طالب النائب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، مجلس النواب بضرورة الإسراع في تشريع قانون المرور الجديد، مؤكدا أن الغرامات المرورية الحالية وصلت إلى أرقام مبالغ بها وأثقلت كاهل المواطنين.
وقال الكعبي , إن “بعض الغرامات المرورية التي يتم رصدها عبر الكاميرات تصل إلى 10 ملايين دينار وهي مبالغ لا يستطيع المواطن تسديدها”، مبينا أن “النظام الحالي يفتقر للشفافية حيث لا يعلم صاحب المركبة بمخالفته إلا بعد تراكم مبالغ كبيرة”.
وأضاف أن “اكتشاف المواطن لوجود غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار يمثل كارثة اقتصادية على العوائل العراقية”، مشددا على أن “تشريع القانون الجديد بات ضرورة ملحة لوضع سقف منطقي للمخالفات والقضاء على العشوائية في فرض الغرامات التي أنهكت ذوي الدخل المحدود”.
وأشار الكعبي إلى أن “الإسراع بالتشريع سيضمن حقوق الدولة والمواطن معا بدلا من السياسة الحالية التي تعتمد على الجباية المرهقة دون إشعار مسبق للمخالفين”.
