الكاتب: usr1

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإيجاد آلية يتولى صندوق العراق للتنمية تأهيل منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الموقف”، إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، محافظ ديالى، عدنان محمد الشمري”، مبيناً أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض مشروع تأهيل منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتعظيم إيرادات الدولة”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء أيضاً استعراض مشاريع البنى التحتية ونسب الإنجاز المتحققة فيها، وتذليل أي عقبات في طريق الإنجاز، وفق التوقيتات الزمنية المخطط لها”.

ووجه السوداني، بحسب البيان، بـ”إيجاد آلية ليتولى صندوق العراق للتنمية تنفيذ هذين المشروعين”، مؤكداً “أهمية تنفيذ المشاريع في المحافظات على وفق الأولويات التي وضعتها الحكومة ضمن خططها لتحسين واقعها الخدمي، وبهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة تلبّي تطلعات أبناء المحافظة”.

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مديرية تنفيذ سنجار لتعزيز الخدمات العدلية في نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الموقف”، أنه “تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، أعلنت الوزارة عن افتتاح مديرية تنفيذ سنجار في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات العدلية، وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية بمرونة وكفاءة”.

وأضافت أن “المديرية افتتحت من قبل مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، بحضور النائب روزن زياد سيدو، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الهجرة والمهجرين، ومدير بلدية سنجار، إضافة إلى عدد من الوجهاء وشيوخ العشائر، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة في دعم المنظومة العدلية وخدمة أهالي سنجار”.

وأكد المدير العام، بحسب البيان، أنه “تم تجهيز المديرية بجميع مستلزمات العمل، ورفدها بالكوادر المختصة لضمان كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز”، مشيرة الى أن “هذا الإجراء يهدف إلى تقليل أعباء مراجعة المواطنين للدوائر التنفيذية في المدن البعيدة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تطوير البنية العدلية وتوسيع نطاق عمل مؤسساتها في مختلف المحافظات”.

أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح عراقيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعية.

وقال الصحاف في بيان ، تلقته “الموقف”، “بعد جهود استمرت لاربعين يوما، نجحت سفارة العراق في طرابلس وبالتنسيق مع السلطات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا-طرابلس،باطلاق سراح اثنين من المواطنين العراقيين الذي كانوا قد دخلوا ليبيا بشكل فير قانوني بهدف الهجرة غير الشرعية عبر أراضي ليبيا ومنها الى اوروبا”.

وأضاف ان “سفارة العراق قد تمكنت وبعد تنسيق شابه تعقيد كبير في الحفاظ على ارواح المواطنين الذين كانا قد وقعا في شراك شبكات تهريب وتجارة البشر،من التوصل لاطلاق سراحهم وتوفير الخدمات العلاجية ومنحهم جوازات مرور بهدف تمكينهم من العودة الطوعية الى العراق”.

وتابع أن “السفارة تمكنت في وقت سابق من اطلاق سراح العشرات من المهاجرين العراقيين خلال عام 2024 ومطلع عام 2025”.

وأشار إلى أن “سفارة العراق وعملاً باولويات العودة الطوعية للمهاجرين، أعلنت عبر موقعها الرسمي ومنصاتها عبر فيس بوك وإكس، بتحذير فئات المهاجرين من الشباب بضرورة لزوم اقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على امنهم وسلامتهم ومنع التغرير بهم من قبل تلك الشبكات التي تهدد امنهم وسلامتهم، كما تؤكد السفارة استمرار جهودها لاطلاق سراح  اعداد اخرى من المهاجرين واعادتهم طوعا الى العراق”.

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن إحكام سيطرته على شبكات التزوير في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته “الموقف”، أنه “بعد متابعة استخبارية استمرت لأسابيع وجمع معلومات ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من توجيه ضربات موجعة لشبكات التزوير التي كانت تعمل في الخفاء”، لافتا الى أن “العملية انطلقت بعد تحليل للبيانات الواردة من شكاوى المواطنين وتتبع خيوط التحقيق عبر مصادر موثوقة، مما مكّن الفرق الأمنية من رسم خريطة كاملة لتحركات المتهمين وأماكن تواجدهم وشبكة علاقاتهم”.

