كشف عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، اليوم الاحد، عن جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا للشروع بإعداد قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام بهدف تعزيز المنظومة الرقابية ومنع الفساد قبل وقوعه.
وقال شهيد , إن “أكثر من 50 نائبا وقعوا على مقترح إعداد قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “القانون يهدف إلى إنشاء نظام رقابي حديث يمنع الفساد قبل وقوعه ويعالج مواطن الخلل الإداري والمالي من خلال العمل بالتكامل مع الجهات الرقابية المختصة”.
وأشار إلى أن “إقرار هذا القانون سيمثل خطوة مهمة في دعم إجراءات مكافحة الفساد والانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي”.
