كشف النائب عبد الحمزة الخفاجي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهمات حاسمة لتضمين ملف المفسوخة عقودهم من مجاهدي الحشد الشعبي ضمن فقرات ومواد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، مؤكدا أن الخطوة تمثل إنصافا مستحقا لهذه الشريحة التي بذلت دماءها دفاعا عن أرض الوطن ومقدساته.
وقال الخفاجي , إن “المساعي والجهود النيابية المتواصلة أثمرت عن وضع المعالجات القانونية الملزمة لإنهاء معاناة أبناء الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم بصورة نهائية من خلال تثبيت حقوقهم المشروعة وصرف مستحقاتهم وإعادتهم إلى صفوف التشكيلات العسكرية عبر القانون الجديد بعيدا عن الحلول الترقيعية والوعود المؤجلة”.
وأضاف أن “تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته المتكاملة يمثل ركيزة أساسية لتنظيم الحقوق التقاعدية والمالية والرتب العسكرية لمنتسبي الهيئة ومساواتهم التامة مع أقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية”، مشيرا إلى أن “تضمين المفسوخة عقودهم يغلق ثغرة قانونية وإدارية استمرت لسنوات طويلة وأثرت على آلاف العوائل المقاتلة التي واجهت عصابات داعش الإرهابية وحررت المحافظات المغتصبة”.
وشدد الخفاجي على “عزم مجلس النواب والقوى الوطنية على تمرير القانون خلال الجلسات المقبلة والتصويت عليه بالأغلبية وفاء للتضحيات الجسام التي قدمها الحشد الشعبي وقادته الأبطال في ترسيخ الأمن والاستقرار وإحباط كل المخططات الاستكبارية والتآمرية التي استهدفت سيادة ووحدة العراق”.