وأضاف أن “مديرية أمن كركوك تمكنت من مداهمة مقر كان يتخذه متهمان، موقعاً لتزوير محررات رسمية، وقد كشفت المداهمة عن صلة خطيرة بتنظيم داعش الإرهابي، حيث تبين أن المتهمين كانا يوفران وثائق مزورة لعناصر التنظيم لتسهيل تحركاتهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية”.

وأوضح أن “مفارزنا في محافظة البصرة؛ نفذت كميناً استهدف أحد المزورين في قضاء الزبير، وقد ضُبطت بحوزته معدات رقمية وأختام مقلدة تستخدم في تزوير التصاريح الجمركية والنفطية”، مشيرا الى أنه “في بغداد تزامنت مداهمتان في توقيت واحد، حيث استهدفت مقراً في المحمودية كانت تستخدمه شبكة تمتهن انتحال الصفات الحكومية وتزوير الوثائق، والتي سبقتها مراقبة دقيقة على مدار 72 ساعة”.

وبين الجهاز أن “عمليات المتابعة والتحقيق أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين خطيرين متخصصين في اختراق وثائق وزارتي الصحة والنفط، وتم ضبط معدات متطورة وأختام مقلدة بحوزتهما”، موضحا أن “التحقيقات الأولية كشفت عن حجم الأضرار التي ألحقتها هذه الشبكات بالمؤسسات الحكومية والمواطنين، وخطورة استخدام وثائقها المزورة في عمليات احتيال مالي واختراق أمني”.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على شراء قاصات حصينة للحفاظ على الآثار والكنوز، فيما أشارت الى أن قاعات المتحف الوطني العراقي مفتوحة أمام الجميع، وهناك عروض مجانية في يوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، في تصريح تابعته “الموقف”، إن “المتحف الوطني يتضمن اليوم المعروض والمخزون، حيث إن المعروض هو جزء من المخزون الكبير في هذا المتحف، وبعد زيارة رئيس الوزراء الى المتحف في افتتاح كنز النمرود الذي كان مؤمناً في البنك المركزي العراقي، قدمت الهيئة العامة للآثار والتراث لرئيس الوزراء طلباً متعلقاً بتوفير قاصات حصينة تسهم في رفع مستوى الكفاءة الأمنية لآثارنا والكنوز الموجودة في مخازن الهيئة العامة الآثار والتراث من ضمنها حفظ هذا الكنز، كنز النمرود”.

وأضاف أن “هناك استجابة ودعماً من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ونتوقع خلال الأشهر القادمة يتم التواصل مع الجهات المصنعة والجهات المنتجة لهذه القاصات الحصينة لاستيرادها وتعزيز قدرات المتحف الوطني على الحفظ ووصول القطع الأثرية الى المتحف وفق التأمين المطلوب”.

ولفت إلى أن “قاعات المتحف الوطني جميعها متاحة وتفتح على مدار الأسبوع، وليست لدينا قاعات مغلقة، كما أن  بعض العروض تكون مجانية في يوم الجمعة”.

أكد مدير عام شركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ،محمد عبد القادر النعيمي، اليوم الأربعاء، أن العراق سيكون قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجته للأدوية والمستلزمات الصيدلانية الأخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال النعيمي في تصريح تابعته “الموقف”، إن “شركة صناعة الأدوية في سامراء تعمل مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الحكومة الحالية في توطين الصناعة الدوائية، من خلال عقود مشاركة لتوسيع نطاق الصناعات الدوائية”.

وأضاف أن “الشركة ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق مقررات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في توطين الصناعة الدوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية التي تمنح الموافقات لتأسيس مصانع جديدة، بإمكانها خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين جميع الأدوية والمنتجات الصيدلانية”.

وأشار الى أن “وزارة الصحة تخصص 3 مليارات دولار سنوياً لتأمين استيراد حاجة المواطنين من الأدوية والمواد العلاجية”، مؤكدا أن “توطين الصناعات الدوائية سيقلل من عملية الاستيراد، وسيعمل على ضخ المبالغ المخصصة لتوريد الأدوية الى داخل البلاد من خلال مصانع الأدوية التي توفر احتياجات المواطنين من الأدوية محلياً”.

