الكاتب: usr1

دعا النائب عن كتلة خدمات النيابية محمود فالح، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها العراق، مؤكداً أن أزمة تأمين الرواتب تمثل إحدى أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.

وقال فالح، إن “الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب حزمة من الإصلاحات البنيوية والخطط الواقعية القادرة على مواجهة التحديات المالية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف أن “معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتطوير الخدمات الأساسية يرتكزان بالدرجة الأولى على تبني رؤية اقتصادية شاملة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتجاوز العقبات الراهنة بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين”.

ويواجه العراق تحديات اقتصادية متراكمة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، من بينها أزمة تأمين الرواتب التي تعد من أبرز الضغوط على المالية العامة، إذ تستحوذ الرواتب والأجور على نحو 80% من النفقات التشغيلية، فيما تتطلب أكثر من 7 تريليونات دينار عراقي شهرياً لتغطيتها .

أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، السبت، أن ملف حسم تسع حقائب في حكومة علي الزيدي سيُطرح في اجتماع قوى الإطار الأسبوع المقبل.

وأوضح عبد الهادي , أن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا مهمًا يتضمن عدة ملفات، أبرزها السعي لحسم تسع حقائب وزارية، بينها سيادية، في حكومة علي الزيدي”، لافتًا إلى أن “هنالك اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية مع قوى سياسية متعددة، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحسم الملف، ويحدد موعد جلسة لمجلس النواب للتصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية”.

وأضاف أن “الاجتماع المقبل سيضع الأمور في نصابها، وربما يُحدد فيه موعد لعقد الجلسة”، مؤكدًا أن “إدارة الوزارات بالوكالة لا يخدم البرنامج الحكومي، وبالتالي هنالك دعم لتسريع وتيرة حسم تشكيل الحكومة المقبلة”.

دعا المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، السبت، إلى ضرورة فتح ملفات الفساد الخاصة بوزارتي التربية والصحة خلال الدورات السابقة، مؤكداً أن عمليات الفساد في هاتين الوزارتين بلغت مستويات كبيرة.

وقال المسلماوي , إن “وزارتي التربية والصحة هما الأكثر تماساً بحياة المجتمع العراقي، إلا أن هذين القطاعين الحيويين يعانيان من نقص حاد وترد واضح في تقديم الخدمات للمواطنين، على الرغم من تخصيص وإسناد مبالغ مالية ضخمة لهما ضمن الموازنات السنوية السابقة”.

وأضاف أنه “أصبح من الضروري جداً فتح هذين الملفين بشكل عاجل، لا سيما وأن هناك العديد من قضايا الفساد التي شابت الوزارتين، بعضها مكتمل عبر تقارير نيابية للجان السابقة، وملفات أخرى معروضة وموجودة بالفعل لدى هيئة النزاهة”.

وأشار المسلماوي إلى أن “الدعم المطلق الذي منحه الإطار التنسيقي يمثل فرصة تاريخية لم تمنح من قبل لأي حكومة سابقة، لتفعيل الدور الرقابي والكشف عن ملفات الفساد في كافة القطاعات الحكومية دون استثناء”.

أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، اليوم السبت، أنّ الغارة على مطار صنعاء الدولي تذكّر  من كان ناسياً بأنّ السعودية تصرّ على إبقاء المطار مغلقاً، وألّا يُفتح إلا بإذن منها.

وأشار عبد السلام إلى أنّ السعودية تتمسّك بإغلاق مطار صنعاء، في الوقت الذي تصدر فيه بيانات تزعم من خلالها الدفاع عن “السيادة اليمنية”، متهماً الرياض بممارسة “الكذب والصلف والحقد والعدوانية”، معتبراً أنّها تشبه “إسرائيل” في “كلّ شيء”.

وأكّد أنّ العدوان السعودي على ميناء ومدينة الحديدة وجزيرة كمران تصعيد جديد وانتهاك متواصل لسيادة اليمن، مشدّداً على أنّ أيّ عدوان يتعرّض له اليمن لن يمرّ من دون ردّ وعلى النظام السعودي أن يتحمّل عواقب أعماله الإجرامية.

يأتي ذلك بعدما استهدفت السعودية مطار صنعاء الدولي، في الـ13 من الشهر الجاري، بهدف منع هبوط الطائرة الإيرانية التي كانت تضمّ الوفد اليمني الذي شارك في تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي، إضافة إلى نقلها مرضى وجرحى يمنيين وعالقين في الخارج، والتي عادت للهبوط في مطار الحديدة نتيجة العدوان، فيما ردّت القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار “أبها” السعودي، وبفرض حظر على الموانئ السعودية بهدف كسر الحصار المفروض منذ سنوات على البلاد، وذلك ضمن معادلة “الحصار بالحصار”.

كما يأتي ذلك، بعد شنّ السعودية، مساء أمس، عدواناً على محافظة الحديدة، استهدف مواقع مدنية وخدمية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يؤكد أنّ ادعاء الاتحاد الأوروبي التعاطف مع حقوق الإنسان في إيران يمثّل “نفاقاً محضاً”، منتقداً تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ ادعاء الاتحاد الأوروبي التعاطف مع حقوق الإنسان في إيران يمثّل “نفاقاً محضاً”، منتقداً تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بشأن ما سمّته “مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان” في البلاد.

