أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمري استقدام بحق خمسة موظفين في مُديريتي التربية ودائرة التنفيذ في الديوانية؛ على خلفيَّة ضبط حالات تلاعبٍ ومُخالفات.
وذكرت الهيئة- في بيان تلقته (الموقف)- أنه “تم صدور قرارٍ قضائي باستقدام ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة التربية ودائرة التنفيذ في الشاميَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات صرف مبالغ أجر مثل قطعة أرض أُنْشئت عليها مدرسة ابتدائيَّة حسب ما مُؤشَّر في محضر اللجنة الوزاريَّة وتوصياتها التي نتج عنها توجيه عقوباتٍ إداريَّة بحقّ المُوظَّفين المُقصّرين“.
وأضاف البيان، أن “الفريق تمكن أيضا من ضبط أوليَّات تسوية المُعلّمين والمُعلّمات؛ مقابل إبقائهم في مركز المحافظة وعدم نقلهم إلى الأقضية والنواحي؛ الأمر الذي تسبَّب بحدوث فائضٍ في عددٍ من المدارس، قابله نقصٌ في مدارس أخرى“.
وتابع، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في الشاميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من كشف تلاعبٍ في كشوفات الدور المشيدة على الأراضي؛ من أجل تقليل القيمة الحقيقيَّة لها، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام نتيجة للتلاعب في الكشوفات والذي تمَّ تأشيره في تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة”، مُنبهاً “باستقدام اثنين من المُتَّهمين المعنيين بإجراء الكشوفات في الملاحظيَّة“.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلة، “رصد الفريق قيام مُلاحظٍ سابقٍ في المُلاحظيَّة بالتوقيع على معاملاتٍ؛ على الرغم من كونه محالاً على التقاعد بتاريخٍ سابق للتوقيع؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصية على حساب مصلحة الدولة”.
واشار إلى، “تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقرارات قضائيَّة، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