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل الأسبوع المقبل.

وذكر المجلس في بيان تلقته “الموقف”، أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس والكادر المتقدم والمتخصص”، لافتا الى أن “الجلسة تضمنت مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات”.

وأضاف أن “التميمي، أعلن خلال الجلسة عن جهوزية المجلس لاستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (59 ،67)”، مؤكدا أن “إجراءات المجلس بشأن إصدار قرارات التعيين ستتم المباشرة بها اعتباراً من الأسبوع القادم”.

وأوضح التميمي ، أن “المجلس يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية”، مشيراً إلى أن “الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة”.

يُذكر أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى مسؤولية تنظيم عملية التوظيف في القطاع الحكومي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين”.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم في العراق، مؤكدة أن الوضع الأمني في أفضل حالاته منذ عام 2003.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في تصريح تابعته “الموقف”، إن “الأمن الداخلي  بالعراق في أفضل حالاته منذ عام 2003 وحتى اليوم، حيث شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في معدل الجرائم، مع ضبط عالٍ لإيقاع الجريمة في المجتمع”، مؤكدا أن “وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تحسين الوضع الأمني”.

وأضاف ميري، أن “وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أصدر توجيهاً للحد من استخدام الأجهزة العسكرية في المدن، وانسحابها نحو مقارها”، مبينا أن “الهدف من هذا التوجيه ليس إلغاء هذه الأجهزة، بل سحبها من الشوارع، حيث نسعى إلى أن يقتصر الوجود الأمني في الشوارع على شرطة المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية”.

وأكد، أن “الوضع الأمني في العراق مستقر، والحياة تسير بشكل طبيعي على مدار الساعة، ولا نحتاج إلى وجود أرتال من السيارات العسكرية أو الأسلحة الثقيلة، حيث يتم العمل على نقل المسؤولية الأمنية بشكل تدريجي، بما يتماشى مع الخطط الأمنية التي تتجنب عسكرة المدن”.

وأشار إلى، أن “هناك انخفاضاً عاماً في معدل الجرائم، ويشهد العراق حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي وتجاري ملحوظ، مع زيادة في عدد الزيارات الدولية من مختلف البلدان، مما يعكس تحسن الوضع الأمني في البلاد”.

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، اليوم الأربعاء، الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، تلقته “الموقف”، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة الاتحادية العليا، وبما يعزز من دور القضاء العراقي في ترسيخ دعائم الدولة وصون حقوق المواطنين”.

وأشاد الأعرجي خلال اللقاء، “بدور القضاء العراقي في تحقيق العدالة وترسيخ سلطة القانون، وبما يفضي إلى دعم التماسك المجتمعي ويخدم أمن واستقرار الوطن والمواطن”.

أعلن المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع انيل جاندريكا، اليوم الأربعاء، عن خطة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة في سنجار والأنبار، مكونة من 4 مراحل.

وقال جاندريكا في تصريح تابعته “الموقف”، إن “مشروع تعزيز البنى التحتية في المناطق الريفية، ركز بشكل أساسي على مناطق في محافظة الأنبار بعد أحداث داعش الاجرامي وشملت تقديم خدمات منها، إعادة إعمار المنازل لأكثر من 660 ألف مواطن مستفيد في عدة مناطق من الأنبار وشملت ثلاث مراحل”.

وأشار الى أن “المرحلة الرابعة من المشروع ستكون في سنجار وهي التي تضررت كثيراً وبالتالي التركيز سيكون عليها لتشجيع المواطنين على العودة، وقررنا بالتعاون مع الحكومة الألمانية والمنظمة الألمانية للتنمية، إعادة إعمار المنازل في المنطقة”.

وأضاف، ان “مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قدم الكثير الى وزارة الصحة مثل الأجهزة الطبية بمواصفات عالمية وتوزيعها بين 21 موقعاً في 15 محافظة وسيارات إسعاف”.

وتابع، “نحن في المرحلة الأخيرة من استكمال مشروع جديد لمواضيع الإرواء المتعلقة بالتغير المناخي والتصحر وتشجيع الزراعة في أربع محافظات”، مردفاً  “نحن في المراحل النهائية لوضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على الاتفاقية قريباً”.