كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب إسكندر وتوت، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة وتعديل عدد من القوانين الأمنية، بينها قانون الأمن الوطني وقانون المرور، مؤكداً وجود توجه نيابي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر إعادة النظر بالغرامات المرورية الحالية.
وقال وتوت , إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة وتعديل قانون قوى الأمن الداخلي، إلى جانب عدد من القوانين ذات الصلة بالملف الأمني”.
وأضاف أن “اللجنة باشرت أعمالها لمناقشة تعديل قانون الأمن الوطني، فضلاً عن مراجعة قانون المرور، خصوصاً البنود المتعلقة بآلية فرض الغرامات وقيمتها”.
وأشار إلى أن “المنظومة الحكومية بحاجة إلى ثورة إلكترونية شاملة”، داعياً الحكومة إلى “مواصلة تنفيذ مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية”.
وأكد وتوت أن “الأتمتة تمثل إحدى الركائز الأساسية للحد من الفساد المالي والإداري وتقليل هدر المال العام، فضلاً عن تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
