يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تعطيش أكثر من 2.4 مليون مواطن فلسطيني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:”إن الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل ارتكاب جريمة ممنهجة للتعطيش بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر تحويل المياه إلى أداة للقتل البطيء وسلاح للإبادة الجماعية.
وأوضح أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف البنية التحتية المائية، وتدمير محطات التحلية والآبار، وقطع خطوط الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من السكان من الحد الأدنى من المياه الصالحة للاستخدام. وكشف أن الاحتلال عطّل عمداً خطيّ مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة والمحافظة الوسطى، واللذين يزودان أكثر من 700 ألف مواطن بأكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
كما أوقف الاحتلال خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية دير البلح، مما تسبب في توقفها الكامل، وعرّض نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الحاد.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن قوات الاحتلال دمّرت أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، وتمنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، وتستهدف العاملين أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، فضلاً عن منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء اليومي.
وسجّلت الجهات الصحية حتى اللحظة أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، من بينها حالات إسهال حادة، ومرض الزُّحار، والتهاب الكبد الوبائي (أ)، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 50 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال، بسبب الجفاف وسوء التغذية.
وحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، مؤكداً أن سياسة حرمان السكان من المياه تُعد جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي، وجريمة إبادة جماعية وفق تقارير أممية، بالإضافة إلى كونها انتهاكًا صارخًا للتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء دون عوائق.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التعطيش، وفرض إدخال الوقود والمعدات وفرق الإصلاح، مؤكداً أن الاستهداف المستمر للمياه يمثل وجه الاحتلال البشع وجريمة موثقة أمام العالم. كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال المتورطين في استخدام المياه كسلاح إبادة، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق.
وشدّد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه السياسات لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال وصمت العالم، محمّلًا في الوقت ذاته الاحتلال “الإسرائيلي”، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية – مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن حياة سكان القطاع، وخاصة الأطفال الذين يتجاوز عددهم المليون طفل.
وأكد أن استخدام المياه كسلاح حرب جريمة لا تسقط بالتقادم، داعيًا إلى إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، وفتح المعابر فورًا لضمان وصول إمدادات المياه والصرف الصحي.
