الكاتب: usr1

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني، والتي تشمل أكثر من مليونين و(200) ألف طالب من أبناء الأسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “الموقف”، إن ” وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أعلن إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني، والتي تشمل أكثر من مليوني و(200) ألف طالب من أبناء الأسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية”.

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي – حسب البيان – أن “الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية، تمكنت من تأمين مبالغ المنحة التي تجاوزت (83) مليار دينار”، مبينًا أنه “تم استكمال إجراءات احتساب المبالغ بعد تأشير حضور الطلاب لشهر كانون الثاني، وإرسالها إلى وزارة التربية لطلب التمويل”.

وأشار إلى أنه “في حال غياب الطالب لأكثر من (3) أيام خلال الشهر، لن يتم صرف المنحة”، مؤكدًا أن “الهيئة ستعمل على صرف منحتي تشرين الثاني وكانون الأول فور وصول التمويل من وزارتي التربية والمالية”.

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية جميع المستفيدين من الإعانة الاجتماعية إلى “انتظار نزول مبلغ المنحة الطلابية مع الإعانة في بطاقاتهم، ليكون المبلغ كاملاً عند السحب”.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون في غزة، اليوم الأحد، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت مصادر محلية إن الشاب محمود مدحت أبو حرب استشهد برصاص قناص صهيوني في وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، ليكون الشهيد الرابع في نفس اليوم.

وكان قد استشهد في وقت سابق اليوم اثنان من المواطنين وأصيب 4 آخرون إثر غارة جوية صهيونية استهدفت تجمعا في بيت حانون شمال القطاع. أحد الشهداء كان حذيفة إبراهيم المصري.

من جانب آخر أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع شهيدة وإصابتان في بلدة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ونَقلت كذلك إصابتين من وسط رفح.

ويأتي التصعيد الصهيوني الجديد، غداة انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب صهيوني من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن منع قوات الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات قطاع غزة هي جريمة ضد الإنسانية.

وقالت الحركة في تصريح لها: “إن إقدام رئيس حكومة الكيان الغاصب، المجرم الملاحق بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بنيامين نتنياهو، بإغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل”.

وأوضحت الجهاد الإسلامي”، أن ذلك يأتي بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة”.

وأضافت: “القرار يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع، في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، تتحمل مسؤوليتها حكومة العدو وجيشه ورعاتهما في واشنطن”.

وتابعت “الجهاد: “على المتباكين على أسرى العدو في أيدي المقاومة في غزة أن يتذكروا أن سياسات الكيان الغاصب تأخذ غزة واهلها رهينة الحصار والتجويع طوال سنوات عديدة”.

وقالت الحركة في تصريح لها: “إن إقدام رئيس حكومة الكيان الغاصب، المجرم الملاحق بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بنيامين نتنياهو، بإغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل”.

وأوضحت الجهاد الإسلامي”، أن ذلك يأتي بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة”.

وأضافت: “القرار يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع، في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، تتحمل مسؤوليتها حكومة العدو وجيشه ورعاتهما في واشنطن”.

وتابعت “الجهاد: “على المتباكين على أسرى العدو في أيدي المقاومة في غزة أن يتذكروا أن سياسات الكيان الغاصب تأخذ غزة واهلها رهينة الحصار والتجويع طوال سنوات عديدة”.

اعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية.

وذكر بيان للوزارة تلقته “الموقف”، أن “وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، زار معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة”، مؤكدا على “الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة في مجال صناعة الغاز السائل”.

وقال إسماعيل: إن “المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها”، مشدداً على “أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز ،وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أو للمشروع الاستثماري”.

وأشار، الى “نجاح الوزارة في الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية آلاف طن باليوم، الى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية”.

وأوضح البيان، أن “زيارة الوكيل رافقه فيها مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز السائل وعدد من المسؤولين، تضمنت جولة في أرجاء المعمل والاطلاع على العملية الإنتاجية”.

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية  ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.

وذكر بيان للوزارة تلقته “الموقف”، أن “الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي”، مشيرة الى انه “تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز”.

واضاف البيان، ان ” النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025″.

وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن “هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز”.

وتابع البيان ان “الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً”.

وأكد الصندوق، وفقاً للبيان “دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي”.

وأكمل البيان، انه “وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية”.

وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار، فيما اشارت الى إجراءاتها خلال أوقات الإفطار بشهر رمضان المبارك.

وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، حيدر شاكر، في حديث تابعته “الموقف”، إن “المديرية تعمل على نصب الرادارات الذكية على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك للحد من الحوادث المرورية والسيطرة على السرعة المفرطة”.

وأوضح، أن “الأنباء المتداولة حول فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “المديرية تعمل وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي يحدد قيمة الغرامات بوضوح”.

وأضاف، أن “الغرامة المفروضة على مخالفة “الوقوف الممنوع” تبلغ 50 ألف دينار فقط، وفقاً للمادة 25 من القانون”.

