كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن توجه أحزاب المعارضة الكردستانية لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن التجاوزات الدستورية، لحكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان، متهماً الحزب الديمقراطي بالوقوف وراء الفراغ الدستوري الحاصل.
وقال السورجي , إن “أحزاب المعارضة الكردية بصدد تحريك دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة الإقليم الحالية لارتكابها مخالفات دستورية صريحة بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية”، مبيناً أن “الدعوى ستقام رسمياً بعد اكتمال الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السبب الرئيسي بعدم تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، بسبب تمسكه بالمناصب الرئيسية والمهمة ورفضه توزيع الاستحقاقات وفقاً للنتائج الانتخابية، مما ولد فراغاً دستورياً كبيراً”.
وأوضح السورجي أن “رئاسة وحكومة الإقليم الحالية تمارس مهامها وكأنها تتمتع بصلاحيات كاملة الأصالة، ضاربة عرض الحائط دستور الإقليم والدستور الاتحادي على حد سواء”.
