دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة إلى إعادة إرسال مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بهدف المضي في تشريعه داخل البرلمان وضمان حقوقهم القانونية والوظيفية.
وقالت عضو اللجنة النائبة أمل عطية، إن “إقرار قانوني التقاعد والهيكلية الخاصة بالحشد الشعبي يمثل خطوة ضرورية لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين الذين قدّموا تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق”.
وأضافت عطية أن “التصويت على قانون هيكلية الحشد الشعبي هو واجب شرعي وقانوني، ولا بد من إنصاف المجاهدين وشهداء الحشد وجرحاه، من خلال مساواتهم بباقي منتسبي التشكيلات الأمنية الرسمية”.
وشددت على “أهمية أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف، من خلال الإسراع بإعادة إرسال القانون، لما له من أثر في تعزيز العدالة والإنصاف بين أبناء القوات الأمنية، خصوصًا ممن شاركوا في معارك التحرير”.