وفي ما يخص إجراءات المديرية خلال وقت الإفطار في شهر رمضان، ذكر شاكر، أن “هناك انتشاراً مكثفاً لمفارز المرور في المناطق التجارية والمزدحمة، لضمان انسيابية حركة السير وتنظيم المرور خلال أوقات الذروة”.

أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، اليوم الأحد، أن العراق نجح في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد 2003، فيما أشار الى أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تحدياً كبيراً للقضاء، لاسيما أن تلك الجرائم تتم عن طريق شبكات دولية معقدة.

وقال كريم، في تصريح تابعته “الموقف”، إن “العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، الأمر الذي يجعله مستهدفاً بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار التي نشطت بعد أحداث 2003 وأقدمت على تهريب الآلاف من القطع الأثرية خارج العراق”.

وعد القاضي كريم جريمة سرقة الآثار “من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد حيث وضع المشرع العراقي في المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”.

وأشار إلى أن “العقوبة تشدد إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة، وتصل إلى الإعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهرياً أو مخبأً”.

وبين أن “الجريمة إذا كانت تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية تكون العقوبات أشد”، مبينا أن “القضاء ينظر إلى قيمة الآثار الثقافية والتاريخية باعتبارها ثروة وطنية وإرثاً إنسانياً وهوية الدولة التاريخية والثقافية لذلك تعكس الأحكام القضائية في قضايا الآثار أحيانا أهمية هذه القيمة حيث تمثل الآثار ثروة لا تقدر بثمن”.

شمل التعاون بين الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية والجهات الدولية والذي يتطلب دعماً كبيراً لتحقيق نتائج ملموسة”.

وعن ملاحقة الآثار العراقية في الخارج، اعتبر أن “قضايا تهريب الآثار التي تتجاوز الحدود الجغرافية تعد من اكثر القضايا تعقيدا كونها تتداخل مع قوانين دولية وتتطلب تعاوناً بين الدول والمؤسسات”، مؤكدا أن “هناك اتفاقات دولية لضمان استرداد المتورطين والآثار المهربة مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تلتزم الدول الموقعة باتخاذ التدابير لمنع تهريب الآثار، واسترداد تلك التي تم تهريبها واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 التي توفر إطاراً قانونياً لاستعادة الممتلكات الثقافية المهربة واتفاقيات التعاون الثنائي التي تتيح لبعض الدول بتبادل المعلومات واستعادة الآثار”.

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر آذار  الحالي .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “الموقف”، إنه “تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”.

 وأضاف، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه”.

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزارة الكهرباء بإجراءات فنية لتحسين الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان، وزيادة تجهيز المولدات الأهلية  بالوقود .

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته “الموقف”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء، خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة صيف 2025، وإجراءات الجباية والتحوّل الإلكتروني في جميع فروع القطاع”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد استعراض مفردات الخطة الطارئة التي أعدت للصيف القادم، والوقوف على احتياجات قطاعات الإنتاج والتوزيع، والمشاريع الكهربائية المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريباً، فضلاً عن مناقشة ملف الجباية، ودراسته من الجوانب الميدانية والفنية”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء “باتخاذ إجراءات فنية لتحسين واقع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن  توفير حصّة إضافية من الوقود للمولدات الأهلية من أجل زيادة ساعات التجهيز، ومراعاة احتياجات المواطنين خلال أوقات الفطور والسحور”.

وأشار إلى “أهمية الجباية، بوصفها المسار الذي يؤمن استمرار قدرة الدولة على إدامة إنتاج الطاقة”، مشدداً على “ضرورة إنهاء بعض الممارسات السلبية في نصب المقاييس، ووجه سيادته بالتحقق من شبهات الفساد في هذا الجانب لبعض المناطق، وحالات الاستثناء غير القانونية لبعض المراكز التجارية والصناعية من عملية نصب المقاييس”.

وأوضح البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة ملف الصيانة، وخطة وزارة الكهرباء في تنفيذ عمليات الصيانة للمحطات الكهربائية والوحدات التوليدية وخطوط النقل في عموم العراق، والتخصيصات المالية المرصودة لها، وضرورة استكمال الصيانة قبل موسم ذروة الطلب”.

وتابع “كما جرى بحث سير  تجهيز وقود زيت الغاز لمحطات الكهرباء والكميات المطلوبة للتجهيز، وآليات توفيره، وكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالنقل، من أجل الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة الكهربائية للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المنصات العائمة وآليات التنفيذ والسّعات المتاحة، وكمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها”.

قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، الشكر الى الطبيب العراقي محمد أبو رغيف على جهوده التي بذلها في غزة.

وقال مكتب المرجع الاعلى في بيان تلقته (الموقف)، ان “المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني استقبل الطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي ويستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غزة المنكوبة”.

وأضاف ان “السيد السيستاني قدم الشكر للطبيب العراقي على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك”.