أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة الإلزامية يحتوي على التزامات مالية كبيرة تستوجب التنسيق المباشر مع الحكومة المقبلة.
وقال عليوي , إن “قانون الخدمة الإلزامية يتضمن جنبة مالية واضحة وهو ما يتقاطع مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلاد في الوقت الراهن”.
وأضاف أن “المضي بهذا القانون يتطلب التشاور والتباحث مع الحكومة القادمة للوقوف على تفاصيله المالية ومدى قدرة الدولة على توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذه”، مشيرا إلى أن “اللجنة تدرس كافة الجوانب لضمان صياغة قانونية تتلاءم مع الواقع المالي للبلاد”.
