كشف النائب حيدر المطيري ، عن وجود مساع برلمانية جادة للمضي في تشريع قانون سلم الرواتب الجديد، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى إنصاف شرائح واسعة من الموظفين الذين يعانون من تدني الأجور والتهميش.
وقال المطيري ، إن “هناك فئات كبيرة وضخمة داخل مؤسسات الدولة تعاني منذ سنوات من ضعف الرواتب مقارنة بقرنائهم في وزارات أخرى”، مبينا أن “هذا التفاوت غيّب العدالة الاجتماعية وتسبب بتهميش شرائح وظيفية واسعة”.
وأضاف أن “مجلس النواب عازم على تعديل وإقرار قانون سلم الرواتب خلال الفترة المقبلة لإنصاف المتضررين ومعالجة الفروقات المالية”، لافتا إلى أن “تعديل السلم بات ضرورة ملحة لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتحقيق التوازن الاقتصادي لجميع موظفي الدولة”.
