الكاتب: usr1

كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الضائقة المادية قد تحرم 10 أندية من المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وقال المصدر إن “أندية الجولان والفهد والرمادي والناصرية والغراف والحسين والكاظمية وعفج والموصل وميسان، قد لا تشارك بدوري 2024/ 2025”.
وأضاف أن “هذه الأندية أبلغت الاتحاد بعدم امتلاكها للاموال كونها غير مؤسساتية وعدم استلام أي نادٍ للمستحقات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية وكذلك بسبب التكاليف العالية للدوري الممتاز لهذا العام”.
يذكر أن أغلب الأندية المؤسساتية حصلت على الدعم المالي للمشاركة في الموسم المقبل.

أكدت عضو لجنة الأسرة والمرأة والطفولة النيابية ابتسام الهلالي ، اليوم الخميس ، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية والشرعية.

وقالت الهلالي ، أن”  تعديل قانون الاحوال الشخصية يخص الأسرة العراقية التي يسعى البرلمان الى بناء هذه الأسرة لا هدمها “. 
وأضافت أن ” تعديل قانون الاحوال الشخصية من القوانين الحساسة جدا ويحتاج الى إدخال تعديلات واضحة ومنسجمة مع قيمنا الأخلاقية والشريعة الإسلامية “، 
وأشارت إلى أن ” تعديل القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه ، مؤكدة أن القانون يحتاج لمناقشة مستفيضة من قبل مجلس النواب وبيان فائدته للاسرة العراقية “.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الخميس، استهداف محطة كهرباء “ألون تافور” الصناعية في حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر .

المقاومة وفي بيان لها أكدت أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الواسع على المناطق شمالي الضفة، محاصراً المخيمات ومهدداً المستشفيات، ما أدّى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء.

ودعا غوتيريش كيان الاحتلال إلى الوقف الفوري لـ”عمليته العسكرية” شمالي الضفة، وإلى “اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في الضفة الغربية”، كما إلى “الامتثال بالتزاماته ضمن القانون الإنساني الدولي”. كما ندّد بفقدان الأرواح خلال هذا العدوان الصهيوني.

ومنذ ساعات الفجر الأولى الأربعاء، شنّ الاحتلال عدواناً واسعاً على مناطق ومخيمات شمالي الضفة الغربية، ولا سيما في جنين وطولكرم، وطوباس.

واعتدت الكيان الصهيوني على الفلسطينيين ومنازلهم، ودمّرت البنية التحتية في المخيمات. وفي هذا السياق، كان محافظ جنين، كمال أبو الرُب، قد قال إنّ الاحتلال أبلغ “لجنة الارتباط”، نيّته اقتحام مستشفى جنين الحكومي.

بدورها، قالت أجهزة طوارئ بلدية طولكرم، إنّ الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف تدمير البنية التحتية من أجل قطع الخدمة عن المدينة والمخيمات.

“رعب المخيمات”

ومنذ اللحظات الأولى لبدء الكيان الصهيوني عداونه، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن معركة “رعب المخيمات”، التي يخوضها المقاومون في محاور القتال في الضفة الغربية، تصدياً للعدوان الواسع.

وخلال هذه المعركة، تخوض فصائل المقاومة كافة، اشتباكات عنيفة، وتنفذ عمليات وكمائن نوعية، محققةً إصابات مؤكدة في صفوف قوات “جيش” الاحتلال المختلفة، التي تشارك في العدوان الواسع. وقد أقرّ الاحتلال بشدّة المعارك وبخسائر.

كذلك، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية أنّها تخوض، بالاشتراك مع بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة لصد عدوان الاحتلال المستمر في مخيم الفارعة وطولكرم وجنين، حيث يستهدف المجاهدون قوات الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة.

أشاد خبراء قانونيون، بدور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور وحل القضايا العالقة في البلاد، فيما اكدوا ان لها الحق بحل الحزب السياسي المخالف للدستور ولقانون الاحزاب السياسية اسوة بالمحكمة الدستورية التايلاندية عندما احلت اكبر حزب سياسي في تايلاند.

الخبير القانوني حيدر الظالمي اوضح في، أنه “لاحظنا مؤخرا صدور قرار من المحكمة الدستورية التايلاندية في 7/8/2024 بخصوص حل حزب التقدم الى الامام وهو يعد من الاحزاب الكبيرة في تايلاند وعللت المحكمة الدستورية قرارها بان هذا الحزب قد سعى الى تعديل قانون ضد التشهير بالعائلة المالكة “، مبينا انه “يوجد هنالك قانون في تايلاند يجرم التشهير بالعائلة المالكة حيث قام هذا الحزب بمحاولة تعديل هذا القانون واعتبار التشهير ليس جريمة بهذا الخصوص”.
واضاف ان “المحكمة التايلاندية اعتبرت السعي من قبل هذا الحزب انتهاكا للدستور”، لافتا الى انه “في المقارنة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان المحكمة الاتحادية تمارس رقابة قضائية واسعة مستندة بذلك الى نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترتبط المحكمة بارتباطات متعددة فعندما تصدر قراراتها فانها تستند الى مجموعة من الاسباب فيما لو نظرت الى مثل هكذا دعوى”.

