقاربة.

وأضاف الحسيني، أن العملية، التي أُنجزت فيها جميع الأهداف المرسومة، أسفرت عن إعادة تموضع القوات وتمشيط مناطق زراعية مترامية، فضلاً عن تطهير الطرق الزراعية عبر فرق الجهد الهندسي لمنع وجود أي عبوات ناسفة أو مواد متفجرة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة شهر محرم الحرام الأمنية، بهدف تأمين المناطق الزراعية القريبة من القرى، وتعزيز الاستقرار ومنع أي نشاط محتمل للخلايا النائمة.

يُذكر أن حوض زور نهر الوند يُعد من المناطق المعقدة أمنياً، نظراً لكثرة المزارع والجداول، مما يتطلب جهوداً ميدانية مضاعفة خلال عمليات التمشيط.

أكد النائب عدنان الجحيشي، أن فاجعة “هايبر ماركت” الكوت التي راح ضحيتها أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، هي نتيجة مباشرة للفساد الإداري وغياب الإجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة كشف المقصرين وإحالتهم للقضاء دون استثناء.

وقال الجحيشي، إن “ما حصل يوم أمس في هايبر ماركت الكوت يُعد فاجعة إنسانية بكل المقاييس، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 60 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال”، مبينًا أن “الحادث لم يكن عرضيًا، بل هو نتيجة واضحة للفساد في الإجراءات، وغياب المتابعة والرقابة الفعلية على شروط السلامة“.

وأضاف، أن “اللجان التحقيقية التي شُكلت بأمر من رئاسة مجلس الوزراء باشرت عملها منذ يوم أمس، بانتظار إعلان نتائج التحقيق خلال المدة الزمنية المحددة”، مشددًا على “ضرورة أن لا تكون هناك أي خطوط حمراء، وأن يُحال كل من يثبت تقصيره أو تورطه إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل“.

وتابع الجحيشي، أن “أرواح المواطنين يجب أن تُصان من خلال تطبيق القانون، ومكافحة الفساد الذي تسبب بسلسلة فواجع أدمت الشعب العراقي خلال السنوات الماضية، نتيجة ضعف إجراءات السلامة العامة“.

يُذكر أن حريقًا كبيرًا اندلع، يوم أمس الخميس، داخل هايبر ماركت في مدينة الكوت، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 ضحية بين شهيد وجريح، في واحدة من أبشع الكوارث المدنية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة الأنبار، بأن طائرات حربية أميركية نفذت عمليات استطلاع جوي على ارتفاعات منخفضة في قضاء القائم قرب الحدود السورية، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المدنيين بعد اختراقها حاجز الصوت.

وقال المصدر , إن “الطيران الأميركي كثف تحليقه فوق مناطق قضاء القائم، غرب الأنبار، المحاذية للحدود السورية، ونفذ عمليات مسح جوي وصفت بأنها تمهيد لعملية أمنية لم يُكشف عن تفاصيلها بعد“.

وأوضح أن “التحليق المنخفض لخمس طائرات حربية، تخلله خرق واضح لحاجز الصوت، ما أثار الرعب والخوف في صفوف الأهالي، خاصة في ظل عدم وجود تنسيق أو إعلان مسبق بشأن هذا النشاط العسكري“.

وأشار المصدر إلى أن “التحليق الأميركي تزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة لمجاميع الجولاني داخل الأراضي السورية، ما يزيد من احتمالية وجود تنسيق عملياتي عابر للحدود“.

وفي ختام تصريحه، أكد المصدر أن “الوضع الأمني في قضاء القائم والشريط الحدودي مع سوريا مستقر منذ سنوات، ولم تُسجل أي خروقات أمنية مؤثرة حتى الآن”.

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين قرب مركز للتحكم في المساعدات جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن “12 استشهدوا وأصيب نحو 100 حين استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مركز المساعدات الذي تديره ما تسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) الأميركية بين خان يونس ورفح“.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس باستشهاد 26 شخصا بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع الشركة الأميركية.

وقالت الوزارة إن “877 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 5600 آخرين عند مراكز التحكم بالمساعدات منذ بدء تنفيذ الخطة لتقييد المساعدات في أيار الماضي“.

