أكد النائب عن تحالف الأساس مصطفى عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن قيام حكومة تصريف الأعمال بإقرار عدد من القوانين يمثل مخالفة دستورية واضحة، مشددا على أن هذه الصلاحيات لا تدخل ضمن مهامها المحددة.
وقال عبد الهادي , إن “الحكومة الحالية تجاوزت حدود تصريف الأعمال عبر تمرير قوانين لا يحق لها تشريعها”، مبينا أن “هذا الإجراء يعد مخالفة دستورية تستوجب التوقف عندها ومراجعتها من قبل البرلمان”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على متابعة هذه القوانين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاما صارما بالدستور وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة”.
