أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري، اليوم السبت، أن مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027 , ستخضع لدراسة فنية وتدقيق تفصيلي مكثف فور إرسالها رسميا من قبل وزارة المالية والحكومة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن وجود تفاهمات سياسية مسبقة سيسهم في تمريرها بسلاسة دون خلافات معقدة.
وقال الشمري , إن “وصول الموازنة إلى البرلمان سيبدأ معه عمل اللجنة المالية بمراجعة كافة الجداول والتخصيصات وبنود الصرف بدقة لضمان ملاءمتها مع الواقع الاقتصادي واحتياجات المشاريع الخدمية”، مبينا أن “عملية التدقيق والدراسة تمثل واجبا رقابيا وتشريعيا لا غنى عنه قبل طرحها للتصويت”.
وأضاف أن “إخضاع المسودة للدراسة المعمقة لا يعني عرقلتها فالأجواء السياسية مهيأة والكتل النيابية عازمة على حسم التعديلات الفنية الضرورية بتوافق سريع”، مرجحا أن “تسير إجراءات القراءة والمناقشة وصولا إلى الإقرار دون أي أزمات أو صراعات تعطل إنجازها داخل قبة المجلس”.