أعلنت وزارة الداخلية، غلق 610 مشاريع ومنشأة مخالفة لشروط السلامة في جميع المحافظات.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري أن “مديريات الدفاع المدني في عموم محافظات البلاد واصلت حملاتها الميدانية للتفتيش على المشاريع والمنشآت، وأسفرت نتائج يوم 18 تموز 2025 عن غلق (610) مشاريع ومنشأة مخالفة لاشتراطات السلامة، وذلك وفقًا لقانون الدفاع المدني، ولمدة عشرة أيام.”

وأوضح ميري أن “أبرز المحافظات التي شهدت نسب مخالفات مرتفعة كانت النجف الأشرف بـ(150) مشروعًا، تلتها كربلاء المقدسة بـ(128) مشروعًا، ثم بابل بـ(103) مشاريع، فالأنبار بـ(68) مشروعًا، في حين التزمت محافظات أخرى بمستويات منخفضة نسبيًا أو بدون مخالفات تُذكر، مثل بغداد/الرصافة التي لم تسجل أي مخالفة.”

وأكد أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وضمن جهود الوزارة في فرض معايير السلامة المهنية والوقاية من الحوادث، لاسيما بعد الحوادث الأليمة التي شهدتها بعض المدن مؤخراً.”

ودعا ميري أصحاب المشاريع والمراكز التجارية والخدمية إلى “الالتزام الكامل بإجراءات الدفاع المدني، وتسهيل عمل الفرق التفتيشية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنعًا لوقوع كوارث يمكن تجنبها بالإجراءات الوقائية البسيطة”.

نفت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، وجود حريق في منطقة الكاظمية المقدسة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (الموقف)، أنه “تداولت بعض صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تتضمن مقطع فيديو يُظهر اندلاع حريق في إحدى البنايات التجارية، وادعت أنه وقع في منطقة الكاظمية المقدسة“.

وتابعت: “هنا تؤكد قيادة شرطة بغداد الكرخ، أن الفيديو المتداول قديم، ولا علاقة له بمنطقة أوأي موقع ضمن قاطع المسؤولية، كما لم تُسجَّل أي حالة حريق في المنطقة المذكورة بحسب البلاغات الرسمية“.

واهابت القيادة، “بالمواطنين ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وتجنب تداول الشائعات التي قد تُسبب حالة من الإرباك”.

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتعويض نقص الغاز الإيراني وتأثيره في ساعات التشغيل، فيما أكدت أن مرحلة واحدة تفصل دخول اتفاق استيراد الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعته  (الموقف): إن “وزارة الكهرباء أكملت الإجراءات الإدارية والمالية بالمتعلق الذي لديها لاستيراد الغاز التركمانستاني واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء والتصويت على تفعيل الآلية“.

وأضاف “نحن بانتظار إكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالمصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) بما يخص فتح الاعتمادات وتحويل جزء من الأموال، باعتبار ان الاتفاقية هي بإطار آلية الدفع المسبق لتحويل الأموال مسبقاً لقاء دفع الغاز، ونحن الان بانتظار إكمال هذه الإجراءات لفتح وتحويل الأموال ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ ونحصل على الغاز التركمانستاني“.

ولفت موسى إلى أن “هنالك جهوداً مشتركة ما بين الكهرباء والنفط لتعويض النقص في إمدادات الغاز الايراني، وغرفة العمليات دائمة الانعقاد في ما يخص تأمين الكاز وتأمين الوقود لصالح المحطات وفق قرارات مجلس الوزراء“.

وتابع: أن “مجلس الوزراء أقر تفعيل العقد التركمانستاني، وتأمين وإنشاء الخزانات في محطات الكهرباء لصالح الغاز اللازم لتشغيل المحطات، اضافة الى استمرار آلية استغلال الغاز الوطني أو الغاز الجاف من حقل الحلفاية وحقل عكاز لصالح محطات الكهرباء، فيما تم استمرار العمل على تشغيل المحطات بالكاز أويل من خلال آلية تستورد بها وزارة النفط الغاز من تأمين العمل للمحطات، كذلك استمرار العمل بمنصات الغاز العامة في ميناء خور الزبير ومشاريع تحويل المباني الحكومية للطاقة الشمسية”، مشيراً إلى أن “هناك تنسيقاً مع وزارة النفط للحصول على الگاز أو الوقود البديل ريثما يحل موضوع الغاز المستورد”.