واشار الى ان “الأحزاب في العراق منظمة بموجب قانون الاحزاب وهذا القانون في المادة 25 منه يمنع ممارسة اي ارتباطات خارجية او اي وسائل ممكن ان تؤدي الى مخالفة الدستور”.
وبين ان “القانون اعتبر واحدا من اسباب حل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين او ارتكاب جرائم ماسة بامن الدولة او حيازة اسلحة او ارتباط مالي بجهات خارجية وبالتالي ممكن ان نجد هنالك دعوى قد تنظر امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق لحزب معين قد يرتكب مثل هكذا مخالفات لاسيما وان قانون العقوبات العراقي ايضا في المادة 156 يعاقب بالاعدام كل من يرتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او المساس بالنظام السياسي والديمقراطي “.

وتابع: “وبالتلي اي حزب من الاحزاب التي تتاسس بموجب قانون الاحزاب في العراق اذا ما مارس فعلا او عملا قد يؤدي الى تهديد النظام السياسي او الديمقراطي في العراق او المساس بنصوص الدستور ممكن ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا بدعوى تقام على هذا الحزب وان تقضي بحله”.
واكمل انه “في قادم الايام قد نجد هنالك من يقيم الدعوى على احد الاحزاب المشكلة في العراق او التي ستشكل فيما لو مارس هذا الحزب فعلا يخالف قانون العقوبات او قانون الاحزاب او يخالف نصوص الدستور او يهدد النظام السياسي في العراق”.
بدوره، ذكر الخبير القانوني والاكاديمي ماجد مجباس، “يتساءل الكثيرون خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في تايلاند بحل حزب التقدم الى الامام وهو اكبر حزب سياسي وممثل للمعارضة الرئيسي في تايلاند بامكانية بسط سلطان المحكمة الاتحادية العليا في العراق للقيام مثل هكذا دور وهو مسالة امكانية حل الحزب السياسي”.

واشار الى ان “الاحزاب السياسية في العراق نظمت بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 وهذا القانون نص على جملة من الوسائل ابتداء من تاسيس الحزب وشروط تأسيسه والتزاماته والعقوبات الملقاة عليه في حالة المخالفة وصولا الى جهات التمويل ومصادر التمويل للحزب السياسي ولم يترك القانون شاردة او واردة الا واحصاها بموجب تنظيم احكام الاحزاب السياسية “.
وبين انه “وبموجب هذا القانون هناك امكانية لحل الحزب السياسي خاصة وان المادة 46 ثانيا من هذا القانون اجازت لمحكمة الموضوع حل الحزب السياسي في حالة توافر شروط الحل “، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية العراقية هي جهة طعن فالاحزاب السياسية عندما تطعن بقرارات محكمة المختصة بقضايا الاحزاب السياسية وهي الجهة القضائية المنشأة في المفوضية العليا للانتخابات فالطعن بقرار هذه المحكمة يكون امام المحكمة الاتحادية وكذلك المصادقة تكون من قبل المحكمة الاتحادية “.

وتابع: “لذلك المحكمة الاتحادية لها سلطان علوي بهذا الموضوع بمسالة الطعن بقرارات محكمة الموضوع”، مبينا ان “قانون الاحزاب نظم جملة من الشروط بموجب احكام المواد 7 و8 و9 و10 يجب ان تتوافر في الحزب السياسي وكذلك القى على الحزب السياسي جملة من الالتزامات بموجب احكام  المادة 14 منه وعليه من اهم الوسائل التي تؤدي الى حل الحزب السياسي اذا كان متبنيا لفكر تكفيري او قومي او طائفي او يتبنى جناح مسلح”.

ومضى بالقول: “لذلك بامكان القضاء العراقي حل الحزب السياسي اذا توافرت شروط الحل من قبل محكمة الموضوع والجهة التي يطعن امامها باحكام محكمة الموضوع هي المحكمة الاتحادية ، فضلا عن الدعاوى الدستورية التي تقام امام المحكمة الاتحادية فيما لو كان هنالك طرفا من اطرافها حزب سياسي ايضا تستطيع المحكمة الاتحادية بموجب ولايتها العامة للنظر بالدعاوى الدستورية ان تنظر بمسالة مشروعية وعدم مشروعية الحزب السياسي او نشاطه”.

