دعا الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، إلى تحرير العراق من الهيمنة والقيود الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن، والتوجه الجاد نحو تنويع الشراكات الاستثمارية ومصادر التسليح لتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب عن الإطار، جعفر شعيل، إن “المرحلة الحالية تفرض تحركاً حكومياً حاسماً لإنهاء السيطرة الاقتصادية الأمريكية على مفاصل الدولة”، مبيناً أن “بناء علاقات متوازنة وتنويع مجالات الاستثمار يمثلان الركيزة الأساسية لحماية القرار الوطني ومقدرات البلاد”.
وشدد شعيل على “ضرورة كسر الاحتكار الأمريكي لملف تسليح القوات الأمنية والمؤسسات العسكرية، والانفتاح على مناشئ دولية متطورة ومتعددة بما يضمن جاهزية القوات وينهي التبعية العسكرية لواشنطن”.
وتفرض واشنطن قيوداً خانقة على المشهد المالي؛ إذ تتحكم بنسبة 100% من عائدات النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يرهن نحو 90% من الموازنة العامة للبلاد بالقرار الأمريكي.
وأدت إجراءات التدقيق والقيود النقدية إلى تراجع مبيعات نافذة بيع العملة من 60.7 مليار دولار خلال عام 2025، لتصل إلى 35.27 مليار دولار فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، الأمر الذي يلقي بظلاله على حجم الاحتياطي النقدي البالغ 79.2 مليار دولار، رغم تواصل وصول الشحنات النقدية الدورية البالغة 500 مليون دولار.
