أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بحق منتحلي الصفة من مرتدي الزي العسكري، مؤكدة على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم التهاون مع أي جهة تحاول الإساءة للمؤسسات الأمنية.
وقال عضو اللجنة، النائب مهدي تقي الآمرلي، إن “وزير الداخلية مصمم على اتخاذ قرارات صارمة بحق كل من ينتحل صفة رسمية أو يرتدي ملابس عسكرية دون غطاء قانوني، سواء ادعى الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو حتى إلى هيئة الحشد الشعبي”.
وأضاف الآمرلي، أن “هناك توجهاً حازماً داخل وزارة الداخلية بعدم المجاملة أو التهاون مع من يسيء إلى المؤسسة العسكرية أو يستخدم الرمزية الأمنية لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية”.
وأشار إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم هذه الخطوات، وتدعو إلى استمرار الجهد الأمني في ملاحقة منتحلي الصفة، وضمان الالتزام بالقانون من قبل الجميع، لما لذلك من دور محوري في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الأمن المجتمعي”.