اما الباحث القانوني علي التميمي فقد حدد آلية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي .
وقال التميمي، أن “آلية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي، يتمثل بتقديم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ ، وبدورها تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩”، لافتا الى ان ” الهيئة القضائية الثلاثية تصدر قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوما من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه”. 
واضاف ان “احد اسباب لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة، او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة ٢٥ من قانون الاحزاب”، مبينا انه “يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله”.
واشار الى ان “قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة ،.وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب “.
وتابع: انه “يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق “.
فيما يقول الخبير القانوني عباس العقابي، أن “المحكمة الاتحادية العليا لها صلاحيات مستندة بذلك لقوة قراراتها ، لان قراراتها ملزمة وباتة للسلطات كافة ، وغير قابلة للاعتراض او التمييز “، مستدركا بالقول، ان “القاعدة العامة تمارس المحكمة اختصاصاتها في الدستور والاستثناء تتعرض لبعض الامور المخالفة للدستور”.

وكانت المحكمة الدستورية التايلاندية، قضت بتاريخ 7 آب الجاري، بحل حزب “التقدم إلى الأمام”، أكبر حزب سياسي وممثل المعارضة الرئيسي في تايلاند، مشيرة في حكمها إلى أن جهود الحزب لتعديل قانون ضد التشهير بالعائلة المالكة في البلاد تعد انتهاكا للدستور.  
وصوت قضاة المحكمة التسعة بالإجماع تأييدا للأمر بحل الحزب ومنع مسؤوليه التنفيذيين من ممارسة النشاط السياسي لمدة 10 سنوات.  وأوضحت المحكمة أن حملة الحزب لتعديل قانون إهانة الذات الملكية تعد محاولة لتقويض الملكية الدستورية في البلاد، وتعرض النظام الدستوري والأمن القومي للخطر.
ويمتلك حزب التقدم إلى الأمام 151 مقعداً في الجمعية الوطنية التايلاندية (البرلمان) المكون من 500 عضو.
وتم إنشاء المحكمة الدستورية التايلاندية لأول مرة في عام 1997، كمحكمة عليا تهتم بتسوية المسائل المتعلقة بالدستور.
وفي أعقاب صياغة دستور جديد للبلاد عام 2007، تشكلت المحكمة من 9 أعضاء ومنحت صلاحية التمتع بولاية على دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون، وكذلك تعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية.
وتعتبر قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف (الطعن)، كما تُلزم قراراتها كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والمحاكم الوطنية الأخرى.

ستبدأ شركة Honor في الطرح العالمي لـ Magic V3 في 5 سبتمبر خلال IFA 2024 في برلين. واليوم علمنا أن الهاتف سيأتي مع ثلاث ميزات سحابية للذكاء الاصطناعي سيتم تشغيلها بواسطة Google Cloud.

ستوفر النسخة العالمية من Honor Magic V3 العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل Magic Portal on Foldable، مما يسمح لتطبيقين عائمين مختلفين بالعمل في وقت واحد، مما يتيح أداء مهام متعددة بشكل أفضل.

وستضيف جوجل بعد ذلك الميزات التالية – AI Eraser، والترجمة وجهًا لوجه، والترجمة المباشرة للملاحظات.

قدمت vivo مؤخراً هواتف vivo S19 وvivo S19 Pro مؤخراً للأسواق، بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعة كبيرة للبطارية. يتميز هاتف vivo S19 بتصميم نحيف بسماكة 7.19مم، ووزن 193 جرام، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتدعم الشركة الهاتف بتقنية “Blue Ocean” لدفع كثافة طاقة “809Wh/L”، وتدعم الكثافة ال

سيصل هاتف Honor Magic V3 إلى الساحة الدولية باعتباره أنحف هاتف ذكي قابل للطي بسمك 4.4 ملم فقط عند فتحه. كما أنه قوي حقًا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة (RAM) التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت كخيار أساسي، وسيحتوي على خدمات جوجل مثبتة مسبقًا.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن قرار حكومة الاحتلال تمويل جولات المستوطنين للمسجد الأقصى تصعيد خطير ولعب بالنار يقود المنطقة إلى حرب دينية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال وداعموه، داعية الشعب والأمة إلى النفير العام والحشد الواسع نصرة ودفاعاً وتضامناً مع شعبنا ومقدساتنا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: إنه وأمام تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية كلَ أشكال الاستهداف المُمنهج، وتنفيذ أجنداتها ومخططاتها الاسرائيلية ضد قدسية ومكانة وهوية المسجد الأقصى المبارك، التي لم تتوقف عند الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، وتصريح أحد وزرائها المتطرفين ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، ليأتي اليوم قرارها بتمويل جولات صهيونية مصحوبة بمرشدين إلى “جبل الهيكل” لأول مرَة،كما تزعم هذه الحكومة الصهيونازية، تنفيذاً لمخططاتهم الخبيثة في تدنيس وتهويد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة “أنَ هذه الحكومة الفاشية المتطرفة تلعب بالنار، إذ لا تأبه بتداعيات سلوكها الصهيوني في المساس بقدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى المبارك، عند أمتنا العربية والإسلامية”، مشيرةً إلى أن هذا التصعيد الخطير ضد قبلة المسلمين الأولى وثاني الحرمين الشريفين، يهدد بنشوب حرب دينية واسعة، يتحمل مسؤوليتها ونتائجها الاحتلال وأركان حكومته المتطرفة وكل الأطراف الداعمة والشريكة له في حربه وعدوانه، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية.

