أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن أي خطوة تتعلق بإقالة رئيس الكتلة النيابية لحزب تقدم هيبت الحلبوسي يجب أن تستند إلى معايير قانونية ودستورية واضحة بعيداً عن المجاملات أو التفاهمات السياسية.
وقال الفتلاوي ان “القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء سواء كان المسؤول نائباً أو مواطناً عادياً وفي حال وجود خرق قانوني أو دستوري فمن حق أي نائب أو جهة سياسية المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضاف أن “الكتل السياسية التي تتحدث عن الوطنية مطالبة بإثبات ذلك عبر الالتزام بسقف الدستور والقانون وعدم التغطية على أي تجاوزات أو مخالفات”مبيناً أن “أي خرق قانوني لا يجب أن يمر مرور الكرام خصوصاً داخل المؤسسة التشريعية”.
وأشار إلى أن “الحديث عن إقالة هيبت الحلبوسي يجب أن يكون مرتبطاً بملفات قانونية واضحة وأدلة ثابتة وليس مبنياً على الصفقات أو الضغوط السياسية”.
وكشف عضو تحالف العزم، صلاح المرعاوي، امس الاثنين، عن وجود حراك داخل مجلس النواب يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة جلسة منح الثقة للحكومة.
