كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن المحافظات التي يجري العمل على استكمال إجراءات تسليم ملفها الأمني بشكل كامل إلى وزارة الداخلية خلال العام الحالي، مبينة أن متطلبات اتخاذ هذه الخطوة باتت متوفرة، ولا سيما من ناحية طبيعة التنسيق والتكامل بين القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية.
وأوضح عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت , أن “طبيعة المتغيرات الإيجابية الداعمة لحالة الأمن والطمأنينة في المشهد الأمني العراقي تعزز المضي باتخاذ إجراءات واستراتيجيات جديدة في التعامل مع الملف الأمني وإدامة حالة الاستقرار”.
وأضاف أن “تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في المحافظات يمثل استراتيجية يجري العمل بها منذ سنوات، وقد اتُخذت سلسلة من الخطوات الميدانية لخلق حالة من التكامل العسكري، وتعزيز التنسيق بين القوات الماسكة للأرض، بما يهيئ الظروف المناسبة لتسلم الوزارة مسؤوليات الملف الأمني بشكل كامل”.
وأشار إلى أن “محافظات ذي قار والمثنى والديوانية والنجف وواسط وبابل مهيأة لتسلم الملف الأمني بالكامل من قبل وزارة الداخلية، وقد عُقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات بهذا الاتجاه، فيما ستتبعها آليات تطبيقية على أرض الواقع”.
ولفت إلى أن “هذا المسار مهم جداً لتعزيز حالة الاستقرار ومسك الأرض، فضلاً عن كونه تطبيقاً لاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المدني وتوزيع الأدوار بين مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وفق الاختصاصات والمسؤوليات المحددة لكل جهة”.
