أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لعام 2026 مؤمّنة بالكامل، مشيرة إلى أن الحكومة لن تواجه مشكلة في صرفها، فيما شددت على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة النفقات خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الضغوط المالية.
وقالت اللجنة في تصريح تابعته “الموقف”، إن “رواتب عام 2026 مؤمّنة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صرفها”، مؤكداً أن “الالتزامات المالية الخاصة بالرواتب تمثل أولوية لدى الدولة”.
وأضافت أن “المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومراجعة النفقات الحكومية، بما ينسجم مع الواقع المالي الحالي، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وانخفاض الإيرادات”.
