أكد النائب المستقل أمير المعموري، أن الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف داخل مجلس النواب بشأن قانون الحشد الشعبي غير مبررة وتتنافى مع العقل والمنطق، مشيراً إلى وجود تدخلات خارجية تهدف إلى عرقلة تشريعه.
وقال المعموري ، إن “هناك اعتراضات داخل البرلمان على القوانين الخاصة بهيئة الحشد الشعبي ومنتسبيها، لكنها تفتقر إلى الأسس المنطقية، وتبدو مدفوعة بتوجهات خارجية لا ترغب بإقرار هذا القانون“.
وأضاف أن “العراق دولة ذات سيادة، وإن كانت هناك ضغوط تُمارس ضده، إلا أن القانون عراقي ويجب أن يُحسم بإرادة العراقيين دون تدخلات خارجية“.
وأشار المعموري إلى أن “الحشد الشعبي كيان قائم سواء شُرّع القانون أم لا، ولكن إقرار القانون سيساهم في تنظيم عمل الهيئة بشكل قانوني ومؤسسي”، لافتاً إلى أن “المفارقة تكمن في أن معظم المعترضين على القانون يطالبون في الوقت ذاته بتنظيم الحشد، ما يجعل اعتراضهم غير مبرر ويخالف العقل والمنطق”.
