أكدت النائبة عن قوى الدولة الوطنية سمية الحلفي، الاحد، وجود تحركات رسمية باتجاه تثبيت العقود والأجور اليومية، مبينة أن وزارة المالية وافقت على إدراج ملف التثبيت ضمن موازنة عام 2027، بما يسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في مؤسسات الدولة.
وقالت الحلفي , إن “خطة التثبيت تشمل عدداً من فئات العقود، من بينها عقود 315 وعقود وزارة التربية والأمن الغذائي، فضلاً عن الأجور اليومية في الوزارات والمحافظات”، مشيرة إلى أن “الملف ما يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة”.
وأضافت أن “اللجنة المالية النيابية تدرس بشكل متكامل آليات تثبيت العقود والأجور اليومية، بالتزامن مع وجود اتفاق شبه نهائي لتحويل الأجور اليومية إلى عقود، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم استقراراً وظيفياً أكبر”.
وأوضحت الحلفي أن “إدراج الملف ضمن موازنة 2027 يمثل خطوة مهمة باتجاه حسم قضية العقود والأجور اليومية، مؤكدة في “الوقت ذاته أن التثبيت النهائي يرتبط بإقرار الموازنة واستكمال الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بكل فئة”، داعية إلى “الإسراع بحسم الملف وإنصاف هذه الشرائح”.
