أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح تابعته “الوقف”، إن “مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر آذار الجاري، وتستمر عملية التحديث لمدة شهر”.
وأضافت، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1,079 مركز تسجيل منتشرة في جميع أنحاء العراق، وذلك لإجراء عمليات الحذف والإضافة والتغيير والتصحيح، بالإضافة إلى تسجيل الناخبين لأول مرة، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية”.
وأوضحت، أن “الوثائق الثبوتية المطلوبة لتحديث البيانات تشمل بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقاً، والبطاقة الوطنية الموحدة التي تعد كافية لإثبات عراقية الناخب، أو صورة قيد إلكترونية في حال عدم تسلم البطاقة الوطنية بسبب كونها قيد الطباعة، وفي حال عدم امتلاك الناخب للبطاقة الوطنية، يمكن استخدام هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، أما لإثبات الإقامة، فيمكن تقديم البطاقة التموينية أو بطاقة معلومات السكن في حال عدم توفر البطاقة التموينية”.
وأشارت إلى، أنه “في حالات الحذف، فتتطلب وثيقة إثبات الوفاة مثل شهادة الوفاة أو صورة القيد أو القسام الشرعي، مع هوية تعريفية لمقدم الطلب تثبت صلة القرابة بالمتوفى، كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة أو الجد أو الجدة، كما يتم التحقق من درجة القرابة للنازحين الذين لا يحملون وثيقة النزوح، من خلال مطابقتها مع وثيقة إثبات النزوح لرب الأسرة، في حال كان النازح أحد أفرادها”.
وتابعت، “أما بالنسبة لإضافة المواليد الجدد، في حال عدم امتلاك البطاقة التموينية، فيُشترط تقديم البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن، أما في حال توفر البطاقة التموينية، فيكتفى بالبطاقة الوطنية الموحدة مع البطاقة التموينية”.
وبينت الغلاي، أنه “في حالات تغيير العنوان داخل المحافظة، يجب تقديم البطاقة الوطنية الموحدة أو صورة قيد إلكترونية، أو هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية لمن لا يمتلك البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى بطاقة تموينية صادرة عام 2020-2021 أو أكثر لإثبات الإقامة، أو بطاقة السكن في حال عدم توفر البطاقة التموينية، أما في حال تغيير عنوان السكن من محافظة إلى أخرى، فيجب تقديم البطاقة الوطنية الموحدة أو صورة القيد الإلكترونية للبطاقة، أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية لمن لا يمتلك البطاقة الوطنية، إضافة إلى بطاقة تموينية صادرة عام 2020-2021 أو أكثر، لإثبات الإقامة في المحافظة الجديدة”.
ولفتت إلى، أن “هناك بعض الاستثناءات في عملية تغيير العنوان، حيث يُسمح للزوجة بتغيير عنوانها من محافظة إلى أخرى أو داخل المحافظة، وإلحاقها بمركز اقتراع الزوج بعد تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة مثل عقد الزواج، أو إدراج اسمها في البطاقة التموينية للزوج، أو إثباتها عبر رقم العائلة في البطاقة الوطنية أو صورة القيد الإلكترونية، كما يُسمح للأبناء غير المتزوجين بتغيير عنوانهم وإلحاقهم بمركز اقتراع الأب، وفي حال وفاة الأب يتم إلحاقهم بمركز اقتراع الأم، وفي حال وفاة الأبوين يُلحقون بمركز اقتراع رب الأسرة في البطاقة التموينية، بشرط تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة”.
وأكملت بالقول: “أما في حالات التصحيح، فيُسمح للناخب المسجل بايومترياً مسبقاً بتصحيح بياناته، سواء كان ذلك تعديلاً في الاسم أو اسمين أو تاريخ الولادة أو الصورة الشخصية، وإذا كان التصحيح ناتجاً عن قرار محكمة بتغيير الاسم الثلاثي بالكامل، يجب تقديم كتاب رسمي إلى مكتب المحافظة أو المكتب الوطني، مرفقاً بالمستمسكات الرسمية وقرار المحكمة، ليتم النظر فيه والاتصال بالناخب عند الموافقة على التصحيح، كما يُسمح بتصحيح الاسم المركب في حال وجود خطأ، وتصحيح صورة الناخب إذا كانت غير واضحة في البطاقة البايومترية.”
وفي ما يخص تسجيل القوات الأمنية، أوضحت الغلاي، أنه “يتم تسجيل الناخبين غير المسجلين سابقاً من خلال عملية التسجيل العام، كما يُسمح للمنتسبين بتغيير صفتهم من (العام إلى الخاص) بشرط امتلاك رقم إحصائي، إذ لا يمكن إتمام التغيير بدونه، أما التغيير من (الخاص إلى العام)، فيشمل المنتسبين المتقاعدين أو المستقيلين، على أن يقدموا المستمسكات الثبوتية مع هوية التقاعد أو الأمر الإداري الذي يثبت استقالتهم”.
