أكد عضو مجلس النواب علي الكناني، اليوم السبت، أن استمرار استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق واستقراره، فيما أشار إلى أن الأموال المنهوبة عبر صفقات الفساد والمشاريع الوهمية كانت كفيلة بتحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال الكناني , إن “استمرار استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يعطل عجلة التنمية ويحرم المواطن من أبسط حقوقه الخدمية والمعيشية”، مبيناً أن “استمرار هذه الظاهرة ينعكس بشكل مباشر على واقع الخدمات والاقتصاد في البلاد”.
وأضاف أن “الأموال المنهوبة عبر صفقات الفساد والمشاريع الوهمية كانت كفيلة بتحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار وبناء بنية تحتية تليق بتضحيات شعبه”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ إجراءات جدية للحد من الفساد ومحاسبة المتورطين فيه”.
وأكد الكناني أن “مكافحة هذا الوباء لم تعد خياراً سياسياً”، داعياً إلى “تعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة وحماية المال العام بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية”.
وبحسب آخر حصيلة حكومية، بلغت الأموال المستردة خلال عملية “صولة الفجر” 206 مليارات دينار عراقي و141 مليون دولار أمريكي، إلى جانب نصف طن من الذهب، أي 500 كيلوغرام، فيما لا تشمل هذه الأرقام قيمة العقارات والأراضي والمصانع المحجوزة والمصادرة داخل العراق وخارجه، والتي تُقدّر بأكثر من 534.3 مليون دولار، لتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات التحقيق والاسترداد.