وتساءل بقائي عن كيفية التوفيق بين الالتزام الأوروبي المزعوم بحقوق الإنسان وتقديم دعم لوجستي وفني لاعتداءات مميتة تستهدف الشعب الإيراني عمداً، بما في ذلك المدنيون والبنى التحتية الوطنية الحيوية.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي امتنع عن إدانة أوضح جرائم الحرب، ولم يعبّر عن أي تعاطف مع الأطفال الإيرانيين الذين قتلتهم القنابل والصواريخ الأميركية والإسرائيلية، والتي “تنفيذها أصبح ممكناً بفعل الدعم اللوجستي والفني الأوروبي”.

وختم بقائي بالقول إنّ هذا الموقف “ليس مجرد فقدان للمصداقية، بل هو ابتذال للشر والشكل الأكثر وضوحاً للنفاق”.

رأى المحلل السياسي اثير الشرع، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يواصل التصعيد العسكري في المنطقة ونشر قواته في العديد من الدول من بينها تركيا ودول المنطقة بهدف تحقيق مراده بالسيطرة على مضيق هرمز.

وقال الشرع , ان “الرئيس الامريكي يعمل على رفع مستوى التصعيد في المنطقة، من خلال اطلاق التهديدات والقصف المتواصل لمختلف المواقع داخل ايران”.

واضاف ان “التصعيد الامريكي تزامن معه توجه من قبل ترامب لتعزيز التواجد الامريكي العسكري للدول القريبة من ايران وخصوصا المنطقة، اضافة الى التحرك الامريكي في القواعد العسكرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة داخل تركيا”.

وبين ان “ترامب يستعين بقوات صهيونية في اذربيجان لتحقيق بعض اهدافه، اضافة الى استمراره بالسعي للسيطرة على مضيق هرمز مايدفعه لمواصلة التصعيد العسكري والقصف المتواصل على الاراضي الايرانية”.

اكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، ان الضعف الموجود لدى القوة البحرية العراقية كان وراء انتهاك سيادة البلاد من قبل الجانب الكويتي والاعتداء على الصيادين العراقيين.

وقال التميمي ، ان “حضور القوات البحرية العراقية في الميدان ليس بالمستوى المطلوب، الامر الذي فسح المجال امام الانتهاكات الكويتية بحق الصيادين العراقيين”.

واضاف ان “ضعف القوة البحرية يعود بالضرر على سيادة البلاد، فضلا عن ان امكانيات التجهيز لهذه القوات لايقارن بمستوى تجهيزات الجانب الكويتي من حيث الاجهزة والزوارق في المياه بين البلدين”.

وبين ان “المعرقلات والضعف الحاصل لدى هذه القوات لايعني ايجاد العذر لها في عدم حماية سيادة العراق، بل انها تتحمل المسؤولية الاولى امام الانتهاكات الكويتية بحق الصيادين العراقيينن كونها صاحبة اليد الطولى في الميدان”.

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء , ان “الزيدي التقى في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف”.

واضاف ان “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية”.

اكد النائب السابق عازم الحمامي، ان الادارة الامريكية تعمل على استنزاف اموال العراق من دون الذهاب باتجاه تنفيذ العقود المبرمة بين بغداد وواشنطن، لافتا الى ان التجربة السابقة تؤكد عدم التزام الجانب الامريكي بالتزاماته.

وقال الحمامي ان “العراق يتعرض الى ضغوط امريكية كبيرة في الكثير من المجالات وخصوصا النفطية، وهذا الامر سيفرض على الحكومة التعاقد مع الشركات الامريكية العاملة في القطاع النفطي”.

واضاف ان “التجربة السابقة مع الجانب الامريكي وعقود التسليح تؤكد ان واشنطن لم تفِ بالتزاماتها تجاه العراق على الرغم من وجود عقود بين بغداد والادارة الامريكية”.

وبين ان “الولايات المتحدة لاتحترم الاتفاقات التي تبرم معها، اضافة الى كونها لاتفي بالالتزامات مع الدول الاخرى”، مشيرا الى ان “واشنطن ستعمل على استنزاف الاموال العراقية من دون تنفيذ العقود التي ابرمتها بغداد معها”.

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، اليوم، أن التهديدات التي تلقاها لن تثنيه عن مواصلة كشف لملف فساد كركوك، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين.

وقال الشيباني، إن “ملف الفساد في كركوك لن يُغلق ولن يُدفن، ولن نسمح بإخفاء الحقيقة مهما كانت الضغوط”، مبيناً أن الملف “يتعلق بالأدوية الفاسدة، والأغذية الملوثة، والمخدرات، وعمليات تهريب السلاح والعجلات، وكل ما استهدف أمن العراق وصحة أبنائه”.

وأضاف أن “التهديدات التي وصلتني منذ يوم أمس لن تثنيني عن أداء واجبي، ولن تدفعني إلى التراجع خطوة واحدة”، مؤكداً عزمه على المضي في كشف الملف “حتى نهايته مهما كان الثمن”.

وأشار إلى أن “دور مجلس النواب يتمثل في محاربة الفساد وحماية حقوق العراقيين وبناء دولة يسودها القانون والعدالة”، معتبراً أن محاولات الترهيب “لن تنجح في إسكات صوت الحق أو حماية الفاسدين من العدالة”.

ودعا الشيباني القائد العام للقوات المسلحة إلى “فتح هذا الملف بكل تفاصيله ومحاسبة جميع المتورطين، ومن خطط ونفذ وموّل ووفّر الحماية وتستر، دون استثناء أو مجاملة”، مؤكداً أن “هيبة الدولة لا تبنى إلا بمحاسبة الفاسدين”.