أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها الكامل بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان المبارك، مع الشفافية تجاه الرأي العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “الموقف”، إنها تعلن التزامها بمسؤوليتها الوطنية في متابعة الشكاوى والإثارات المتداولة حول الإعلانات الترويجية لمسلسل “حمدية” المعروض عبر قناة MBC عراق خلال رمضان 2026″.
وشددت على أن “فلسفة الإطار القانوني الناظم لعملها لا تسمح بالمنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية قبل بثها، بل تنحصر صلاحياتها في المتابعة والمساءلة بعد البث، وفق الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولائحة قواعد البث الإعلامي”.
وأشارت إلى أن “الإعمام رقم (81) بتاريخ 26/1/2026، الموجه إلى المؤسسات والمنصات الإعلامية قبل رمضان، تضمن ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، مع تشكيل غرفة عمليات متخصصة للمتابعة على مدار الساعة، لضمان الالتزام بالضوابط المهنية ومعالجة أي ملاحظات ترد من المختصين أو الجمهور وفق الإجراءات القانونية”.
وفيما يخص مسلسل “حمدية”، أوضحت الهيئة أنها “استضافت مدير القناة قبل بدء البث، وبحثت طبيعة العمل ومضامينه، حيث قدم مدير القناة تعهداً خطياً بعدم تضمين المسلسل أي محتوى يسيء إلى أي مذهب أو معتقد أو ينتقص من الرموز أو المقدسات أو المجتمعات، بما ينسجم مع لائحة قواعد البث”.
وأضافت أنها “تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين، التي أكدت منح إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق بتاريخ 16/2/2026 بالعدد 41/165، وبعد ظهور الإعلانات الترويجية، طلبت الهيئة الحلقات من رئاسة الجهاز التنفيذي، واستلمت حتى الآن 10 حلقات ومراجعتها، حيث لم يثبت وجود المحتوى الذي روجت له الشائعات، مع تسجيل بعض الملاحظات غير المخالفة قانونياً، والتي تمت معالجتها، وسيتم استلام ومراجعة بقية الحلقات تباعاً قبل بثها”.
ولفتت إلى أن “السردية المتداولة من بعض المدونين والمنابر الدينية لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو أدلة موثقة، بل اعتمدت على استنتاجات أو معلومات غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن بعض الحسابات تنشر معلومات مجتزأة أو مضللة تثير ردود فعل غير دقيقة”.
وأكدت الهيئة رصدها لهذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الجهات المتعمدة نشر معلومات مضللة، مع استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لمعالجة أي خروقات محتملة.
وأوضحت أنه “لم يصدر حتى الآن أي قرار من مجلس المفوضين بشأن المسلسل أو أي محتوى آخر، إذ يتطلب أي إجراء تنظيمي المرور بالمسار القانوني المحدد.وختمت بالتأكيد على أنها، في حال اكتشاف مخالفة صريحة في أي محتوى، ستباشر الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، بما في ذلك حذف المواد أو إيقاف البث أو تطبيق الجزاءات، مشددة على عملها ضمن منظومة قانونية شفافة تحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية والمصلحة العامة”.
