كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات مسار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مؤكدا أن مسودة القانون باتت حاليا في أروقة مجلس الوزراء لغرض إقرارها رسميا وإحالتها إلى البرلمان للشروع بإجراءات التشريع والمصادقة.
وقال الزيادي , إن “المعلومات المتوفرة تؤكد اكتمال المسودة الأولية لمشروع القانون ووضعها قيد التدقيق النهائي لدى الحكومة تمهيدا للتصويت عليها”، مبينا أن “الخطوة الحكومية المرتقبة ستتبعها إحالة مباشرة وسريعة لجداول ونصوص الموازنة إلى مجلس النواب للبدء بالمسار الدستوري والرقابي”.
وأضاف الزيادي أنه “من المرجح أن يصل مشروع القانون إلى أروقة اللجنة المالية النيابية خلال الأسبوع المقبل أو في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير”، لافتا إلى أن “اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة بنود الإنفاق والعجز والتخصيصات وإعداد تقرير مفصل وشامل يعرض أمام رئاسة وأعضاء البرلمان”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب عازم على الشروع بإجراءات القراءة الأولى والثانية فور استلام التقرير النيابي وصولا إلى التصويت النهائي وإقرار القانون بالشكل الذي يلبي الاحتياجات التنموية والخدمية للبلاد”.