وشددت على أنَ محاولات الاحتلال المحمومة والمتسارعة سعياً منه في تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، لن يفلح في طمس أو تغييب حقائق الواقع والتاريخ، بأنَه وقفٌ إسلاميٌ، لا يقبل القسمة، كان وسيبقى إسلامياً خالصاً، ولن نقبل بأي سيادة أو شرعية على أي شبر منه، مهما كانت الأثمان والتضحيات.

ودعت الحركة منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست دفاعاً ونصرة وحماية للمسجد الأقصى المبارك من الخطر الاسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد والفاعل والمستدام بكل الوسائل، والتداعي كقلب رجل واحد، ضد هذه السياسات والمخططات والانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، “كما نطالب الجهات القائمة بالوصاية الإدارية في المسجد الأقصى للقيام بواجبها اتجاه الأقصى المبارك، والوقوف ضد انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية”.

كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام، وشد الرحال، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز حضورهم وتكثيف كل أشكال التصدي لمحاولات الاحتلال ومتطرفيه المساس بحرمة وقدسية الأقصى، والانتقاض في وجه هذه الحكومة الفاشية دفاعاً ونصرة للأقصى.

ودعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الاحتشاد والتظاهر في كل الساحات والعواصم ضد جرائم الاحتلال وعدوانه ضد شعبنا
وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف مع قضية شعبنا العادلة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

وأكدت الحركة “أنَ جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزَة والهجمة المسعورة في الضفة الغربية ومخيماتها، وفي القدس المحتلة، وسياسته العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وبسالة مقاومته، ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال العدوانية، فشعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة التي أحبطت مخططات العدو الخبيثة في كل محطات الصراع، ماضية على ذات النهج بكل قوَة واقتدار، حتى دحر الاحتلال وزواله بحول الله”.

هنأ حزب الله اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للتحرير الثاني، وانتصار لبنان ‏وشعبه وجيشه ومقاومته ‏على الجماعات التكفيرية المسلحة وطردها من حدود الوطن.

وفي بيانٍ أصدره بالمناسبة، خصّ حزب الله بالتهنئة والتبريك “أهل البقاع الشرفاء ‏الذين قدّموا الغالي والنفيس في معركة الشرف ‏والكرامة واستنقاذ الوطن من الشر والتكفير والفتنة ومنحوا شعبهم ‏وبلدهم ‏الأمن والاستقرار”.‏

ورأى حزب الله في الذكرى مناسبة تاريخية لاستعادة مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقية في أبهى صورها، وتعلّم أبلغ العبر وأعظم الدروس منها، في مواجهة العدوان والاحتلال، وهي التي شهدت اختلاط دماء الشهداء من الجنوب المقاوم ومن البقاع العزيز.

وذكّر حزب الله في بيانه بأنّ حرب تحرير الجرود التي خاضتها المقاومة والجيش اللبناني، ‏بالتعاون مع الجيش العربي السوري، أدّت إلى ‏تخليص لبنان من إرهاب ‏الجماعات التكفيرية التي عاثت فساداً في الأرض، وهدّدت أمن ‏لبنان واستقراره ‏وأمن المنطقة، خدمةً للمشروع الصهيوني الأميركي.‏

وتوقّف بيان حزب الله عند تزامن الذكرى هذا العام مع ملحمة “طوفان الأقصى” البطولية التي ‏يخوضها الشعب الفلسطيني المقاوم والمعتدى ‏عليه، والذي يشكو قلّة ‏الناصر والمعين إلّا من جبهات الإسناد التي تُقدّم أعظم التضحيات ‏انتصاراً للحق في ‏وجه الباطل والعدوان.

وأكد حزب الله أنّ جبهات الإسناد مصرّة أكثر من أي وقت مضى ‏على المضي في هذا الخط والسبيل.‏

وختم حزب الله بيانه بالتأكيد أنّ يوم الـ28 من آب/أغسطس من كل عام “سيبقى ‏منارة مضيئة بالتضحيات الجسام التي قدّمتها ‏قوافل شهداء المقاومة والجيش اللبناني والجيش العربي السوري وأهل ‏البقاع الشرفاء”، مؤكداً أنه “سيبقى خالداً في ‏تاريخ وطننا وشعبنا”.‏