كشف القيادي في تحالف عزم محمد الضاري الفهداوي اليوم الاربعاء، ان اضافة اي تشكيل امني الى حكومة علي الزيدي بحاجة الى تعديل دستوري ولا يحق لأي جهة سياسية او خارجية خرق القوانين السائدة في آلية اضافة مؤسسة امنية جديدة .
وقال الفهداوي ، ان” حل او دمج قوات الحشد الشعبي او اضافة تشكيل امني جديدة الى حكومة الزيدي بحاجة الى تعديل دستوري وليس من صلاحية حكومة الزيدي الغاء اي مؤسسة امنية او دمجها بأخرى كون ان جميعها شكلت بقانون وفق الدستور العراقي “.
واضاف ان” حل او دمج قوات الحشد الشعبي مخالفة للدستور العراقي”، مبينا ان” الطلب الامريكي بحل او دمج قوات الحشد الشعبي مخالف للدستور ولا يمكن تمريره من قبل اي جهة سياسية “.
