كشف النائب محمد الشمري، اليوم الخميس ، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر حسم ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة واستكمال الكابينة الحكومية، مؤكدا أن جوهر التعطيل يتمحور حول استمرار الخلافات والاعتراضات السياسية على بعض أسماء المرشحين لتولي تلك الوزارات.
وقال الشمري , إن “المشهد السياسي لا يزال يشهد تباينا في وجهات النظر بين الكتل النيابية حيال بعض الشخصيات المقترحة لا سيما ما يتعلق بمدى تطابق المعايير المهنية والتوافقية على الأسماء المطروحة لإدارة الوزارات المتبقية”، مبينا أن “التمسك بمرشحين يواجهون تحفظات من أطراف أخرى هو ما يعيق عرضهم داخل قبة البرلمان لنيل الثقة”.
وأضاف أن “إطالة أمد هذا الملف لا تصب في صالح العمل المؤسساتي واستقرار الأداء التنفيذي وتتطلب من القوى السياسية تقديم تنازلات متبادلة واستبدال الأسماء الخلافية بشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمقبولية”، مشيرا إلى أن “حسم الشواغر الوزارية يمثل ضرورة ملحة لإنهاء حالة الإدارة بالوكالة ودفع عجلة البرنامج الخدمي والحكومي إلى الأمام”.
